اسدالله خسروی: افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که به کاهش شدید قدرت خرید مردم بویژه قشر کم‌درآمد جامعه منجر شده است موجب شده گذران زندگی برای مردم سخت شود. در این شرایط بسیار سخت اما دولت نسبت به حل مشکلات مردم بی‌تفاوت است و هیچ توجهی به اقتصاد خانوارها ندارد. رشد سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات در پی گرانی شدید ارز اکنون معیشت مردم را هدف گرفته است و انتظار می‌رود دولت فکری اساسی و اورژانسی به حال مردم بکند، این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با وجود فشارهای مضاعف اقتصادی در پی گرانی ارز، نسبت به بهبود معیشت مردم بی‌اعتنا بوده، چرا که تاکنون هیچ اقدامی عملی برای حل این بحران انجام نداده است. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، در پاسخ به اینکه چرا دولت هیچ طرح عملیاتی برای جبران گرانی‌های اخیر یا کنترل قیمت‌ها ندارد، گفت: با وجودی که ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در حیطه وظایف دولت است این مجلس بود که برای حل مشکلات مردم چند طرح را با قید فوریت ارائه داد که دولت ابتدا «طرح تامین کالا» را تایید اما پس از چندی با این طرح مخالفت کرد و در عمل حاضر نشد این طرح را عملیاتی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت از ظرفیت‌های مجلس برای حل مشکلات مردم در این شرایط سخت اقتصادی استفاده نمی‌کند، گفت: دولت در این شرایط برای عبور از بحران اقتصادی و حل مشکلات مردم در پی گرانی نه لایحه‌ای به مجلس آورده است و نه از مجلس قانون مطالبه کرده است. وی ادامه داد: با این وجود می‌توان گفت دولت برای حل مشکلات مردم عزم و اراده‌ای ندارد، چرا که تیم اقتصادی دولت باید در شرایط سخت اقتصادی با اتخاذ تصمیمات درست آنگونه که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود چاره‌اندیشی کند.
خوراک مردم 36 درصد گران شد
طبق گزارش مرکز آمار، خوراک مردم ۳۶درصد گران شده و شرایط برای زندگی مردم بخصوص قشر کارگری و گروه‌های کم‌درآمد جامعه بدتر شده است. به طور مثال کارگران در طول چند سال گذشته و بویژه پس از اجرای شتابزده هدفمندی یارانه‌ها دچار مسائل و مشکلات معیشتی جدی‌تری شده‌اند و فاصله بین دستمزد دریافتی و هزینه‌های خانوار به حد غیرقابل قبولی رسیده است. مقامات دولتی در واکنش به بروز مسائل شدید معیشتی برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم‌درآمد می‌گویند قبول دارند و تلاش می‌کنند. کارگران می‌گویند با ارقام فعلی دستمزد، عملاً امکان تأمین هزینه‌های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق‌های آنها10 روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی است که در گذشته عنوان شده بود یارانه‌ نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش افسارگسیخته و بی‌هدف قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی خانوار در طول سال‌های گذشته و ادامه آن در حال حاضر البته با روند کُندتری نسبت به گذشته، باعث شده درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یابد. به بیان ساده‌تر، شرایط اقتصادی نامناسب و افت درآمدها باعث شده خانوارهای بیشتری توان خرید خود را از دست دهند و امروز در شرایط دشوار معیشتی قرار گیرند.  امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران اخیرا با بیان اینکه خوراک مردم 36 درصد گران شد، گفت: آنچه زندگی مردم را نمایان می‌سازد، تورم ماهانه و نقطه به نقطه است اما ارزیابی سیاست‌گذاران و دولت مبنی بر تورم 12ماهه است. وی افزود: تورم نقطه به نقطه شهریورماه سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته 26 درصد افزایش داشته که برای خوراک 36 درصد و برای کالاهای بادوام 70 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد است. افزایش قیمت دلار، سکه و ماشین‌آلات تا زمانی که در دل کالا و خدمات مصرفی نرود، به‌صورت تورم لحاظ نمی‌شود. این در حالی است که جلسه کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار چندی پیش برگزار شد. در این جلسه، هر سه ضلع مذاکرات بر لزوم افزایش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران تاکید کردند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، جلسه شورای عالی کار برای نهایی کردن تصمیمات کمیته دستمزد تشکیل شود اما هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست.  فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها می‌گوید: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، یک تخلف آشکار و بدیهی ا‌ست و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند این کار را به تعویق بیندازند. وی با بیان اینکه همه تصمیمات آماده و منتظر امضاهای نهایی ا‌ست، افزود: پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌ایم ولی هنوز به جواب روشنی نرسیده‌ایم؛ به ما گفته شده هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست. در ماه‌های گذشته هم درآمد دولت و هم درآمد کارفرمایان افزایش یافته است. دولت به بهانه اینکه ارز گران شده، هیچ کنترلی روی قیمت‌ها ندارد و اجازه می‌دهد هرکس، هرچقدر که می‌تواند سود ببرد اما جای تاسف است وقتی نوبت به 13 میلیون کارگر می‌رسد، هزار بهانه می‌آورند تا از اجرای قانون طفره بروند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به انوشیروان محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم تمکین به سه‌جانبه‌گرایی انتقاد کرده و این مقام مسؤول را به مواد 41، 167 و 168 قانون کار ارجاع داده ‌است. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت‌ها نوشت: کارگران اکنون نزدیک به 70 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در جایی دیدم عنوان کردید دولت برنامه‌ای برای افزایش مزد ندارد، اگر منظورتان کارمندان دولت است هرچند نکاتی هست اما حداقل قانونی است اما اگر منظورتان کارگران است، حضرتعالی را به مطالعه مواد 41و 167و 168 قانون‌کار دعوت می‌کنم. تاکید می‌کنم ما کارگران از تاکید و پیگیری حقوق قانونی خود خسته ‌نخواهیم شد.