گروه اقتصادی: مطالعه صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در حال حاضر این صندوق‌ها به‌دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی روبه‌رو هستند که در کوتاه‌مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت در بودجه ظاهر شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به «نقش و اثرگذاری صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران» پرداخته است. با بررسی نظام بازنشستگی کشور در حال حاضر 18 صندوق فعال هستند که در این بین سازمان تامین اجتماعی با نزدیک به 14 میلیون نفر بیمه شده اصلی و 3 میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور در سال 95 بوده و صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر بیمه‌شده اصلی و بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی قدیمی‌ترین صندوق به شمار می‌رود که هم‌اکنون تعداد مستمری‌بگیران آن از تعداد کسورپردازان پیشی گرفته است. نکته هشداردهنده این است که سازمان تامین اجتماعی با نسبت پشتیبانی حدود 5/4 و صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت پشتیبانی کمتر از یک از نظر نقدینگی در کوتاه‌مدت دچار مشکل هستند. این در حالی است که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل 3 و در صورت مطلوب بین 6 تا 7 است.  شاخص دیگری که نشان‌دهنده وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است، شاخص نسبت ارزش ذخایر و دارایی‌ها به مصارف سالانه است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سازمان تامین اجتماعی ارزش ذخایر تنها پاسخگوی تامین هزینه‌ها برای 4 سال است و  متوسط نسبت درآمدهای نقدی به کل منابع سازمان در سال‌‌های 95-90 حدود 28 درصد است. بررسی نسبت مصارف به درآمد‌های نقدی نیز گویای این حقیقت است که میزان مصارف با درآمدهای نقدی تقریبا در سال 92 به نقطه سر به سر خود رسیده و از سال 92 به بعد درآمدهای نقدی تنها پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان بوده است. همچنین نسبت منابع به مصارف صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشان می‌دهد این نسبت در سال 83 حدود 70‌درصد بوده بدین معنا که در سال 83 صندوق توان پرداخت 70 درصد از تعهدات خود را با استفاده از کسور دریافتی در همان سال داشته است. این در حالی است که این نسبت در سال 93 به حدود
26 درصد کاهش یافته است و پس از آن سال همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است. این گزارش ادامه می‌دهد: «این چالش در حال حاضر از نوع کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و نمی‌توان حل آن را به آینده واگذار کرد. درباره مخاطراتی که کسری بودجه شدید و احتمالا ورشکستگی صندوق‌‌های بازنشستگی می‌توانند برای کشور ایجاد کنند دامنه وسیعی از حوادث از افت رفاه اجتماعی و ناآرامی‌های مرتبط گرفته تا فشار بر بودجه عمرانی و جاری دولت و از آن طریق وارد شدن اقتصاد به رکود بیان می‌شود ولی به نظر می‌رسد آنچه در میان‌مدت مشکل معنی‌داری خواهد بود بی‌ثباتی مالی ناشی از کارکرد نامناسب این صندوق‌ها است». براساس این گزارش وضعیت این صندوق‌ها در میان‌مدت با توجه به درهم‌تنیدگی شدید آنها با دیگر اجزای سیستم مالی از بازارهای مختلف مالی گرفته تا واسطه‌های مالی، سرریز این مشکلات در زمینه ثبات مالی مشاهده شده و مشکلات این صندوق‌ها می‌تواند به عنوان عامل ریسک سیستماتیک برای ثبات مالی عمل کند. به‌عنوان راه‌حلی برای این ریسک، پیشنهاد می‌شود 2 نهاد ناظر در سطح خرد و کلان برای صندوق‌های بازنشستگی به‌وجود ‌‌‌‌‌‌‌‌آید که در سطح خرد «شورای عالی بیمه» می‌تواند شروع به کار کند و در سطح کلان با تعریف یک نهاد بالادستی برای این شورا و شوراهای عالی پول و اعتبار، بورس و معماری و شهرسازی، «شورای عالی سیاست‌گذاری احتیاطی» پا به عرصه وجود بگذارد که مسؤول نظارت کلان بر همه اجزای سیستم مالی از جمله صندوق‌‌های بازنشستگی باشد و با نظارت بر کارکرد این اجزا بتواند از به‌خطر افتادن ثبات مالی جلوگیری کند.