گروه اقتصادی: هیچ‌کس حتی خود مسؤولان دولتی نمی‌توانند به این سوال پاسخ بدهند که دولت در حوزه اقتصاد چه برنامه جامع و نقشه راهی دارد که می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد؟!
به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی وضعیت کابینه اقتصادی دولت دوازدهم نشان می‌دهد آشفتهترین روزهای اقتصادی در پی آشفتهترین روزهای مدیریت اقتصادی به وجود آمده و هیچ کس نمی‌داند دقیقا چه تصمیمی در آینده گرفته خواهد شد. برای روشن شدن موضوع نگاهی به وضعیت کابینه می‌اندازیم؛ در کابینه دولت دوازدهم 2 ماه است وزارت کار وزیر ندارد و 45 روز است که وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود و دولت در تعیین وزیر ناتوان است. چند هفته‌ای است وزیر صنعت قرار است استیضاح شود اما دولت به مجلس اطلاع داده قرار است وزیر صنعت از این وزارتخانه برود پس استیضاحش نکنید. رسانه‌های نزدیک به دولت چندین بار خبر داده‌اند که وزیر راه هم برکنار می‌شود و شخص دیگری بر مسند راه‌وشهرسازی می‌نشیند و حتی اخبار ناهار خداحافظی آقای وزیر در یکی از رستوران‌های تهران نیز منتشر شد. رسانه‌های حامی روحانی اطلاع دادند افراد مد نظر رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های چهارگانه همان افراد مد نظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند و این به معنای آن است که نوبخت به عنوان فرمانده اقتصادی دولت معرفی می‌شود؛ از طرفی عملکرد نوبخت در کابینه نشان داده اگر وی فرمانده اقتصادی شود باید منتظر سیاستگذاری‌های متناقض اقتصادی باشیم؛ سیاست‌هایی که روزی مخالف اعطای یارانه نقدی است و یک روز موافق، یک روز مخالف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت است و یک روز موافق.
اگر می‌خواهید بدانید چرا وضعیت اقتصادی کشور به این روز افتاده فقط کافی است بدانید که دولت حتی در عمل کردن به وعده ساده معرفی وزرا در یک تاریخ خاص ناتوان است. تمام رسانه‌های دولتی و غیردولتی به مخاطبان خود اطلاع دادند که روز سه‌شنبه 17 مهر قرار است روحانی وزرای 4 وزارتخانه را به مجلس معرفی کند و حتی روزنامه دولت در همان روز تیتر یک خود را به تغییرات کابینه اختصاص داد اما به یکباره دولت در همان روز اعلام کرد معرفی وزرا به هفته بعد موکول شده است! این مثال ساده نمونه خروارها تعلل و تصمیمات نابجای دولتی‌ها در مقاطع حساس است. دولتی که اعلام می‌کند در افزایش نرخ ارز هیچ درآمدی نداشته اما نمایندگان مجلس و کارشناسان می‌گویند درآمد داشته، وضعیت آشفته‌ای در مدیریت دارد. حتی سرسخت‌ترین هواداران دولت روحانی نمی‌توانند بپذیرند که مشکلات مدیریتی نقش کمتری از تحریم‌ها و اقدامات خصمانه در بروز مشکلات فعلی داشته است.
طبق شنیده‌ها قرار است وزیر صنعت که در آستانه استیضاح و برکناری است به عنوان وزیر کار معرفی شود؛ یعنی دولت انتظار دارد وزیری که در حوزه صنعت و تجارت موفق نبوده و در ایجاد رونق در تولید موفق نبوده، در حوزه کار و اشتغال موفق باشد.
هر روز اخبار استعفا، استیضاح یا برکناری وزیر راه‌وشهرسازی به گوش می‌رسد و نام‌های ریز و درشتی برای جانشینی وی معرفی می‌شود اما همانطور که مشاهده می‌شود دولت بی‌خیال، فعلا صلاح نمی‌داند کار خاصی را انجام دهد. از طرفی هر وزیر اقتصادی باید با سیاست‌های مدنظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همسو باشد و از طرف دیگر دل نهاوندیان، معاون اقتصادی را به دست بیاورد و برنامه‌هایش هم نباید با برنامه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی تداخل داشته باشد!
اگر می‌خواهید بدانید وضعیت مدیریت اقتصادی چقدر آشفته است باید اخبار چند روز اخیر را یک بار دیگر مرور کنیم تا بدانیم غیر از انفعال و بی‌ثباتی مدیریتی با پدیده لجبازی مدیریتی نیز مواجه هستیم؛ هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن‌ماه سال گذشته حکم انفصال از خدمت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی را صادر می‌کند اما دولت تا اتمام ماموریت 5 ساله وی صبر می‌کند و از اجرای حکم سر باز می‌زند؛ انتقادات و فشار منتقدان و حتی دوستان دولت آنقدر زیاد بود که خیلی‌ها فکر می‌کردند وی زودتر از اینها برکنار می‌شود. همین مدیر دوباره با حکم روحانی به بدنه دولت باز می‌گردد و به عنوان مشاور امور بانکی رئیس‌جمهور مشغول به کار می‌شود. اصلا این رفتار دولتی‌ها را نمی‌توان غیر از لجبازی مدیریتی تحلیل کرد: روحانی با این اقدام چه پیامی به منتقدان و دوستان خود که معترض به عملکرد سیف بودند، می‌دهد؟
عملکرد دولت آنقدر ضعیف و پرانتقاد بوده که حامیان و هواداران دولت حتی از توجیه کردن اقدامات اقتصادی دولت عاجز هستند؛ دولت باید برای اینکه کمی به آینده اقتصادی امیدوار شویم، مدیریت کند و شل و منفعل را کنار بگذارد و طرحی نو دراندازد؛ طرحی که سال‌ها منتظر آن هستیم و هیچ سیگنال مثبتی که نویددهنده آن باشد را نمی‌بینیم.
شریعتمداری در وزارت کار نمره‌ای بهتر از وزارت «صمت» کسب نمی‌کند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر مطرح شدن نام شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: به دلیل اینکه آقای شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده قطعاً در وزارت کار هم نمی‌تواند نمره بهتری از این وزارتخانه بیاورد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شریعتمداری اگر به وزارت کار هم برود این وزارتخانه، همان وضعیت وزارت «صمت» را خواهد داشت، افزود: اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد مشکلات مردم و کشور را حل کند، لازمه‌اش این است که به دور از سهم‌خواهی‌ها و جناح‌بازی‌ها در موضوع معرفی وزرا به مجلس تصمیم بگیرد. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با یادآوری اینکه آقای شریعتمداری در جلساتی که برای استیضاح وی در کمیسیون صنایع و معادن پارلمان برگزار شد، حضور نیافت، گفت: رفتار وی با مجلس خوب نبود و این برخوردها نشان داد وی توجهی به جایگاه و شأن مجلس ندارد.
حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: طبیعی است که همین برخوردها اثر منفی هم در طرح استیضاح وی و هم در رای‌آوری آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نقش موثری در مسائل کلان اقتصادی کشور دارند، گفت: بنابراین ضروری است رئیس‌جمهور افراد توانمند، متخصص، کاردان و باانگیزه را به عنوان وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها معرفی کند.