گروه اقتصادی: حامیان دولت این روزها بشدت به دنبال بهانه‌جویی و انداختن تقصیرها گردن دیگران هستند تا افتضاح اقتصادی و بحران‌های ناشی از مدیریت اشتباه دولت را توجیه کنند؛ عدم الحاق به FATF یکی از آن بهانه‌هاست که موج رسانه‌ای و تبلیغاتی حامیان دولت گرانی ارز و به‌وجود آمدن این وضعیت را ناشی از آن می‌دانند.
به گزارش «وطن‌امروز»، برخی رسانه‌های متمایل به دولت اینگونه القا کرده‌اند که عدم الحاق ایران به FATF موجب افزایش نرخ ارز شده و مشکلات اقتصادی موجود به همین علت است، غافل از اینکه کارشناسان اعتقاد دارند سود عدم الحاق ایران به FATF بسیار بیش از زیان آن است.
یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور که نخواست نامش فاش شود به «وطن‌امروز» گفت: «آمریکایی‌ها در به در دنبال شرکت‌های ایرانی هستند که با سایر شرکت‌های خارجی مبادلات تجاری دارند. آنها حتی از انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی در فضای مجازی استفاده کرده و بسیاری از شرکت‌ها را ردیابی و تحریم کردند. چند شرکت آلمانی به چند شرکت ایرانی که نام آنها در آن لیست بود اعلام کردند دیگر با آنها مبادله نخواهند داشت. باید مراقب بود تا کوچک‌ترین اطلاعات را به غربی‌ها ندهیم چون به سرعت از آن اطلاعات علیه ما استفاده می‌شود».  قطعا کمتر کسی از شفافیت فرار می‌کند اما اگر برخی شفافیت‌ها به زیان منافع مالی باشد باید تدبیر تازه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده آن بشود. FATF خواهان شفافیت مالی ایران است اما برخی اطلاعاتی که این گروه مالی جهانی از ایران می‌خواهد غیرطبیعی و مشکوک است. به عنوان مثال ایران باید لیست تمام صرافی‌ها را اعلام کند یا اینکه اطلاعات مالی تمام موسسات مالی را در اختیار غربی‌ها قرار دهد. در حالی که اطلاعات مشابه از طرف غربی به دست ما نمی‌رسد یا با محدودیت فراوان اعلام می‌شود. در چنین وضعیتی اصرار حامیان دولت به الحاق ایران به FATF و ربط دادن این موضوع که تعلل در الحاق ایران موجب شده ارز گران شود بسیار غیرعلمی و مشکوک به نظر می‌رسد و اصلا توجیه علمی ندارد. محمدرضا اسماعیلی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسأله عدم گشایش در انتقالات ارزی بحث FATF نبوده است و هر آنکه بخواهد مسأله عدم انتقالات ارزی را به ‌جهت عدم پاس ‌کردن استانداردهای FATF بداند فرافکنی کرده است.
وی افزود: مسأله اساسی که در انتقالات ارزی کشور مشکل ایجاد کرد نگرانی‌هایی بود که  اداره اطلاعات مالی و تروریسم خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرده است؛ همانگونه که مقام معظم رهبری از وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ آمریکا علیه ملت ایران یاد کردند، بنابراین آنچه در این زمینه به ملت ایران لطمه می‌زند نشأت‌ گرفته از این اداره است. این استاد دانشگاه هشدار داد: وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس استانداردهای FATF کار نمی‌کند که اگر ما به ‌فرض زیر بار همه محدودیت‌های FATF نیز رفتیم مشکل بانکی و انتقال ارزی کشور حل شود، چرا که حتی اگر FATF ایران را به‌عنوان کشور مورد قبول خود نیز بپذیرد بانک‌های بزرگ دنیا به‌جهت تهدیدات وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نخواهند بود. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر FATF روی قیمت ارز گفت: به هیچ‌وجه نمی‌توان تحولات FATF را با جهش ارزی توضیح داد. اینکه تصور کنیم با عواملی مانند انباشت نقدینگی بتوانیم با تصویب موارد پیشنهادی قیمت ارز را کاهش دهیم اشتباه است. در این باره سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی گفت:  الحاق به FATF تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد. اگر ایران به FATF ملحق شود، با توجه به اینکه اغلب بانک‌های کشور استانداردهای لازم بانکی را ندارند، بسیاری از بانک‌های خارجی حاضر به همکاری با آنها نخواهند بود. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با فارس، با رد تاثیر الحاق بهFATF بر کاهش نرخ ارز، اظهار داشت: دلیل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون FATF نبود و به همین دلیل هم اجرای آن و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد. وی افزود: بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک اثر روانی کوتاه‌مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثیر واقعی نداشت. مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: فرض کنیم ایران به FATF محلق شد و همه قوانین آن را رعایت کرد اما با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های ایرانی استانداردهای بانکی لازم را ندارند، اغلب بانک‌های خارجی به دلیل نبود این استانداردها، حاضر به برقراری ارتباط مالی و روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی نیستند. به گفته وی، وضعیت شبکه بانکی به لحاظ ساختاری به‌گونه‌ای است که اساسا در برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل وجود دارد. حسینی‌هاشمی اما پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر سیستمی باشد که بتوانیم رد پول را بزنیم، به مبارزه با پولشویی کمک کرده و برای امنیت ملی مفید است. وی تصریح کرد: ما با برخی کشورها روابط استراتژیک داریم و قطعا نباید نقل و انتقالات مالی با این کشورها در اختیار FATF قرار بگیرد؛ می‌شود با روش‌های مختلف و متعددی مانع از کشف طرفین مبادله‌کننده شد و در همه جای دنیا از این روش‌ها استفاده می‌کنند. این کارشناس بانکی همچنین استفاده از سیستم بلاک‌چین را برای تحت پوشش قرار دادن برخی نقل و انتقالات مثبت و کارآمد دانست.
 

دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود
یک اقتصاددان با بیان اینکه دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، گفت: از دولت و بانک‌ها بعید نیست اطلاعات ذی‌نفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی به خارجی‌ها داده باشند. عبدالمجید شیخی در پاسخ به این سؤال که اگر اطلاعات صرافی‌ها و ذی‌نفعان مبدأ و مقصد عملیات آنها در قالب ضوابط FATF به طرف‌های خارجی منتقل شود می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر بگذارد، اظهار داشت: بله! قطعا همین طور است و تاثیر مستقیم دارد.  وی با اشاره به اینکه دادن اطلاعات ذی‌نفع صرافی‌ها در شرایط تحریم کار درستی نیست، یادآور شد: مبادله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم خیلی به ما کمک کرد و این جرم ثبت نشده دولت است که در شرایط کنونی بعضی از آنها را تعطیل کرد، چنانکه به جای آن می‌توانست بر آنها نظارت دقیقی اعمال کند، چرا که بخشی از شریان نقل و انتقال ارز هستند. شیخی افزود: دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است، عملا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، بعید نیست دولت و بانک‌ها اطلاعات ذی‌نفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند، در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بیفتد راضی شده بودند طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند اما وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد:‌ اکنون گفته می‌شود طبق ضوابط FATF، تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد. همچنین عنوان شده FIU نهادی مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتی وزارت اطلاعات هم نتواند اختیاری درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. این پروژه نفوذ است، چنانکه حتی به محض اینکه تحریم‌ها نیز برداشته شود با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند.