گروه سیاسی: معاون اول قوه‌قضائیه روز گذشته خبر داد در دادگاههای ویژه‌ای که در تهران در روزهای اخیر تشکیل شده 35 نفر محکوم شده‌اند که در بین‌شان، ۳ مفسد اقتصادی به‌عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
دادگاههای ویژه رسیدگی به پرونده‌‌های اخلالگران در نظام اقتصادی، مردادماه امسال در پی استجازه رئیس دستگاه قضا از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برخورد ویژه با مفسدان و اخلالگران تشکیل شد. بر همین اساس قرار شد در این دادگاه‌ها، با همه کسانی که با اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم لطمه زده‌‌اند و با سوءاستفاده از فضای ملتهب اقتصادی، آن هم در زمانی که مردم نیاز به کمک دارند اقدام به احتکار و دیگر فعالیت‌‌های مجرمانه کرده‌‌‌‌اند، با سرعت و قاطعیت برخورد شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی پیش از این درباره فلسفه وجودی این دادگاه‌ها گفته بود: «تسریع در رسیدگی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یک تصمیم مدیریتی براساس خواست مردم و مصلحت کشور بوده است، زیرا تلاطم در بازار علاوه بر ایجاد نگرانی برای مردم، موجب برخی سودجویی‌ها شده بود و اعتماد مردم را هدف می‌گرفت. ما حتی گزینه‌های دیگری مانند ارائه لایحه به مجلس یا درخواست طرح دوفوریتی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس را بررسی کردیم اما از آنجا که احتمال دادیم زمانبر باشد یا مشخص نباشد خروجی آن چه خواهد بود، منتظر نماندیم».
در این راستا، طی هفته‌‌های گذشته چند دادگاه ویژه با همین رویکرد به صورت علنی برگزار شد که نخستین جلسه، پنجم شهریورماه گذشته و جهت رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی بوده است که با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کردند. اکنون چنان که پیش از این وعده داده شده بود، برخی نتایج و احکام شعب رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در این زمینه اعلام شده است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا، ظهر دیروز در حاشیه آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید کل دادگستری استان زنجان بر برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید و اظهار داشت: در دادگاههای ویژه‌ای که در تهران در روزهای اخیر تشکیل شده 35 نفر محکوم شده‌اند. وی با بیان اینکه از این 35 نفر 3 نفر به عنوان مفسد‌فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند، گفت: البته حکم این 3 نفر غیرقطعی است و اگر اعتراض کنند دیوان عالی کشور بررسی می‌کند.
معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه 32 نفر دیگر محکوم به حبس شده‌اند، گفت: حکم این نفرات متفاوت بوده و بین 12 تا 15 سال و غیرمتغیر است. وی همچنین از همکاری مردم صمیمانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم این همکاری در راستای معرفی افراد ادامه داشته باشد.
اژه‌ای با بیان اینکه دشمن خیلی تلاش می‌کند مردم را ناامید و فضای جامعه را ملتهب کند، گفت: کالاهای اساسی توسط دولت تدارک دیده شده است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. وی با درخواست از مردم که به اندازه نیازشان خرید کنند، گفت: متاسفانه رسانه‌های خارجی مردم را به سمت خرید‌های زیاد سوق می‌دهند و آنها را نگران می‌کنند.
برخورد شدید با تهدیدکنندگان کامیون‌داران
معاون اول قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کامیون‌داران هم پرداخت. اژه‌ای از برخورد شدید با تهدیدکنندگان کامیون‌داران خبر داد و گفت: پرونده تهدیدکنندگان کامیون‌داران به سرعت رسیدگی و احکام آنها صادر خواهد شد.
وی تاکید کرد: دشمن امروز دست به شیطنت‌‌های بزرگی زده است و عده‌‌‌ای، کامیون‌داران را در کوچه و خیابان یا در جاده‌ها تهدید می‌کنند که با این عوامل خرابکار با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
FATF، دستاویز دشمن برای ضربه به ایران
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دشمن یک روز با حربه هسته‌ای و یک روز به بهانه FATF به‌دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: حقوق‌بشر و همه بهانه‌‌های دیگر تنها ابزاری در دست دشمن است برای تحت فشار قرار دادن ملت و نظام و باید توجه داشته باشیم که دشمن با ماهیت اسلام مشکل دارد و به همین خاطر بهانه‌‌های مختلفی را دستاویزی برای ضربه زدن به کشور قرار داده است.
اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیت‌‌های موجود برای مقابله با توطئه دشمنان و بدخواهان استفاده کنیم، تصریح کرد: در شرایط موجود انجام وظیفه توسط حق‌‌‌‌‌‌طلبان سخت شده ولی باید با تعامل و همراهی با همه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی نسبت به خنثی کردن توطئه‌‌های دشمنان تلاش کنیم.
معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه باید در شرایط موجود همه نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و شوراهای تامین استان‌ها همکاری نزدیک و ویژه با هم داشته باشند، گفت: در شرایط موجود قوه‌قضائیه باید پشتیبان نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی باشد و همکاری و ارشاد لازم نیز انجام شود.
اعتماد مردم و رسیدگی به پرونده‌‌های مهم
اژه‌ای همچنین به بحث احتکار اشاره کرد و گفت: در زمینه احتکار اگر فرض بگیریم مواد اولیه‌ای در یک انبار احتکار شده است؛ فرد را شناسایی و به پرونده وی رسیدگی و انبار را نیز پلمب کنیم، این در حالی است که به مواد اولیه در انبار نیاز ضروری وجود دارد اما تا رسیدگی به پرونده، مواد در انبار باقی بماند؛ این یک نوع رسیدگی است اما در بخش دوم باید با مجموعه مسؤولان ذی‌ربط در چارچوب قانون چک شود که اگر این مواد نیاز مردم و تولید است، در انبار نماند و در کنار رسیدگی سریع به پرونده، به بخش دوم توجه جدی شده و به آن عمل شود.
وی با تاکید بر اینکه قوه‌قضائیه با سرعت و دقت به پرونده‌‌های فساد اقتصادی رسیدگی می‌کند، گفت: امروز باید به پرونده‌‌های مهم که مردم درخواست رسیدگی به آنها را دارند، رسیدگی شود تا این اعتماد به مردم داده شود که قوه‌قضائیه در کنار مردم بوده و با مجرمان برخورد قاطع خواهد داشت.