گروه بین‌الملل: همه‌پرسی تغییر نام مقدونیه در حالی روز یکشنبه برگزار شد که نتایج روز دوشنبه نشان می‌دهد تنها 28 درصد از واجدان شرایط به درخواست دولت پاسخ داده‌اند. این شرکت حداقلی نوع جدیدی از اعتراض خاموش به اقدامات دولتی است که تلاش می‌کند فضای پسایوگسلاوی را با پیوند‌های جدید با اتحادیه اروپایی و ناتو جبران کند. مقدونیه در سال 1993 از پیکره یوگسلاوی جدا شد و در میان دولت‌های لی‌لی‌پوتی اروپا و جهان قرار گرفت. از زمان استقلال مقدونیه مساله نام این کشور یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاست خارجی آن به شمار می‌رفته است. مقدونیه در حال حاضر نام استانی در یونان است به همین جهت دولت آتن ادعا می‌کند ممکن است اسکوپیه ادعای گسترش قلمرو خود را به سوی مرزهای یونان با استفاده از این نام تاریخی داشته باشد به همین جهت وزیر خارجه و نخست‌وزیر یونان با همتایان مقدونیه‌ای خود برای تغییر نام مقدونیه به مقدونیه شمالی دیدار کرده و در پی این ملاقات به توافقاتی دست یافتند. مقدونیه یک جمهوری پارلمانی است که نخست‌وزیر آن زوان زایف برای آنکه توافقش با یونان را به کرسی بنشاند باید از پارلمان کسب تکلیف می‌کرد. زایف می‌دانست توافق در پارلمان منجر به ضعف دولت او می‌شود به همین جهت همه‌پرسی سراسری را برگزار کرد که با کمپین بزرگی از مخالفان که می‌گفتند نه به همه‌پرسی مواجهه شد. این کمپین به صورت خاموش توانست بیش از 60 درصد واجدان شرایط برای شرکت در همه‌پرسی را برای عدم حضور متقاعد کند و بر اساس قانون اساسی مقدونیه همه‌پرسی که زیر 50 درصد از مردم در آن شرکت کنند فاقد اعتبار است. این در حالی است که یونان، یکی از اعضای اتحادیه اروپایی و ناتو مدت‌هاست تلاش‌های دولت مقدونیه را برای پیوستن آن به این اتحادیه و ائتلاف نظامی ناکام گذاشته‌اند و علتش هم استفاده از واژه «مقدونیه» است، چون این همنام یکی از استان‌های یونان بوده که محل تولد اسکندر مقدونی نیز است. با وجود نتایج همه‌پرسی و عدم استقبال مردم مقدونیه از آن، یونان اعلام کرده همچنان به توافق ماه ژوئن خود با اسکوپیه متعهد است که بر اساس آن آتن مخالفتش را با پیوستن مقدونیه به اتحادیه اروپایی و ناتو در صورت تغییر نام، کنار می‌گذارد. الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان در یک گفت‌وگوی تلفنی با همتای مقدونیه‌ای خود حمایتش را از وی اعلام و شجاعتش را در کامل کردن توافق انجام شده، اعلام کرد. همه‌پرسی غیرالزام‌آور مقدونیه برای تغییر نام باید از سوی دوسوم نمایندگان پارلمان نیز تایید شود و مهر تایید پارلمان را به دست آورد.