گروه سیاسی: دولت فرانسه مدعی شده است اموال وزارت اطلاعات ایران و 2 مرد ایرانی را در این کشور مسدود کرده است. این خبر را روز گذشته خبرگزاری فرانسه مطرح کرد. بر اساس این گزارش، دولت فرانسه در نشریه داخلی خود اعلام کرد اموال متعلق به 2 ایرانی و آنچه را که اموال وزارت اطلاعات ایران در فرانسه خوانده شده مسدود کرده که یکی از این افراد اسدالله اسدی است. اسدی همان دیپلمات ایرانی است که چندی پیش به اتهام واهی دست داشتن در طرح حمله به تجمع گروهک منافقین در پاریس، توسط پلیس آلمان در این کشور بازداشت شد. البته بازداشت دیپلمات کشورمان به درخواست پلیس فرانسه انجام شد. دولت اتریش نیز همزمان با بازداشت دیپلمات کشورمان از دولت ایران خواست مصونیت دیپلماتیک او را لغو کند. دولت اتریش در عین حال تاکید کرد مصونیت دیپلماتیک او طی 48 ساعت لغو خواهد شد. همان زمان با انتشار خبر دستگیری دیپلمات ایرانی، رسانه‌های غربی از بازداشت یک زن و مرد نیز در بلژیک با ادعای همراه داشتن حجم قابل توجهی از مواد منفجره خبر دادند. پلیس بلژیک مدعی شده بود این 2 نفر قصد کمک به اسدالله اسدی برای حمله به تجمع ماه ژوئن منافقین در پاریس را داشتند. البته وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این ادعا عنوان کرد افراد بازداشت شده وابسته به منافقین بوده‌اند. همزمانی این موضوع با سفر روحانی به اتریش با واکنش‌های مختلفی نیز مواجه شد و بسیاری از ناظران سیاسی این اتفاق را یک سناریوی از پیش تعیین شده عنوان کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز همان زمان در واکنش به خبر بازداشت این دیپلمات ایرانی گفت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی، افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده است با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، همکاری کند». بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه نیز تاکید کرده بود این سناریو برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده و اسناد و مدارک متقن برای روشن شدن ابعاد ماجرا آماده ارائه است. در عین حال 2 روز پیش نیز دادگاهی در آلمان اعلام کرد با درخواست بلژیک برای استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان به اتریش موافقت کرده است. دادگاه منطقه‌ای «بامبرگ» با اعلام این حکم گفته بود «حکم بازداشت اروپایی برای اسدالله اسدی را تایید می‌کند و حکم می‌دهد که اسدالله اسدی به این علت که در تعطیلات به سر می‌برده و در کشور محل مأموریتش یعنی اتریش حضور نداشته، فاقد مصونیت دیپلماتیک بوده و می‌توان او را محاکمه کرد». این ادعای دادگاه منطقه‌ای در حالی است که بر اساس کنوانسیون وین که سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به آن اشاره کرده بود، دیپلمات‌ها مصونیت سیاسی دارند.
عراقچی: دیپلمات‌ها مصونیت دارند
اواسط تیرماه بود که وزارت امور خارجه در واکنش به بازداشت این دیپلمات ایرانی، سفرای کشورهای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان را (در غیاب سفیر) به وزارت امور خارجه فراخواند. مطابق این گزارش، سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام کرد و با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شد. عراقچی این اقدام را سناریو و توطئه‌ای برای تخریب روابط ایران و اروپا دانست که همزمان با سفر رئیس‌جمهور کشورمان به اروپا و در آستانه اجلاس وزرای خارجه ایران و کشورهای 1+4 انجام شد و گفت: هدف آن تحت‌الشعاع قرار دادن اجلاس مزبور در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. عراقچی با اشاره به سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت هرگونه اقدام تروریستی، تأکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش گروهک منافقین در طراحی این نمایش مضحک روشن است، کما اینکه مواد انفجاری نزد 2 نفر از اعضای دستگیرشده این گروهک کشف شده است. وی اضافه کرد: این حرکت یادآور خودسوزی چند سال قبل اعضای این گروهک در اروپاست و یک بار دیگر ماهیت تروریستی این گروهک حقیر را که برای بزرگنمایی خود حتی حاضر به خودسوزی و خودزنی است، اثبات می‌کند.
بازی اروپا با اعتبار گذرنامه سبز!
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد بعد از بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی توسط پلیس آلمان، وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور مصونیت او را پس از بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، لغو می‌کند. «وطن امروز» 5 شهریورماه در گزارشی با اشاره به بازی اروپایی‌ها با اعتبار گذرنامه سبز یا همان گذرنامه دیپلماتیک نوشت: «وزارت خارجه اتریش اعلام کرد مصونیت دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا، ظرف 48 ساعت لغو می‌شود. این بیانیه همچنین حاکی است وزارت خارجه اتریش، سفیر ایران در وین را فراخوانده است تا امکان شفافیت موضوع مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود. این تصمیم نامتعارف یک دولت اروپایی در شرایطی اتخاذ شده که در حقوق دیپلماتیک تصریح شده است نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این حقوق، دیپلمات‌ها را نمی‌توان تحت تعقیب قانونی قرار داد. در پیمان وین یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست. یا در جای دیگری از همین معاهده آمده: مصونیت از تعرض، یک قاعده بنیادین حق بین‌الملل است. بخش دیگری از این معاهده صراحت دارد بر اینکه نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد و اینکه مأموران دیپلماتیک علاوه بر مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات نیز هستند. کنوانسیون وین در موضوع مصونیت قضایی نیز اشاره دارد بر اینکه این مصونیت شامل مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است. طبق این کنوانسیون مصونیت قضایی شامل دیپلمات‌ها، کارمندان اداری و فنی و خانواده آنان نیز می‌شود. از این بالاتر قرارداد وین در بخش مصونیت کیفری، انجام یا عدم انجام اعمالی را که در کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود اساسا برای دیپلمات‌ها جرم نمی‌داند.» با نگاهی به سیر تحولات 3 ماهه گذشته در رابطه با بازداشت اسدالله اسدی، مشخصا نمی‌توان گفت اجازه دادگاه آلمان برای بازگشت این دیپلمات ایرانی به وین به منزله پایان ماجراست. همانطور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، دولت اتریش همزمان با دستگیری این دیپلمات کشورمان در نامه‌ای خطاب به سفارت ایران از لغو مصونیت دیپلماتیک برای دیپلمات ایرانی خبر داده بود. به نظر می‌رسد در صورتی که وزارت امور خارجه به صورت فعالانه به موضوع بازداشت دیپلمات ایرانی که برخلاف تمام قواعد بین‌الملل است ورود نکند، اروپایی‌ها با بهانه‌های جدید به تداوم نقض آشکار حقوق آقای اسدی و البته دولت ایران ادامه خواهند داد.