printlogo


کد خبر: 200153تاریخ: 1397/7/23 00:00
یک کارشناس اقتصادی به دولت هشدار داد
پیش‌بینی افزایش ۲۷ درصدی نقدینگی

در حالی که علت اصلی مشکلات اقتصادی، افزایش نقدینگی و سرگردانی آن مطرح می‌شود، همچنان میزان آن رو به صعود بوده و به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد این رقم در سال آینده با ۲۷ درصد رشد به حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. به گزارش ایسنا، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی روند رو به رشد حجم نقدینگی همچنان ادامه دارد، به طوری که از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی تا پایان مردادماه داشته و به بیش از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این نقدینگی به دلیل اینکه راه‌های مناسبی برای جذب آن تعریف نشده، به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه رفته که باعث نوسان و التهاب در این بازارها شده است؛ تا جایی که کارشناسان حادترین موضوع اقتصاد را افزایش نقدینگی‌ بیان می‌کنند. در این زمینه عبدالله مشکانی- کارشناس مسائل اقتصادی- در گفت‌وگو با ایسنا، علل افزایش حجم نقدینگی را تشریح کرد و گفت: افزایش پایه پولی علت اصلی این حجم از نقدینگی است که توسط بانک مرکزی به صورت مستقیم ایجاد و وارد بازار می‌شود و باعث خلق پول در اقتصاد خواهد شد. وی با بیان اینکه اضافه برداشت و کسری بودجه دولت از دیگر علل افزایش حجم نقدینگی است، اظهار کرد: درآمد دولت بسیار کمتر از مخارج آن است؛ به طوری که اگر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از پول نفت کسب کند باز هم نمی‌تواند مخارج ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را تامین کند. به این خاطر کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها جبران می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان علت دیگر افزایش حجم نقدینگی اشاره کرد و ادامه داد: این مساله باعث تزریق اعتبارات به بازار و در نهایت بیشتر شدن حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. مشکانی با بیان اینکه به طور متوسط سالانه بین ۲۱ تا ۳۰ درصد رشد نقدینگی در اقتصاد داریم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تا سال آینده حجم نقدینگی و رشد پول ۲۷ درصد رشد داشته باشد و حجم نقدینگی تا ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در اواخر دوران اصلاحات حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و در اواخر دولت دهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.


Page Generated in 0/0052 sec