گروه اقتصادی: کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران هفته گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید تا در شورای عالی کار نهایی شود اما تعلل در برگزاری نشست این شورا به‌رغم وعده دولتی‌ها با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است. به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران در پی گرانی‌های اخیر، طی ماه‌های گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید را به شورای عالی کار ارائه دادند. در پی این اقدام بود که در تاریخ سوم مردادماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مقرر شد کمیته دستمزد این شورا دوباره فعال شود. به دنبال این تصمیم و بعد از کش و قوس بسیار و برگزاری یک نشست کمیته دستمزد که بدون حضور کارفرما انجام شد، نشست دوم هفته گذشته تشکیل شد و در آن جلسه، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیدند که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و مقرر شد در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید برگزار شود. آنگونه که نمایندگان کارگری اعلام کردند، نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار در ابتدای هفته جاری را داده بودند اما این نشست هنوز برگزار نشده است.
نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره علت تعلل وزارت کار در تشکیل جلسه شورای عالی کار با هدف حمایت از جامعه کارگری در پی کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران به «وطن‌امروز» گفت: از آنجایی که بزرگ‌ترین قشر جامعه را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد و حدود 50 درصد جمعیت کشور در این بخش هستند بنابراین دولت به موجب عدم حمایت از این قشر و ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی بزرگ‌ترین متخلف شناخته شده است. رسول خضری با بیان اینکه خود شخص رئیس‌جمهور به دلیل تشکیل تیم اقتصادی ضعیف مقصر به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور است، گفت: آقای روحانی باید بابت کاهش قدرت خرید مردم و نزول ارزش پول ملی ابتدا از مردم عذرخواهی و سپس محترمانه استعفا کند. نماینده مردم در مجلس گفت: رئیس‌جمهور زمانی که اراده‌ای برای اداره امور کشور ندارد، باید کنار برود و بگوید که من ناتوانم. خضری با بیان اینکه 95 درصد مردم از وضعیت اقتصادی موجود ناراضی‌اند، گفت: نه فقط قشر کارگر، بلکه تمام اقشار و اصناف گرفتار ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی تیم اقتصادی دولت هستند و معیشت آنها هر روز سخت‌تر می‌شود. وی اضافه کرد: سیاست‌های غلط و بی‌تدبیری‌های مدیریت اقتصادی کشور هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کرده است که خیلی از مردم به موجب گرانی‌ها گذران زندگی برای‌شان سخت شده است و دیگر اعتمادی به دولت ندارند.  
معیشت کارگر بحرانی است
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در شرایطی که شورای عالی کار قرار بود با دستور کار جبران کاهش قدرت خرید کارگران و مصوبه کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد اما سرپرست وزارت کار در اظهارات اخیر خود صحبت از عدم قطعیت در جبران کاهش قدرت خرید کارگران می‌کند. وی با انتقاد از اظهارات اخیر سرپرست وزارت کار تاکید کرد: مسؤول وزارت کار نمی‌تواند از این قطعیت سخن بگوید که خبری از افزایش دستمزد نیست، چرا که این تصمیم باید در شورای عالی کار و بر اساس سه‌جانبه‌گرایی اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد مصوبه‌ای دارد که جزو اسناد بالادستی قلمداد می‌شود، گفت: ما در کمیته دستمزد درباره اینکه قدرت خرید کارگران چه میزان کاهش پیدا کرده، به توافق رسیدیم و مقرر شد با مصوبه شورای عالی کار سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود. توفیقی در عین حال گفت: اگر همین امروز مصوبه کمیته دستمزد را به‌روزرسانی کنیم ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید تبدیل به ۹۰۰ هزار تومان شده است. وی یادآورشد: می‌گویند ناامیدی را در جامعه تزریق نکنید اما واقعاً نمی‌توانیم چشم‌مان را روی واقعیت ببندیم. واقعیت این است که با گرانی‌های اخیر شاهد فروپاشی ارکان خانواده کارگری هستیم، چرا که نمی‌توانند معیشت‌شان را تامین کنند؛ باید این جبران کاهش قدرت خرید اتفاق بیفتد. نماینده کارگران تصریح کرد: کارگران حق‌شان را می‌خواهند و دولت باید حقوق کارگران را از طریق حمایت‌های اجتماعی بپردازد؛ از درآمدی که از مابه التفاوت دلار ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومان به دست آورده، از افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت دلار و ارزی که پتروشیمی‌ها در بازار تزریق می‌کنند، از افزایش قیمت مسکوکات و طلا و.... قطعا دولت درآمدی داشته و سهم کارگران از این درآمد این است که جلوی فروپاشی خانواده آنها گرفته شود.
 نشست «جبران قدرت خرید کارگران» مسکوت ماند
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر نشست این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری، از تعلل وزارت کار انتقاد کرد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از تعلل وزارت کار برای تشکیل نشست شورای عالی کار گفت: در حالی که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد اما سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده است و غالب اظهارنظرهای وی در این باره بوده که کارگران هم بخشی از این اقشار برشمرده شدند در حالی که آقای بندپی باید مسائل مربوط به روابط کار و به طور خاص در این شرایط تصمیم‌گیری درباره افزایش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار را به عنوان سیاست حمایتی جداگانه دولت صرفا برای جامعه کارگری در دستور کار قرار دهد. وی تاکید کرد: ما از تعلل وزارت کار در تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار تصویب راهکار نهایی جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری بشدت گلایه‌مند هستیم.