گروه سیاسی: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، روز گذشته به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد. نخستین‌جلسه این دادگاه چهارم شهریور ماه سال جاری تشکیل شده بود.
نکته قابل توجه در دادگاه دیروز، حضور جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بود که خود به عنوان نماینده دادستانی در جلسه حاضر شد و از کیفرخواست دفاع کرد.
در ابتدای جلسه دیروز، قاضی موحد با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی افزود: نخستین‌جلسه دادگاه در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۷ نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک‌تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم انجام شده است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده، افراد مختلفی را به عنوان مسؤول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک‌تک متهمان منعکس شده است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گران‌ترین گوشی‌هاست، بوده و بخش عمده‌ای از این گوشی‌های وارد شده که بیش از دوسوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی‌ها از دولت گرفته‌اند.
قاضی موحد ادامه داد: برخی متهمان و شرکت‌ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی ندارند، بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده‌اند، همانطور که همه ما می‌دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
وی سپس از دادستان خواست برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان
به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در این جلسه که از شبکه خبر به صورت زنده پخش می‌شد، با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد. وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیاز عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آنها ارز دولتی اختصاص یافت اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت. وی گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسؤولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالاها داشتند به طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.
وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالاها نداشته باشد و به نوعی موجب هدررفت منابع ارزی شود. جعفری دولت‌آبادی در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:
1- حمید میرزایی زرین‌کلاهی، فرزند عین‌الله
2- علی‌اصغر کاویانی، فرزند ابوالقاسم
3- مجید فلاحی، فرزند محمد
4- محمد مرادی، فرزند مرتضی
5- جعفر بهشتی فروتن، فرزند منوچهر
6- سیدمحمدکاویانی، فرزند سیدرسول
7- فریدون امین‌آقایی، فرزند محمدعلی
8- امیرمیثم گیاهی، فرزند حبیب
9- مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل
10- رضا شرکت افتخار، فرزند احد
11- سیدمهدی یاسینی، فرزند سیدحسن
12- فرخ اسکندری‌نژاد، فرزند نادر
جعفری‌دولت‌آبادی همچنین از صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف 3 ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرائمی، افزود: در مجموع ظرف 3 ماه گذشته 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند.
جعفری‌دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم کردن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضا امیدوار کند.
در پایان جلسه و پس از اظهارات دادستان تهران و اخذ دفاعیات چند متهم، قاضی موحد، رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: دادگاه هر رأیی را که بخواهد صادر کند باید مستدل، مستند و موجه باشد و این ویژگی‌ها از ارکان رأی متقن است، بعضی از جلسات دادگاه بیش از ۶ ساعت برای رسیدگی و بیان دفاعیات و اظهارات متهمان طول کشیده و ما ملزم به رعایت قانون هستیم.