شامگاه بیستم فروردین ماه امسال، اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، ضمن تبیین سیاست ارزی جدید دولت، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. این نرخ ارز که به دلار جهانگیری معروف و حمایت روحانی را هم در پی داشت، از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد، با این حال برخی روزنامههای اصلاحطلب، با هیاهوی رسانهای و با تیترهایی همچون «بازگشت اسحاق»، «بازگشت جهانگیری» و...به تعریف و تمجید از اسحاق جهانگیری و دستور وی برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار پرداختند. در همین رابطه روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود با عنوان «بازگشت جهانگیری» و با تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن! نوشت: «معاون اول رئیسجمهور دوباره به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است». روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «بازگشت اسحاق» نوشت: «جهانگیری به متن دولت برگشت و به نظر میرسد ماندنی هم باشد. اعلام سیاستهای اقتصادی دولت از زبان او طی روزهای گذشته نمایشی از روشن بودن موتورش و پایان بخشیدن به همه اتفاقاتی بود که او را به حاشیه راند».
این در حالی است که به تصریح کارشناسان از همان ابتدا مشخص بود این طرح غیرکارشناسی- یا با کارشناسی ضعیف- به شکست میانجامد. چنانکه اعلام شد دولت 2 ماه و 2 هفته بعد از اینکه خرید و فروش ارز را ممنوع کرد، به بازار ثانویه رضایت داد تا رسما شکست طرح ضربتی دولت برای تکنرخی کردن ارز (دلار جهانگیری) اعلام شود. هر چند فروردین ماه امسال دولت برای جلوگیری از بحران ارزی اعلام کرد ارز مسافری در نظر گرفته و واردکنندگان میتوانند با ثبت سفارش ارز 4200 تومانی بگیرند اما حجم ثبت سفارشها آنقدر بالا رفت که دولت تصمیم گرفت کالاها را به 3 بخش تقسیم و عملا دلار را چندنرخی کند. از طرفی بخشنامههای متعدد بانک مرکزی بسیاری از فعالان بازار را گیج کرد و بالا رفتن نرخ دلار قاچاق، به صورت روزانه شد. کارشناسان از همان ابتدا هشدار دادند نبود بازار ثانویه و مجبور کردن صادرکنندگان به فروش ارز آن هم بسیار کمتر از نرخ آزاد، موجب میشود هیجان در بازار ارز بیشتر شود و شکست سیاستهای ارزی، التهاب را افزایش میدهد اما دولتیها به موفق بودن این طرح ضربتی و پلیسی امیدوار بودند تا جایی که روحانی گفت این طرح بازار را آرام کرده و موجب شده جلوی برنامههای دشمن گرفته شود! با این وجود عدم اعتماد به سیاستهای دولت، نرخ ارز را بشدت افزایش داد، چرا که فقط اسماً دلار 4200 تومانی بود اما عملا اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود. مثلا قیمت سکه به سرعت روند صعودی گرفت و محاسبه قیمت ریالی سکه با قیمت جهانی نشان میداد قیمت اصلی دلار بیش از 6000 تومان است. از طرفی نرخ برابری ارزها و مقایسه با دلار جهانگیری نشان میداد قیمت واقعی بسیار بیش از نرخ اعلامی است! این اتفاقات باعث شد هیجان در بازار کالاها بویژه کالاهای وارداتی که به طور مستقیم از ارز استفاده میکردند به طرز باورنکردنی افزایش یابد و یک شبه قیمتها در بازار خودرو و لوازم الکترونیکی افزایش چشمگیری داشت. در کنار آن انفجار قیمتی در بازار مسکن و اجارهبها به وجود آمد و این هیجانات دوباره نرخ ارز را به روند افزایشی هل داد تا به این ترتیب یک رسوایی مدیریتی را شاهد باشیم.
نکته جالب توجه در این میان سابقه شکست سیاستهای ارزی معاون اول دولت بود، چرا که جهانگیری در سال ۹۵ نیز با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عدهای سودجو تبدیل شد.
تمسخر دلار جهانگیری توسط خبرگزاری رسمی دولت!
با بروز تدریجی آثار منفی و مخرب دلار سیاست ارزی جهانگیری، علاوه بر منتقدان اقتصادی، خبرگزاری رسمی دولت هم تیرماه گذشته وارد میدان شد و به شکلی کمسابقه پیکان نقد خود را به سمت اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) به دلیل اعلام ارز 4هزار و 200 تومانی گرفت و با تیتر: «چرا دلار 4200 تومانی جهانگیری رانتآفرین است؟» به استقبال او رفت. در گزارش خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) آمده است: «طی چند ماه گذشته نوسانات بازار ارز به یکی از چالشهای دولت دوازدهم تبدیل شده است. دولت در نهایت به صورت دستوری و برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ ارز، اقدام به میخکوب هر دلار در قیمت 4200 تومان کرد؛ اقدامی که بشدت رانتآفرین است». این خبرگزاری همچنین نوشته است: «بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد که بهرغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی برابر با 4200 تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند». با این اقدام خبرگزاری رسمی دولت (که بعدا نام و عکس جهانگیری را از گزارش خود حذف کرد!) مشخص شد اختلافات میان مسؤولان دولتی محدود به وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و... نیست، بلکه اسحاق جهانگیری هم به این لیست اضافه شده و خبرگزاری رسمی دولت صریحا علیه معاون اول مطلبی را درج کرده است. از سوی دیگر مشخص نیست حمله تند ایرنا به تصمیمات ارزی دولت و تمسخر دلار جهانگیری، با چه نیتی انجام شده است؛ حملهای که در رسانهها با عنوان «دولت علیه دولت» بازتاب یافت.