امید رامز: سخنرانی روز یکشنبه رئیس‌جمهور حسن روحانی حاوی نکات مهمی است که نمی‌توان از کنار آنها براحتی گذر کرد و لازم است بررسی شوند. یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های سخنرانی رئیس‌جمهور، بیان علت مشکلات امروز کشور بود. روحانی در این سخنرانی با طرح این سوال که مشکلات امروز ناشی از تحریم است یا مدیریت، به ارائه پاسخ به این سوال پرداخته و می‌گوید: «بسیاری از افرادی که در دولت دوازدهم مدیر هستند، با تغییر کمی در دولت یازدهم هم مدیر بودند. من شهادت می‌دهم که راه دولت یازدهم همان راه دولت دوازدهم است. چطور ما در دولت یازدهم مشکل نداشتیم و در دولت دوازدهم مشکل پیدا کردیم... مشکل اصلی یکی فشار تحریم و دوم فشار روانی است».
اتفاقا نقد ما به دولت آقای روحانی دقیقا همین‌جاست؛ آقای روحانی سعی دارد با فرافکنی از مسؤولیت خود و دولت متبوع‌شان، شانه خالی کرده و نقش دولت را در شکل‌گیری وضع موجود انکار کند، در حالی که اگر فرض کنیم واقعا مشکل تحریم‌ها و فشار روانی باعث مشکلات اقتصادی امروز کشور شده است، غیرقابل انکار است که اساسا این دو عامل بدون وجود مشکلات مدیریتی اعم از سیاست‌گذاری و اجرایی، امکان تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی را نداشتند. اصلا اقتصاد مقاومتی که سال‌هاست به دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام تبدیل شده، در همین شرایط معنا و مفهوم می‌یابد. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی ساختار اقتصاد ملی به طوری که از تکانه خارجی مصون باشد. اگرچه نمی‌توان اشکالات ساختاری اقتصاد در طول سالیان را نادیده گرفت اما آیا می‌توان از نقش دولت یازدهم و دوازدهم نیز چشم‌پوشی کرد؟ این در حالی است که بخش اعظم زمانی که از تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد در دولت‌های حسن روحانی طی شده است.
این امر بدیهی است که نتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان در هر حوزه‌ای بلافاصله نتایج خود را بروز نمی‌دهد. در واقع آنچه دولت دوازدهم در حال درو کردن آن است، نتیجه همان بذری است که در دولت یازدهم کاشته است. نگارنده در مقاله «آوار اقتصادی دولت یازدهم برای دولت دوازدهم» قبل از تشکیل دولت دوم آقای روحانی بر اساس برخی پارامترهای اقتصادی به تبیین وضعیت کشور در پایان دولت اول آقای روحانی پرداخت. وضعیت امروز کشور پیامدهای تصمیم‌های دولت گذشته آقای روحانی است. ما نیز همچون رئیس‌جمهور شهادت می‌دهیم راه دولت دوازدهم همان راه دولت یازدهم است و نقد اصلی ما به دولت ایشان نیز همین است. اگر نتیجه سیاست‌های گذشته شما این اوضاع اقتصادی است و اگر وضعیت امروز کشور نیز به لحاظ سیاسی و اقتصادی بغرنج شده و بنا بر اذعان دوست و دشمن، کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، آیا نباید سیاست‌ها تغییر یابد؟
کنترل تورم که یکی از محورهای اصلی مانور تبلیغاتی حامیان دولت در طول چند سال گذشته بوده است، واضح بود که امری تصنعی است و تورم هیچ‌گاه به صورت واقعی مهار نشد، بلکه تحقق آن با کاهش سرعت گردش پول به تعویق افتاد. کنترل واقعی نرخ تورم باید در اتاق سیاست‌گذار مالی و پولی رقم بخورد نه با سوءاستفاده سیاسی از پارامترهای اقتصادی برای تاثیرگذاری بر امر انتخابات؛ آنچه در واقع اتفاق افتاد. تغییر نسبت بین پول و شبه‌پول و افزایش سهم شبه پول (سپرده‌های مدت‌دار) از نقدینگی بود که سبب کاهش سرعت گردش پول و در واقع تعویق تاثیرگذاری بر تورم می‌شد اما نقدینگی با سرعتی اعجاب‌آور در حال رشد بود. عامل اصلی تورم، نقدینگی‌ای بود که در طول 5 سال از رقم 500 هزار میلیارد تومان به 1600 هزار میلیارد تومان رسید. در طول این 5 سال، نظام بانکی اصلاح نشد و بدهی‌های استمهال‌شده، بدون اینکه به عنوان زیان تلقی شود، در ترازنامه بانک‌ها تبدیل به نقدینگی شد و به رشد آن دامن زد. هیچ‌گاه طرح قابل توجهی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و کاستن از دارایی 100 هزار میلیارد تومانی منجمد بانکی تدبیر نشد، لذا بانک‌ها برای تامین تسهیلات با کمبود نقدینگی مواجه بودند و...
... ناگزیر وارد بازی پانزی و پرداخت سود بیش از تورم به سپرده‌ها جهت جذب سپرده‌ها شدند؛ امری که به وضوح در ارائه تسهیلات تولیدی نیز تاثیرگذار بود. علاوه بر این، افزایش سالانه هزینه‌های دولت (غالبا بسیار بیشتر از نرخ تورم سالانه) و اجرای طرح‌های پرهزینه و شکست‌خورده‌ای نظیر طرح تحول سلامت نیز سبب کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شد و به نوبه خود بر رشد پول پرقدرت و متعاقبا رشد نقدینگی تاثیر گذاشت. به همه اینها اضافه کنید عدم اصلاح نظام مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید نظیر مالیات بر عایدی سرمایه را که می‌توانست سبب جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، ایجاد مانعی برای شیوع سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود. در بخش بنیادی اقتصاد نیز امید بستن به باغ سیب و گلابی برجام و رها کردن ظرفیت‌های اقتصادی داخلی به امید ورود سرمایه‌های خارجی، مانع رشد اقتصادی قابل توجه شد. طبق گزارش آنکتاد (Unctad)، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام کمتر از زمان اوج تحریم‌های سال‌های 90 و 91 بوده است. این در حالی است که با توجه به نیل رقم نقدینگی به رقم 1600 هزار میلیارد تومان، اقتصاد کشور سالانه باید بین 15 تا 20 درصد رشد را تجربه می‌کرده اما میانگین رشد اقتصادی در طول 5 سال حدود 2 درصد است. ضمن اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود 50 درصد به بیش از 100 درصد افزایش یافت و این نسبت برای نخستین‌بار نسبت بیش از یک را تجربه کرد.
همچنین به‌رغم الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم و برنامه ششم توسعه مبنی بر انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برای تسهیل روابط مالی و بانکی، جز در رابطه با یکی ـ دو کشور این مهم محقق نشد و حتی دولت با ولع تمام به دنبال پیوستن به نظام مالی دلارمحور جهان بود. امری که این روزها تبعات آن بیشتر نمایان می‌شود ضمن اینکه هیچ‌گاه دلیل اصرار بر مدل‌های اقتصادی لیبرالی که در سالیان گذشته بارها امتحان خود را پس داده‌اند و موجبات بحران‌های اقتصادی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر را فراهم آورده‌اند، مشخص نبوده است.
اینها تنها بخشی از مشکلاتی بود که می‌توان به جرأت مدعی شد هیچ ارتباطی به تحریم‌ها نداشته‌اند و در صورت مدیریت مناسب نظام اقتصادی، می‌شد مانع تاثیرگذاری قابل توجه تحریم‌ها و حتی فشار روانی جامعه بر متغیرهای اقتصاد کلان شد. آقای روحانی به این نکات توجه دارد یا قصدشان فرافکنی است؟