عوامل تحریم‌‌های داخلی
رهبرمعظم انقلاب رهنمود فرمودند برای عبور از وضعیت کنونی همه کمک کنند و راهکار نشان دهند. از سوی دیگر به دولتمردان رهنمود دادند حرف مردم را بشنوند و از نظارت کارشناسان بهره گیرند. چندین تصمیم دولت درباره ارز مشکلات عدیده‌ای در کشور ایجاد کرد که متاسفانه هنوز تبعات آن گریبانگیر کشور است. وقتی برخلاف برنامه ششم نرخ ارز را تک‌نرخی اعلام کرده و مابقی را ممنوع و قاچاق معرفی کردند، کارشناسان معتقد بودند این تصمیم نادرستی است ولی دولت بعد از 4 ماه به خود آمد؛ وقتی که ۲۰ میلیارد دلار را غیرهدفمند و بدون برنامه توزیع کرده بودند و قیمت دلار هم 2 برابر شده بود. از سوی دیگر کنترل کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده شده بود، همه کشور و دستگاه‌های نظارتی و قضایی را درگیر کرد. یعنی یک مشکل و معضل بزرگی ایجاد کرد. از سوی دیگر عده‌ای از این رانت به آلاف و اولوف رسیدند و در مسافرت‌‌های غیرضرور ارزهای فراوان خارج شد و تاوان آن را مردم عزیز و قشر مستضعف جامعه متحمل شدند. وقتی دولت از این تصمیم بازگشت، تصمیم دیگری گرفت که نتیجه آن بسته شدن گمرک‌ها شد. نزدیک به 2 ماه خیلی از کالاهایی که بعضا از قبل خریداری شده بود در گمرکات انباشته شد. تولیدکنندگان و واردکنندگان همه‌جا می‌گفتند کالاهای خود را نمی‌توانند از گمرک خارج کنند. متاسفانه در یک خبر غیررسمی حتی یک محموله بزرگ قطعات خودرو به‌خاطر عدم تخصیص، عودت داده شده بود. آیا این خود یک تحریم داخلی نیست؟! بالاخره دولت این تصمیم خود را اصلاح کرد و در گمرکات گشوده شد اما آیا تبعات آن براحتی مرتفع می‌شود؟ طبق فرمایش مقام معظم رهبری اگر همان روزهای اول حرف مردم، تولیدکنندگان، واردکنندگان و کارشناسان شنیده می‌شد، این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد. یا اگر ‌هنگام تصمیم‌‌‌گیری همه نظرات کارشناسی مورد توجه قرار می‌گرفت، در شرایطی که ما نباید بگذاریم حتی یک خط تولید تعطیل شود، با بسته شدن در گمرکات موجب نمی‌شدیم آسیبی به تولید برسد یا کالایی در کشور کمبود پیدا کند. مساله دوم دیگری که باید هرچه زودتر در جلسه شورای سران تصمیم گرفته شود احتکارهای ثانویه است که پس از کشف احتکارها و پلمب شدن انبارها به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. طی چند هفته گذشته بارها در شبکه‌‌های خبری، از کشف انبارهای بزرگ کالا اعم از کالاهای اساسی مثل برنج یا لوازم بهداشتی مثل پوشک گفته شده است. آیا این کالاها به بازار عرضه شده است؟ هیچ خبری درباره آن نشان داده نمی‌شود. اگر منتظر حکم دادگاه باشند طبیعی است که روند قضایی در کشور ما طولانی است. اگر حتی خارج از نوبت و سریع اقدام قضایی انجام گیرد حداقل 3 ماه طول خواهد کشید. آیا این خود احتکار دیگری نیست؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود همه کالاهای کشف با برنامه‌‌ریزی مشخص، بلافاصله از طریق بنگاه‌های بزرگ و کوچک به بازار عرضه شود تا کمبودی در کشور ایجاد نشود. نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم دادگستری سوال کنند که در این مدت چه مقدار کالا کشف شده است و چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ اگر آنها به بازار عرضه شده، چرا دستگاه قضایی مانع احتکار ثانویه نشده است؟ روشن است که در این شرایط هدف اصلی حفظ بازار و جلوگیری از کمبودها و گرانی افسارگسیخته است.
*نماینده ادوار مجلس


علی رهبری سرپرست مرکز تجارت الکترونیک شد
با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» سرپرست مرکز تجارت الکترونیک کشور شد. محمد شریعتمداری در بخشی از این حکم تاکید کرده است: «انتظار دارم با به‌کارگیری خلاقیت و مساعی خود و بهره‌برداری بهینه از توانمندی‌های موجود و با تاکید بر جلب مشارکت کلیه همکاران، ‌انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی، نسبت به توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در کشور و توسعه تبادلات ملی و بین‌المللی اهتمام جدی به عمل آورید. علی رهبری پیش از این سابقه مدیریت، طراحی و پیش‌بینی سامانه‌های ضد قاچاق مانند سامانه پیمایش، سامانه جامع تجارت و کارت سوخت را داشته است.