printlogo


کد خبر: 199632تاریخ: 1397/7/12 00:00
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران خبر داد
دادن صندلی به بخش‌خصوصی در نهادهای سیاست‌گذاری

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران پس از نشست فعالان صنایع غذایی و کشاورزی با علی لاریجانی از وعده رئیس مجلس برای قانونی کردن حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری گفت. به گزارش «وطن امروز»، کاوه زرگران با اشاره به نشست همزمان فعالان بخش خصوصی صنعت غذا با رئیس مجلس، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی معاونان این وزارتخانه‌ها و نیز رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس سازمان تامین اجتماعی از آمادگی قوه مقننه برای تدوین قانونی خبر داد که بر اساس آن نمایندگان بخش‌ خصوصی می‌توانند در مجامع تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار مجلس و دولت، کرسی داشته باشند. زرگران در این نشست با اشاره به توصیه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون استفاده حداکثری از توان بخش‌ خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور افزود: با توجه به عضویت 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران که از معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، زمینه بالقوه‌ای برای تعامل و همفکری مستمر دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فراهم است و نمایندگان بخش‌خصوصی انتظار دارند نمایندگان دولت با حضور مداوم و خودجوش در جلسات اتاق بازرگانی، به بار تعاملی میان این 2 بخش کمک کنند. وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جزیره‌ای عمل کرده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، در تضاد با یکدیگر است. زرگران با بیان اینکه در ماده 37 برنامه 5 ساله پنجم به ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اشاره شده است، افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت به دنبال آن است از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که در قانون برنامه به آن اشاره شده، مالیات گرفته شود، حال آنکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی با آن روبه‌رو هستند، پرداخت مالیات مضاعف خارج از توان و عهده واحدهای صنعتی است. در ادامه علی لاریجانی با بیان اینکه سال گذشته مجلس مصوب کرد درصدی از واردات به عنوان مشوق صادراتی به بخش صادرات اختصاص یابد، تصریح کرد: دولت نباید از این مصوبه تخلف کند و کمیسیون کشاورزی مجلس باید پیگیری کند تا منابعی که در مجلس برای پشتیبانی از صادرات در نظر گرفته تأمین شود تا بخش‌های صادراتی کشور ناتوان نشوند. وی با تأکید بر اینکه پیمان‌سپاری که برخی آن را حالت مضیقه برای خود می‌دانند مساله‌ای دائمی نخواهد بود، افزود: در شرایط فعلی چاره‌ای جز پیمان‌سپاری نبود بویژه برای کسانی که به عراق و افغانستان صادرات دارند.
لاریجانی درباره مشکلات اجرای بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 97 درباره بخشودگی سود و جرایم بانکی افزود: این قانون باید اجرا و موارد بخشودگی انجام شود و اگر تعمدی اجرا نشده، جلوی آن گرفته شود و بخش نظارتی روی آن اعمال شده و در صورت نیاز ماده 236‌ آیین‌نامه داخلی در این باره اجرا و با متخلف برخورد شود. وی با بیان اینکه کشاورزی و صنایع غذایی جزو اولویت‌های کشور است، تصریح کرد: اگر بخشی از مشکلات تولیدکنندگان رفع شود جهش‌های بیشتری در صادرات حاصل می‌شود.


Page Generated in 0/0054 sec