گروه بین‌الملل: سرانجام پس از فراز و فرودهایی چند ماهه در عراق، تکلیف ریاست پارلمان این کشور روشن شد و محمد الحلبوسی با رأی اکثریت نمایندگان، به‌عنوان رئیس چهارمین دوره پارلمان عراق انتخاب شد. در جریان رأی‌گیری برای انتخاب رئیس پارلمان جدید، محمد الحلبوسی، که مورد حمایت فراکسیون الفتح (متشکل از گروه‌های وابسته به حشدالشعبی) بود 169 رای را کسب کرد. از این‌رو، ناظران تأکید دارند رویکرد پارلمان کنونی و دولت آینده عراق، ضدآمریکایی و ضدسعودی خواهد بود. در این میان، نکته قابل تامل اینکه انتشار خبرنامه مرجعیت از سوی دفتر ایشان، به تمام احزاب و گروه‌ها مبنی بر اینکه هیچ یک از افرادی که در گذشته پست یا سمتی در اختیار داشته‌اند صلاحیت گرفتن پست نخست‌وزیری را ندارند، باعث شد تا حد زیادی تکلیف مردم و بویژه جریانات سیاسی مشخص و گره کور بن‌بست در فضای سیاسی این کشور باز شود. از نتایج اولیه این پیام راهگشا، فراهم شدن شرایط برای مطرح شدن چهره‌های جدید کمتر شناخته‌شده اما با انگیزه بالا در عرصه سیاسی این کشور است. طی روزهای اخیر، اسامی زیادی برای نامزدی پست نخست‌وزیری عراق مطرح شده است که حیدرالعبادی، نخست‌وزیر کنونی و رئیس ائتلاف النصر، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، فالح الفیاض مشاور امنیت ملی سابق و طارق نجم از رهبران حزب الدعوه از جمله گزینه‌های تصدی نخست‌وزیری عراق به شمار می‌روند. حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق که برای دستیابی مجدد به این پست تلاش می‌کند اخیرا به صورت ضمنی به کاهش شانس خود برای پیروزی اشاره کرده بود. وی گفت به درخواست مرجعیت دینی برای عدم انتخاب چهره‌های سابق توجه می‌کند. لذا در سایه عدم ثبات مواضع و تغییر آنها در قبال انتخاب شخصیت‌های مختلف برای پست‌های اصلی کشور و نیز تحولات روزهای اخیر در عرصه سیاسی کشور، اسامی نامزدهای احتمالی جدیدی برای ریاست قوه مجریه در عراق طرح می‌شود. در صدر این احتمالات، نام عادل عبدالمهدی از رهبران سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و وزیر نفت سابق عراق و همچنین علی عبدالامیر علاوی، که پست‌های وزارتی متعددی در دوره حکومت انتقالی و دولت موقت پیش از سال 2005 بر عهده داشت، قرار دارد. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات میان 2 محور «البنا» به رهبری هادی العامری و نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و محور «الاصلاح» به رهبری مقتدا صدر، رئیس ائتلاف سائرون می‌گوید کفه ترازوی عبدالمهدی در مقایسه با سایر نامزدهای احتمالی نخست‌وزیری سنگین‌تر است و وی بیش از سایرین شانس رسیدن به پست نخست‌وزیری را دارد. این منبع در گفت‌وگو با الشرق الاوسط، اظهار داشت: عبدالمهدی از ویژگی‌های زیادی برخوردار است که می‌تواند گروه‌های سیاسی کشور را به انتخابش سوق دهد. وی روابط خوبی تقریبا با همه طرف‌های داخلی، خارجی و منطقه‌ای دارد. نامزدی او برای تصدی نخست‌وزیری برای سایر فراکسیون‌ها این فرصت را فراهم می‌کند که روی سایر پست‌های کلیدی و وزارتی حساب کنند، زیرا عبدالمهدی در خارج از چارچوب پارلمان و فراکسیون‌های پارلمان کنونی به نخست‌وزیری می‌رسد. این منبع تاکید کرد ائتلاف الفتح به ریاست العامری نیز مخالفتی با انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر ندارد و چه‌بسا حتی او زمینه را برای طرح نام وی به عنوان گزینه نخست‌وزیری فراهم کرده است. مقتدا صدر نیز اینچنین است. از سوی دیگر، محسن السعدون، از رهبران حزب دموکرات کردستان و نماینده سابق پارلمان می‌گوید: عادل عبدالمهدی شخصیتی محترم و معروف است اما ما اکنون نمی‌توانیم درباره مساله نامزدی او به طور رسمی اظهارنظر کنیم، مگر اینکه از سوی فراکسیون اکثریت به طور رسمی نامزد شود. هیثم الجبوری، عضو ائتلاف البنا به المیادین گفت: توافقی گسترده بین 2 فراکسیون «البنا» و «الاصلاح» و فراکسیون‌های کرد بر سر تعیین شخصیت مستقل سیاسی یعنی عادل عبدالمهدی برای پست نخست‌وزیری وجود دارد.  الجبوری ادامه داد: عادل عبدالمهدی ۹۰ درصد مسیرش به سمت نخست‌وزیری را با موافقت مرجعیت دینی عراق طی کرده است. عبدالمهدی در دوره انتخاباتی سال 2010، معاون رئیس‌جمهور بود اما از این مقام استعفا کرد. در دوره انتخاباتی 2014، تصدی وزارت نفت را برعهده گرفت و پس از مدتی از این پست نیز استعفا کرد. او تنها سیاستمداری است که 2 بار از پست مهم دولتی استعفا کرده است و در سال 2016 نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد. با این تفاسیر می‌توان گفت فصل‌الخطاب آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان در این کشور توانسته یکبار دیگر همچون فتوای تاثیرگذار مبارزه با داعش، عراق را از بحران سیاسی کنونی خارج و طرحی‌نو برای حکومت‌داری ایجاد کند.