سیدمحمد حسینی: برای توصیف اوضاع کنونی اقتصاد ایران و آنچه در حوزه‌‌‌هایی نظیر سکه و ارز، خودرو، مسکن و اقلام مورد نیاز خانوارها می‌گذرد، شاید بهترین توصیف، بحران «اعتبار دولت» باشد که خود را به شکل‌‌های مختلفی بویژه کاهش اعتماد عمومی به دولتمردان نشان می‌دهد. بحران اعتبار دولت به این معنا که دیگر مواضع و حتی قول‌‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و وزرا برای عامه مردم اطمینان بخش نیست و به‌اصطلاح نمی‌شود روی آنها حساب کرد. قول محکم چند ماه قبل روحانی در تلویزیون مبنی بر اینکه خیال مردم بابت دلار راحت باشد یا تاکید یک ماه گذشته او درباره اینکه قیمت ارز حتما پایینتر میآید، در حالی که در هر دو مقطع پس از سخنان رئیس‌جمهور، دلار نرخ تصاعدی خود را پیش گرفت، مصادیق روشنی از همین بحران اعتبار است. در این فضا دیگر وعده و وعیدهای دولتمردان برای مردم و فعالان اقتصادی حجیتی نداشته و احتمال نقض این مواضع بیشتر از تحقق آن می‌رود. هر چند در ریشه‌یابی این اوضاع، می‌توان دلایل متعددی را برشمرد اما به نظر می‌رسد رفتار و سابقه مواضع معاون اول دولت در این حوزه، ضربه‌ای کلیدی به اعتبار دولت روحانی در جامعه زده و اعتماد عمومی را نسبت به دولتمردان خدشه‌دار کرده است. نگاهی به شعارهای رویایی اسحاق جهانگیری در ایام انتخابات و مقایسه آنها با عملکرد دولت در این فاصله، گزاره فوق را تایید خواهد کرد. به این تناقضات البته باید مواضع اخیر جهانگیری را هم افزود؛ آنجایی که معاون اول دولت در نشست روسای دانشگاه‌های سراسر کشور پس از شکست قطعی سیاستهای اقتصادی بویژه عرضه دلار تک‌نرخی 4200 تومانی که زمینه‌ساز فسادهای گسترده شد، راهکار سیاسی و نه اقتصادی را برای حل مشکلات پیشنهاد می‌دهد. این ادعا در عمل یعنی در سالهای پیش‌رو نیز همچون 5 سال گذشته نباید انتظار ایده و برنامه‌ای مشخص و مدون از سوی دولت برای مدیریت بحران فعلی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران داشته باشیم. به تعبیر دیگر موضع‌‌‌گیری اخیر جهانگیری «بحران بی‌اعتباری» دولت را همچنان ادامه داده و تعمیق خواهد کرد.
در همین راستا بازخوانی برخی مواضع و وعده‌‌های اسحاق جهانگیری در 2 برنامه انتخاباتی سال 96 خالی از لطف نخواهد بود.
در مناظره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96: ...ماشین اقتصاد و فرهنگ کشور از ته دره بیرون آمده و در مسیر توسعه قرار گرفته... تجربه‌ای مثل برجام نشان‌دهنده قدرت قوی فرهنگی ما است... ناپختگی، بی‌تجربگی و تخصص ناکافی موجب شده تا این مسأله آنگونه که باید پیش نرود... باید جلوی ماجراجویی و خامی دوباره را گرفت. جایگاه ریاست‌جمهوری محل کارآموزی نیست. اقتصاد این مملکت تحمل و حوصله تنش و کارآموزی سیاستمداران تازه‌کار را ندارد... مردم عزیز ایران! هوشیار باشید! می‌خواهید فردای شما و فرزندان شما چگونه باشد؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی؟ عزت بین‌المللی می‌خواهید یا انزوای بین‌المللی؟ تنش می‌خواهید یا آرامش؟ یک لحظه رأی می‌دهید آینده کشورتان رقم می‌خورد. مردم عزیز! یادتان میآید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی‌شد؟ بیماران خاص و سرطانی چه عذابی می‌کشیدند از بی‌دارویی؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟ سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان میآید؟ مردم عزیز! یادتان میآید مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند؟ تهدیدهای بزرگ علیه کشور بود... من این روزها دوباره احساس خطر می‌کنم. من می‌دانم دوقطبی کردن این مردم چه بلایی در آینده بر سر کشور می‌آورد... وعده‌‌های توخالی سبب می‌شود مردم به کارآمدی نظام بدبین شوند... مردم عزیز! امروز 2 نگاه و روش کشورداری در برابر هم قرار گرفته‌‌‌اند؛ در یک طرف جریانی که سعی داشت با ماجرایی و جنجال‌آفرینی، بگم‌بگم‌‌های دروغین، خط‌کشی‌‌های واهی و خیالبافی، ناپختگی و بی‌تجربگی خود را در صحنه داخلی و سیاست خارجی پنهان کند. امروز ممکن است با رویکرد دیگری این جریان به صحنه بیاید. فرار به جلو کفایت نمی‌کند. به عقب بازگردیم سوابق را ببینیم، عملکردها را ببینیم... امروز توهین‌کنندگان به ظریف با برجام عکس یادگاری می‌گیرند... من مطمئنم ما می‌توانیم بزرگ‌ترین چالشهای سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور را حل کنیم. من به عنوان یک مدیر جهادی این حرف‌ها را می‌زنم. من جهادگرم!... روش من برای حل بحران‌ها اعتماد‌‌سازی بین بزرگان نظام و استفاده از همه ظرفیت‌هاست... .
در برنامه انتخاباتی با دوربین شبکه یک: امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند... چون کاری شد کارستان. رئیس‌جمهور خودش وقت گذاشت. هفته‌ای 2 جلسه اقتصادی. رونق شروع شده، رشد اقتصادی در سال جاری بالا رفته. فضای بین‌المللی مثبت شده. ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم. ما ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی تبدیل کردیم. ما ریسک‌‌های مهمی را از ایران دور کردیم. دنیا عاشق کار کردن با ایران شده. هجوم شرکت‌‌های غربی و شرقی به ایران برای کار کردن آغاز شده. آمریکایی‌ها یکی از ژست‌های‌شان این بود که یک هواپیما به ایران داده نشود اما الان شرکت آمریکایی بوئینگ با ایران مذاکره می‌کند و برای دادن هواپیما به ما توافق می‌کند. آنها پیگیر کار با ایرانند. آنها می‌دانند جایگاه ایران چی هست... .
در دوران دولت‌‌های نهم و دهم قیمت ارز بالا می‌رفت و عده‌ای فکر می‌کردند راهش این است که ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار را در بازار دوبی بفروشند تا قیمت ارز در تهران پایین بیاید. واقعاً یک آواری بر سر اقتصاد کشور خالی شد... سال 92 مردم ایران تلاطم سالهای 91 و 92 را دیدند. قیمت ارز لحظه‌ای بالا می‌رفت، قیمت سکه به 5/1 میلیون تومان و دلار حدود 4 هزار تومان رسید. سال 84 کل شاغلان کشور 22 میلیون و 400 هزار نفر بودند و در سال 91 و پس از گذشت 7 سال این عدد به 22 میلیون و 600 هزار نفر رسید و این یعنی خالص ایجاد اشتغال صفر بود. ما وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم باید آواربرداری می‌کردیم.
آقای دلار چهار و دویست!
شامگاه بیستم فروردین ماه امسال، اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، ضمن تبیین سیاست ارزی جدید دولت، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. این نرخ ارز که به دلار جهانگیری معروف و حمایت روحانی را هم در پی داشت، از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد، با این حال برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب، با هیاهوی رسانه‌ای و با تیترهایی همچون «بازگشت اسحاق»، «بازگشت جهانگیری» و...به تعریف و تمجید از اسحاق جهانگیری و دستور وی برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار پرداختند. در همین رابطه روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود با عنوان «بازگشت جهانگیری» و با تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن! نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور دوباره به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است». روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «بازگشت اسحاق» نوشت: «جهانگیری به متن دولت برگشت و به نظر می‌رسد ماندنی هم باشد. اعلام سیاستهای اقتصادی دولت از زبان او طی روزهای گذشته نمایشی از روشن بودن موتورش و پایان بخشیدن به همه اتفاقاتی بود که او را به حاشیه راند».
این در حالی است که به تصریح کارشناسان از همان ابتدا مشخص بود این طرح غیرکارشناسی- یا با کارشناسی ضعیف- به شکست می‌انجامد. چنانکه اعلام شد دولت 2 ماه و 2 هفته بعد از اینکه خرید و فروش ارز را ممنوع کرد، به بازار ثانویه رضایت داد تا رسما شکست طرح ضربتی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز (دلار جهانگیری) اعلام شود. هر چند فروردین ماه امسال دولت برای جلوگیری از بحران ارزی اعلام کرد ارز مسافری در نظر گرفته و واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش ارز 4200 تومانی بگیرند اما حجم ثبت سفارش‌ها آنقدر بالا رفت که دولت تصمیم گرفت کالاها را به 3 بخش تقسیم و عملا دلار را چندنرخی کند. از طرفی بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی بسیاری از فعالان بازار را گیج کرد و بالا رفتن نرخ دلار قاچاق، به صورت روزانه شد. کارشناسان از همان ابتدا هشدار دادند نبود بازار ثانویه و مجبور کردن صادرکنندگان به فروش ارز آن هم بسیار کمتر از نرخ آزاد، موجب می‌شود هیجان در بازار ارز بیشتر شود و شکست سیاستهای ارزی، التهاب را افزایش می‌دهد اما دولتی‌ها به موفق بودن این طرح ضربتی و پلیسی امیدوار بودند تا جایی که روحانی گفت این طرح بازار را آرام کرده و موجب شده جلوی برنامه‌های دشمن گرفته شود! با این وجود عدم اعتماد به سیاستهای دولت، نرخ ارز را بشدت افزایش داد، چرا که فقط اسماً دلار 4200 تومانی بود اما عملا اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود. مثلا قیمت سکه به سرعت روند صعودی گرفت و محاسبه قیمت ریالی سکه با قیمت جهانی نشان می‌داد قیمت اصلی دلار بیش از 6000 تومان است. از طرفی نرخ برابری ارزها و مقایسه با دلار جهانگیری نشان می‌داد قیمت واقعی بسیار بیش از نرخ اعلامی است! این اتفاقات باعث شد هیجان در بازار کالاها بویژه کالاهای وارداتی که به طور مستقیم از ارز استفاده می‌کردند به طرز باورنکردنی افزایش یابد و یک شبه قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم الکترونیکی افزایش چشمگیری داشت. در کنار آن انفجار قیمتی در بازار مسکن و اجاره‌بها به وجود آمد و این هیجانات دوباره نرخ ارز را به روند افزایشی هل داد تا به این ترتیب یک رسوایی مدیریتی را شاهد باشیم.
نکته جالب توجه در این میان سابقه شکست سیاستهای ارزی معاون اول دولت بود، چرا که جهانگیری در سال ۹۵ نیز با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل شد.
تمسخر دلار جهانگیری توسط خبرگزاری رسمی دولت!
با بروز تدریجی آثار منفی و مخرب دلار سیاست ارزی جهانگیری، علاوه بر منتقدان اقتصادی، خبرگزاری رسمی دولت هم تیرماه گذشته وارد میدان شد و به شکلی کم‌سابقه پیکان نقد خود را به سمت اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) به دلیل اعلام ارز 4هزار و 200 تومانی گرفت و با تیتر: «چرا دلار 4200 تومانی جهانگیری رانت‌آفرین است؟» به استقبال او رفت. در گزارش خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) آمده است: «طی چند ماه گذشته نوسانات بازار ارز به یکی از چالشهای دولت دوازدهم تبدیل شده است. دولت در نهایت به صورت دستوری و برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ ارز، اقدام به میخکوب هر دلار در قیمت 4200 تومان کرد؛ اقدامی که بشدت رانت‌آفرین است». این خبرگزاری همچنین نوشته است: «بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد که به‌رغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی برابر با 4200 تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند». با این اقدام خبرگزاری رسمی دولت (که بعدا نام و عکس جهانگیری را از گزارش خود حذف کرد!) مشخص شد اختلافات میان مسؤولان دولتی محدود به وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و... نیست، بلکه اسحاق جهانگیری هم به این لیست اضافه شده و خبرگزاری رسمی دولت صریحا علیه معاون اول مطلبی را درج کرده است. از سوی دیگر مشخص نیست حمله تند ایرنا به تصمیمات ارزی دولت و تمسخر دلار جهانگیری، با چه نیتی انجام شده است؛ حمله‌ای که در رسانه‌ها با عنوان «دولت علیه دولت» بازتاب یافت.
*******
ارزیابی مواضع و سیاستهای اقتصادی دولت در گفت‌وگوی «وطن‌امروز» با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
مواضع جهانگیری به التهابات ارزی دامن می‌زند
آقای روحانی مردادماه امسال در جلسه هیات دولت با اشاره به عرضه ارز در سامانه نیما گفته بود قیمت ارز حتما پایینتر میآید، با این حال چند روز بعد از این سخنان، دلار مجددا روند صعودی را طی کرد و به نرخ 14200 تومان رسید. رئیس‌جمهور بهمن‌ماه گذشته هم در گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود خیال مردم بابت دلار راحت باشد اما بعد از آن هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم؛ اینگونه اظهارات که بعد از چند روز نقض آنها مشاهده می‌شود، ناشی از چیست؟ به‌خاطر عدم اشراف روحانی بر بازار است یا بی‌برنامگی دولت؟
من مشخصا درباره این اظهار نظر رئیس‌جمهور اعلام موضع نمی‌کنم ولی درباره شرایط بازار آن چیزی که وجود دارد این است که بعد از گذشته 3 ماه و نیم از اتخاذ سیاست ارزی جدید دولت که غیرکارشناسی هم بود، زمینه‌ای فراهم شد تا عدم تعادل در فضای اقتصادی کشور شکل بگیرد. البته خیلی از کارشناسان تلاش کردند این سیاست جدید اعمال و اجرایی نشود اما اصرار بدون توجیه دولت بر اجرای این طرح غیرکارشناسی فضای فعلی را به وجود آورد و به منابع کشور با عرضه ارز 4200 آسیب زد. بعد از گذشت چند ماه که خروجی این رویکرد خود را نشان داد، دولت تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را اصلاح کند.
نکته‌ای که الان وجود دارد این است که دولت در اجرای سیاست جدید هم به‌صورت جامع و کامل عمل نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت آن رویکرد جامع را که در آن بانک مرکزی محور تصمیمات است بدرستی و همه‌جانبه اجرا نمی‌کند. هم این مساله و هم نبود اشراف کامل دولت بر اوضاع، باعث شد مشکلاتی در این حوزه به وجود بیاید. علاوه بر اینها سهم کسانی را که هدف‌شان ایجاد آشفتگی در بازار بود هم نمی‌توان نادیده گرفت. همچنین کشورهایی هم در چند ماه اخیر در حوزه ارزی ایران مداخله کردند و این مداخله هم بسیار مشهود است. با همه اینها معتقدم بخش عمده اینها قابل مدیریت بود و هست. متاسفانه این گمان وجود دارد که سخنانی که بعضی از دولتمردان مطرح می‌کنند در راستای یک ماموریت است. اعتقاد ما این است که اگر در حوزه اقتصادی سیاستهای درستی اتخاذ شود بسیاری از مشکلات حل شدنی است اما وقتی معاون اول ریاست‌جمهوری میآید می‌گوید راهکار مشکلات ما سیاسی است و نه اقتصادی، این یک پیام روشنی دارد. عکس آن هم صادق است. اخیرا ایشان گفته است تحریم‌ها بسیار اثرگذار است و صحبت‌هایی نظیر اینها. این حرف‌ها آثار منفی دارد و تاثیر خود را بر جامعه و بازار خواهد گذاشت.
پیام اصلی این سخنان چیست؟
بالاخره خود این حرف‌ها در جامعه التهاب ایجاد می‌کند. ما و همه کارشناسان این حوزه می‌دانیم اگر سیاستهای اقتصادی غلط دولت در ابتدای امسال نبود، الان این شرایط را در کشور نداشتیم. جالب است که دولت این سیاست‌ها را اتخاذ کرده اما نتایج آن را گردن آمریکایی‌ها می‌اندازد. نتیجه دیگر اینگونه سخنان این است که مردم را نگران می‌کند و می‌ترساند. اصلا وضعیت و علل آن، آنگونه که دولتمردان می‌گویند نیست. به نظر من خود آقایان دیده‌اند که نمی‌توانند بر مشکلات فائق آیند و توان حل مسائل را ندارند، اینگونه صحبت‌ها را بیان می‌کنند. به هر صورت دولت باید استراتژی خود را عوض کند، چون این روش کنونی حتما به جایی نمی‌رسد. واقعیت این است که دولت با اتخاذ برنامه‌های درست و استفاده کارشناسی از منابع در همین شرایط جنگ اقتصادی هم می‌تواند کشور را اداره کند. در صورت تحقق این مهم، حتی اگر آمریکایی‌ها شبانه‌روز هم بخواهند در اقتصاد ما مداخله کنند، به جایی نخواهند رسید. اگرچه که مداخله‌ها بالاخره اثرگذار است و ما حتما این موضوع را نفی نمی‌کنیم اما اینطور هم نیست که نتوانیم جلوی آمریکا کاری کنیم. اینطور حرف زدن‌ها، به‌نظرم تشویش اذهان عمومی است و برای مردم نگرانی ایجاد می‌کند. همین‌گونه ادبیات است که به التهابات ارزی دامن می‌زند.
نظر شما به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره که چرا سیاستهای ارزی دولت موفق نبوده و چرا نتوانستند قیمت دلار را کنترل کنند، چیست؟
یکی از عوامل، عدم اجرای جامع و کامل سیاستهای ارزی کارشناسی از سوی دولت است. تصمیم‌گیری سازمان‌های غیرمتولی در این حوزه هم تاثیر منفی داشته است. علاوه بر اینها، عدم اشراف کامل بر مسائل اقتصادی و برنامه جامع موجب شده است روزانه بخشنامه‌های جدیدی صادر شود و به بی‌ثباتی‌ها دامن بزند. عوامل بیرونی هم تاثیر محدود خود را داشته است.
مهم‌ترین اقدام مجلس در موضوع ارز تاکنون چه بوده و چه برنامه‌هایی را در آینده در نظر گرفته‌اید؟
مهم‌ترین اقدام ما در مجلس تهیه طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز بود که دولت هم سیاستهای خود را بر همین مبنا تنظیم کرد اما در اجرای آن بخشی را پیاده کرد و بخشی را هم محقق نکرد. ما ان‌شاءالله پیگیر هستیم که این طرح به صورت کامل توسط دولت اجرایی شود.
در هفته‌های اخیر خیلی از کارشناسان به نقش نقدینگی بالا در ایجاد مشکلات اشاره داشتند اما دولت خلق این حجم از نقدینگی را به گردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انداخته است؛ نظر شما در این باره چیست؟
خروجی موسسات مالی غیرمجاز هر چه که باشد باز ناشی از عملکرد خود دولت است. اگر دولت این موسسات را مدیریت می‌کرد، می‌توانست جلوی خروجی نامطلوب آنها را بگیرد. خط اعتباری که بانک مرکزی در طول یک سال گذشته برای تسویه بدهی این موسسات داده است، باید سریعا دارایی‌های آنها را جایگزین کند. دستگاه قضایی اخیرا اعلام کرده تمام دارایی‌های این موسسات آماده تحویل است، بانک مرکزی هم باید هر چه سریع‌تر این فرآیند را محقق کند، چرا که قیمت این املاک و مستغلات هم تغییر کرده و بانک مرکزی می‌تواند منابع خود را از این طریق پس بگیرد و بخشی را جایگزین کند. اتفاقا یکی از سوالات ما از رئیس جدید بانک مرکزی درباره همین موضوع است.
یک عامل دیگر نقدینگی کنونی هم سیاستهای تعیین نرخ سود است که متاسفانه سال گذشته با تصمیم غلط رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپرده باعث شد نرخ شتاب‌دهنده نقدینگی، بشدت افزایش پیدا کند. خود نوع تعیین نرخ سود، عاملی مهم در افزایش میزان نقدینگی است. همین تصمیم هم به افزایش حجم نقدینگی در کشور دامن زد. خب! این تصمیم دیگر در حیطه مسؤولیت‌های دولت بود. دولت به جای اینکه این نرخ را کاهش بدهد، بهمن‌ماه سال گذشته آن را افزایش داد. این عامل تقصیر دولت بود و به هیچ جای دیگر ارتباطی پیدا نمی‌کرد. همچنین جلوگیری از اضافه برداشت‌هایی که الان نظام بانکی دارد انجام می‌دهد، موضوع تعامل میان مجلس و دولت است.
این روزها یک سوالی در جامعه مطرح است مبنی بر اینکه چرا با وجود دستگیری اخلالگران ارزی از سوی دستگاه قضایی، ما همچنان نوسانات ارزی را شاهد هستیم؟
بیشتر افرادی که الان دستگیر شده‌اند کسانی هستند که قبلا ارز 4200 تومانی گرفتند و پرونده این افراد مربوط به آن موضوع است. افرادی که الان در بازار دارند تاثیر می‌گذارند و فقط به دنبال منافع خودشان هستند، یک مجموعه دیگری به حساب می‌آیند که البته باید مورد بررسی قرار گیرد که کدام یک از آنها چگونه و با چه ابزاری بر بازار تاثیر منفی گذاشته و به تقاضای کاذب دامن می‌زنند. این دو موضوع متفاوت است و باید هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
********
شامگاه بیستم فروردین ماه امسال، اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، ضمن تبیین سیاست ارزی جدید دولت، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. این نرخ ارز که به دلار جهانگیری معروف و حمایت روحانی را هم در پی داشت، از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد، با این حال برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب، با هیاهوی رسانه‌ای و با تیترهایی همچون «بازگشت اسحاق»، «بازگشت جهانگیری» و...به تعریف و تمجید از اسحاق جهانگیری و دستور وی برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار پرداختند. در همین رابطه روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود با عنوان «بازگشت جهانگیری» و با تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن! نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور دوباره به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است». روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «بازگشت اسحاق» نوشت: «جهانگیری به متن دولت برگشت و به نظر می‌رسد ماندنی هم باشد. اعلام سیاستهای اقتصادی دولت از زبان او طی روزهای گذشته نمایشی از روشن بودن موتورش و پایان بخشیدن به همه اتفاقاتی بود که او را به حاشیه راند».
این در حالی است که به تصریح کارشناسان از همان ابتدا مشخص بود این طرح غیرکارشناسی- یا با کارشناسی ضعیف- به شکست می‌انجامد. چنانکه اعلام شد دولت 2 ماه و 2 هفته بعد از اینکه خرید و فروش ارز را ممنوع کرد، به بازار ثانویه رضایت داد تا رسما شکست طرح ضربتی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز (دلار جهانگیری) اعلام شود. هر چند فروردین ماه امسال دولت برای جلوگیری از بحران ارزی اعلام کرد ارز مسافری در نظر گرفته و واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش ارز 4200 تومانی بگیرند اما حجم ثبت سفارش‌ها آنقدر بالا رفت که دولت تصمیم گرفت کالاها را به 3 بخش تقسیم و عملا دلار را چندنرخی کند. از طرفی بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی بسیاری از فعالان بازار را گیج کرد و بالا رفتن نرخ دلار قاچاق، به صورت روزانه شد. کارشناسان از همان ابتدا هشدار دادند نبود بازار ثانویه و مجبور کردن صادرکنندگان به فروش ارز آن هم بسیار کمتر از نرخ آزاد، موجب می‌شود هیجان در بازار ارز بیشتر شود و شکست سیاستهای ارزی، التهاب را افزایش می‌دهد اما دولتی‌ها به موفق بودن این طرح ضربتی و پلیسی امیدوار بودند تا جایی که روحانی گفت این طرح بازار را آرام کرده و موجب شده جلوی برنامه‌های دشمن گرفته شود! با این وجود عدم اعتماد به سیاستهای دولت، نرخ ارز را بشدت افزایش داد، چرا که فقط اسماً دلار 4200 تومانی بود اما عملا اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود. مثلا قیمت سکه به سرعت روند صعودی گرفت و محاسبه قیمت ریالی سکه با قیمت جهانی نشان می‌داد قیمت اصلی دلار بیش از 6000 تومان است. از طرفی نرخ برابری ارزها و مقایسه با دلار جهانگیری نشان می‌داد قیمت واقعی بسیار بیش از نرخ اعلامی است! این اتفاقات باعث شد هیجان در بازار کالاها بویژه کالاهای وارداتی که به طور مستقیم از ارز استفاده می‌کردند به طرز باورنکردنی افزایش یابد و یک شبه قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم الکترونیکی افزایش چشمگیری داشت. در کنار آن انفجار قیمتی در بازار مسکن و اجاره‌بها به وجود آمد و این هیجانات دوباره نرخ ارز را به روند افزایشی هل داد تا به این ترتیب یک رسوایی مدیریتی را شاهد باشیم.
نکته جالب توجه در این میان سابقه شکست سیاستهای ارزی معاون اول دولت بود، چرا که جهانگیری در سال ۹۵ نیز با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل شد.
تمسخر دلار جهانگیری توسط خبرگزاری رسمی دولت!
با بروز تدریجی آثار منفی و مخرب دلار سیاست ارزی جهانگیری، علاوه بر منتقدان اقتصادی، خبرگزاری رسمی دولت هم تیرماه گذشته وارد میدان شد و به شکلی کم‌سابقه پیکان نقد خود را به سمت اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) به دلیل اعلام ارز 4هزار و 200 تومانی گرفت و با تیتر: «چرا دلار 4200 تومانی جهانگیری رانت‌آفرین است؟» به استقبال او رفت. در گزارش خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) آمده است: «طی چند ماه گذشته نوسانات بازار ارز به یکی از چالشهای دولت دوازدهم تبدیل شده است. دولت در نهایت به صورت دستوری و برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ ارز، اقدام به میخکوب هر دلار در قیمت 4200 تومان کرد؛ اقدامی که بشدت رانت‌آفرین است». این خبرگزاری همچنین نوشته است: «بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد که به‌رغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی برابر با 4200 تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند». با این اقدام خبرگزاری رسمی دولت (که بعدا نام و عکس جهانگیری را از گزارش خود حذف کرد!) مشخص شد اختلافات میان مسؤولان دولتی محدود به وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و... نیست، بلکه اسحاق جهانگیری هم به این لیست اضافه شده و خبرگزاری رسمی دولت صریحا علیه معاون اول مطلبی را درج کرده است. از سوی دیگر مشخص نیست حمله تند ایرنا به تصمیمات ارزی دولت و تمسخر دلار جهانگیری، با چه نیتی انجام شده است؛ حمله‌ای که در رسانه‌ها با عنوان «دولت علیه دولت» بازتاب یافت.