احیای کارت سوخت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی میشود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکشنبه هفته آینده موضوع فعالسازی دوباره کارت هوشمند سوخت بررسی میشود. به گزارش شانا، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی شود. وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت بنزین داخلی با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار میکند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسؤولان دولتی و رؤسای کمیسیونها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعالسازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود. حسنوند با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعهای بیش نیست.
بازار مسکن کساد شد
رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به کساد شدن بازار مسکن گفت: ۸۵ درصد از مصالح ساختمانی در کشور تولید میشود به همین دلیل مردم نگران قیمت تمامشده مسکن نباشند. مصطفی قلیخسروی در گفتوگو با میزان، با اشاره به کاهش معاملات مسکن در سال جاری بیان کرد: میزان معاملات در ۶ ماهه سال جاری، ۱۸۹ هزار و ۵۳۲ قرارداد بوده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۱۰ هزار و ۸۲۲ قرارداد به ثبت رسیده است. وی در ادامه افزود: فعالان بازار مسکن بر این باورند که این بازار با رکود مواجه شده اما آمارها نشان میدهد میزان معاملات کاهش نیافته بلکه بازار مسکن با کسادی روبهرو شده است. رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه ۸۵ درصد از مصالح ساختمانی تولید داخل است، گفت: مردم نگرانی از بابت افزایش قیمت تمامشده مسکن نداشته باشند. خسروی تصریح کرد: متقاضیانی که نیاز به خرید مسکن دارند درنگ نکنند اما سرمایهگذاران بخش مسکن در این ایام با احتیاط فعالیت میکنند. وی با بیان اینکه به طور معمول بساز و بفروشها در نیمه دوم سال به دنبال جواز ساخت نیستند، افزود: هماکنون اکثر سازندگان به دنبال خرید ملک کلنگی هستند بنابراین کاهش صدور پروانههای ساختمانی طبیعی است.