هیات دولت در اقدامی مثبت نرخ خوراک واحد‌‌های پتروشیمی را بر مبنای نرخ بازار ثانویه تعیین کرد که بر این اساس رانت 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی را از پتروشیمی‌ها گرفت. به گزارش فارس، هیات‌دولت یکشنبه هفته جاری، تصویب کرد از ابتدای مهرماه سال 97 در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد. این در حالی است که پیش از این نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با قیمتی نزدیک به 8 هزار تومان به فروش می‌رسید که از این محل رانتی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه نصیب پتروشیمی‌ها می‌شد. این گزارش حاکی است، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش‌تر در میزگردی که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحد‌‌های پتروشیمی برگزار شده بود، رسما اعلام کرده بود دولت باید نرخ خوراک واحد‌‌های پتروشیمی را براساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین برود. اگر چه تعیین نرخ خوراک بر اساس نرخ تسعیر بازار ثانویه می‌تواند درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند اما بهترین شیوه برای قیمت‌‌گذاری تسویه نرخ خوراک به صورت ارزی است؛ چنانکه در تسویه به صورت ارزی دیگر نیازی به تعیین نرخ تسعیر نخواهد بود. نمایندگان مجلس نیز طرح دوفوریتی تسویه قیمت خوراک به صورت ارزی را تهیه کرده بودند اما متاسفانه از سرنوشت این طرح همچنان خبری در دست نیست و هنوز روی میز باقی مانده است. در عین حال پتروشیمی‌ها برای خروج عرضه محصولات خود از بورس کالا هم تلاش زیادی را سازماندهی کرده‌اند که این مساله نیز به صورت جداگانه رانت قابل توجهی نصیب این واحدها می‌کند.