اسدالله خسروی: بازار ارز در پی سیاست‌های نادرست بانک مرکزی و ناکارآمدی‌های وزارت صنعت در تخصیص آن،  اکنون مسیری را می‌پیماید که به عقیده کارشناسان در صورت عدم ساماندهی و بی‌توجهی به ثبات قیمتی، فساد و رانت را به بار می‌آورد که باعث هدررفت منابع ملی می‌شود. عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره ایجاد رانت با ارز دونرخی به «وطن‌امروز» گفت: تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با بازار ثانویه و بازار آزاد بی‌شک عامل فساد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی (تخصیص ارز) و سایر نهادهای نظارتی باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی افزود: البته ساماندهی ارزی و عدم حراج ارز کار خیلی سختی است. می‌دانیم نزدیک کردن قیمت‌های بازار ثانویه به ارز 4200 تومانی و قیمت بازار آزاد به آنها کار راحتی نیست اما این دلیل نمی‌شود ارزی که برای ارائه خدمات عمومی تخصیص داده می‌شود رها شود و هیچ نظارتی روی آن نباشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نقش پررنگ وزارت صنعت در زمینه نظارت و تخصیص ارز گفت: شاهد هستیم با ارزهای چندنرخی و برنامه‌ریزی ناصحیح وزارت صنعت، منابع ارزی حراج می‌شود و ارز 4200 تومانی به برخی‌ها تعلق می‌گیرد اما خدماتی با هزینه فراتر از 4200 تومانی نصیب مردم می‌شود. قطعا بی‌توجهی وزارت صنعت موجب ایجاد چنین وضعیتی شده است. وزیر صنعت باید استیضاح شود تا جلوی این رانت و حراج گرفته شود. نماینده مردم قائمشهر افزود: بانک مرکزی هیچ مکانیزمی برای ارائه ارز طراحی نکرده چراکه بارها اعلام کرده من فقط تامین‌کننده ارز هستم و وزارت صنعت متولی تخصیص ارز است، بنابراین باید وزارت صنعت پاسخگو باشد. رضیان در پایان گفت: مجلس به عنوان نهاد نظارتی دغدغه فراوانی برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی دارد و نمایندگان معتقدند اگر وزیر صنعت استیضاح شود شاید این معضل بیشتر کنترل شود. در شرایطی که منابع ارزی ما محدود است، ارزها در حال حراج است و وزیر صنعت را مقصر شماره یک این مساله می‌دانیم.
تفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه با بازار آزاد سم مهلکی برای اقتصاد کشوراست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه با بازار آزاد انتقاد کرد. احمد انارکی‌محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم شفافیت در اقتصاد، گفت: باید امور اقتصادی کشور به صورت سیستمی انجام شود و سیاست‌های اقتصادی به نحوی اعمال شود که از توزیع رانت ارزی در اقتصاد جلوگیری شود.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مدیریت جدید بانک مرکزی اقداماتی را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کرده که به طور طبیعی باید به وی زمان داد تا برنامه‌های ساماندهی بازار ارز اجرا شود. هر چند متاسفانه به دلیل افزایش چند برابری قیمت ارز، اقتصاد کشور با مشکل جدی روبه‌رو شده و این انتظار از رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد تا در روند ایجاد ثبات در بازار ارز تسریع شود. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: اختلاف قیمت ارز در بازار ثانویه با بازار آزاد زمینه توزیع رانت را فراهم کرده، بنابراین یکی از اولویت‌های بانک مرکزی رفع این شکاف قیمتی است. انارکی‌محمدی در ادامه گفت: اگر اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با صرافی‌ها زیاد باشد عملا قیمت کالاها در بازار تحت تاثیر نرخ بالا قرار می‌گیرد و قیمت بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود. وی افزود: شرکت‌های صادراتی در شرایط فعلی که دشمنان درصدد ایجاد فشار اقتصادی شدید به خانوارها هستند باید ارزهای خود را بدون تاخیر به سامانه نیما عرضه کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پذیرفت با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی صحیح می‌توان قیمت ارز را تعدیل و با انجام این مهم زمینه تسهیل امور اقتصادی و تجاری را فراهم کرد.
تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی  با وجود شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد
از سوی دیگر با افزایش اقدامات کنترلی دولت، دلالان و سوداگران محصولات پتروشیمی با پرداخت جریمه دیرکرد حمل حاضر به حمل کالاهای خریداری شده از بورس نیستند و عملا انبار شرکت‌های پتروشیمی به قرق دلالان درآمده است. به گزارش فارس، افزایش نرخ ارز و شکاف و اختلاف فاحش بین نرخ تسعیر ارز رسمی و بازار آزاد منجر به افزایش بی‌سابقه و افسارگسیخته تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری از بورس کالا شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تقاضا از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم شهریورماه در بورس کالا 2 میلیون و ۶۲۲ هزار تن بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به 7 میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسیده و به عبارت ساده‌تر تقاضا برای محصولات پتروشیمی و پلیمری جهشی ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کند.
400 میلیون یورو ارز صادراتی در نیما بدون مشتری ماند
در این میان بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد با وجود تزریق ۲ میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده است. بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما، تا پایان شهریور ماه حدود 2 میلیارد یورو ارز به بازار ثانویه تزریق شده، این در حالی است که فقط یک میلیارد و 630 میلیون یورو از این ارزها خریداری شده و به این ترتیب حدود 400 میلیون یورو ارز صادراتی تزریق شده به نیما بدون مشتری باقی مانده است.
اختصاص۱۳ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم بیش از ١٩ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور در ۵ ماه اول سال جاری، از اختصاص ۱۳ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور خبر داد. عبدالناصر همتی افزود: مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در مدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک ۲ میلیارد یورو بوده است که بیش از ۸۰ درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده و بقیه صادرکنندگان غیرنفتی سهمی کمتر از ۲۰ درصد در بازار ثانویه داشته‌اند.