گروه اقتصادی: طرح رجیستری موبایل‌ سرانجام پس از یک سال به پایان رسید که در مجموع آن عایدی دولت از درآمدهای گمرکی واردات موبایل 195 درصد نسبت به مدت مشابه پیش از اجرای طرح رشد داشت. به گزارش «وطن امروز»، هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی موبایل بود. از آنجا که از 9 میلیون دستگاه موبایل مورد نیاز سالانه کشور تنها 2 میلیون دستگاه از مسیر قانونی وارد کشور می‌شد برآورد می‌شد که حجم عظیمی موبایل قاچاق با سودآوری کلان توسط قاچاقچیان وارد کشور می‌شد. بر این اساس، از زمان اجرای طرح رجیستری و مشمول شدن همه برندهای گوشی در آن، صرفاً موبایل‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌ بودند در شبکه اپراتوری کشور فعال شدند. حالا معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که وظیفه اجرای طرح رجیستری را داشته است خبر از پایان یافتن طرح رجیستری موبایل داده و خاطرنشان کرده است: مرحله بعدی برای مودم‌ها و مسیریاب‌ها انجام می‌شود.  حمیدرضا دهقانی‌نیا گفت: رجیستری موبایل تمام شد اما برای مودم‌ها، دانگل‌ها (مودم‌های کوچک) و روترها (مسیریاب‌ها) در حال هماهنگی است که بزودی اجرا می‌شود. وی تأکید کرد: عمده این دستگاه‌های الکترونیکی وارداتی هستند که بزودی با اجرای رجیستری آنها، قاچاق در این زمینه حذف خواهد شد. دهقانی‌نیا درباره درآمد دولت از اجرای طرح ثبت مشخصات تلفن همراه (رجیستری) گفت: با اجرای طرح رجیستری عایدی دولت 195 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. وی بیان داشت: درآمد دولت از 7150 میلیارد ریال از مهر 95 تا خرداد 96 به 21 هزار میلیارد ریال در مهر 96 تا خرداد 97 رسیده است که بیانگر رشد 195‌درصدی است.
اشتباهات رجیستری موبایل دوباره انجام نشود
رجیستری با تمام مزایایی که برای درآمدهای دولت داشت برای مردم جز گرانی موبایل آورده دیگری نداشت. کارشناسان و فعالان صنف موبایل همواره به روش جبرگونه اجرای رجیستری که از سوی وزارت اطلاعات طراحی شده بود اعتراض داشتند و آن را برای مقطع ماه‌های پایانی سال که موسم افزایش قیمت ارز است مناسب نمی‌دیدند اما این طرح بدون مشورت‌گیری از فعالان بازار فناوری اطلاعات اجرا شد و افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را در بازار موبایل رقم زد. به طور کلی با اجرای طرح رجیستری، فارغ از سود واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش، خریدار باید ۱۵ تا ۱۶ درصد هزینه بیشتری برای تهیه موبایل بپردازد که شامل ۵ درصد عوارض گمرک، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد سود بازرگانی است. در موبایل‌هایی که به شکل مسافرتی وارد می‌شود، سود بازرگانی دوبرابر شده و به ۲‌درصد می‌رسد که مجموع هزینه نهایی برای مصرف‌کننده را به ۱۶ درصد می‌رساند اما این 16 درصد در برابر افزایش بیش از 200 درصدی که در قیمت موبایل از سال گذشته تاکنون رخ داده است ناچیز است. موضوع از این قرار است که رجیستری ناخواسته روند ورود موبایل به کشور را متوقف کرد. دلیل این موضوع هم این است که پس از رجیستری تمام بار واردات به دوش واردکنندگان رسمی افتاد که از 40 شرکت واردکننده رسمی 38 مدیر این شرکت‌ها به دلیل تخلفات ارزی در حال حاضر در بازداشت هستند و عملا موبایلی وارد کشور نمی‌شود.