انگلیسی‌ها برای تسهیل امضای قرارداد 1919 مبلغ 400 هزار تومان (که گویا به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی می‌شد) میان 3 وزیر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:
1- نخست‌وزیر (وثوق‌الدوله) 200هزار تومان
2- وزیر خارجه (فیروز میرزا نصرت‌الدوله) 100هزار تومان
3- وزیر دارایی (اکبر میرزا صارم‌الدوله) 100هزار تومان.
پیش از تقسیم این پول‌ها، از لندن به «سر پرسی کاکس» (وزیر مختار انگلیس در ایران) دستور داده شد حتی‌المقدور چانه بزند تا شاید حق‌العمل وزرای رشوه‌گیر را تقلیل بدهد.
کاکس در تلگراف مورخ 14 آگوست 1919 خود جواب داد:
«... حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد پایین آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهارصد هزار تومان بود که معادل است با131147 لیره و 11 شلینگ و 9 پنس...
از لحاظ رعایت انصاف این موضوع را محرمانه باید به اطلاع‌تان برسانم که در قضیه مطالبه پول خود وثوق‌الدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر (نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله) که حقیقتاً جانم را به لب آوردند».
شاه و وزرای عاقد قرارداد هرکدام توقعاتی از انگلیس داشتند که همه را نمی‌شد اجابت کرد ولی به قسمتی از آن توقعات می‌شد جواب مساعد داد. قیمتی که احمدشاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می‌کرد از 2 قلم مهم تشکیل می‌شد:
1- ادامه پرداخت مقرری ویژه‌اش (به مبلغ 15 هزار تومان در ماه)
2- تضمین سلطنت وی و اعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر.
پس از بحث‌ها و چانه‌زنی‌های زیاد، انگلیسی‌ها سرانجام حاضر شدند سلطنت احمدشاه و جانشینان او را در ایران با شرایطی که دست زمامداران لندن را در اتخاذ هر نوع تصمیم بعدی آزاد می‌گذاشت تضمین کنند و نامه‌ای در این زمینه به وثوق‌الدوله نوشته شد که به احمدشاه تسلیم کند.
متن نامه وزیرمختار انگلیس خطاب به وثوق‌الدوله چنین است:
جناب اشرف
در رابطه با قراردادی که امروز - نهم آگوست 1919 - میان دولتین ایران و انگلستان بسته شد، از جانب حکومت متبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم که اعلیحضرت سلطان احمدشاه قاجار و جانشینان ایشان، مادام که طبق سیاست و صواب‌دید ما در ایران عمل کنند، از حمایت دوستانه حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود. - با احترامات: پرسی ز کاکس
اما تقاضای دیگر احمد شاه (پرداخت مقرری مادام‌العمر به وی) مورد قبول لندن قرار نگرفت و «محترمانه به معظم‌له خاطرنشان شد که بهبود وضع مالی و اقتصادی ایران که از هدف‌های عمده قرارداد است، نه‌تنها درآمد عمومی مملکت، بلکه عواید خصوصی مقام سلطنت را نیز بالا خواهد برد و به این ترتیب دیگر احتیاجی به ادامه این پرداخت نخواهد ماند».