رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان کدامند؟
مجمع جهانی اقتصاد، ایران را از نظر شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی با یک رتبه کاهش در رده 89 جهان قرار داد. به گزارش ایسنا، مجمع جهانی اقتصاد برای چهلمین سال متوالی، شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای جهان از نظر معیارهایی چون سرمایه انسانی، مهارت کارکنان، انعطاف‌پذیری، میزان باز بودن اقتصاد و نوآوری را منتشر کرد. در این رده‌بندی ۱۴۰ کشور جهان بر حسب ۹۸ شاخص در ۱۲ دسته، رده‌بندی شده‌اند. شاخص رقابت‌پذیری عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که صفر به معنای کمترین میزان رقابت‌پذیری و ۱۰۰ به معنای بیشترین میزان رقابت‌پذیری است. هر چند امتیاز ایران در مقایسه با سال 2017 بالغ‌بر 4/0 درصد بیشتر شده و به 9/54 درصد رسیده است اما ایران در مقایسه با رتبه پارسال با یک رتبه کاهش، بالاتر از کشورهایی چون مصر، تاجیکستان و پاکستان و پایین‌تر از کشورهای اوکراین، اکوادور و تونس در رده هشتادونهم قرار گرفته است.
نامه کارگران برای مشکلات معیشتی
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور اعلام کردند: کارگران شریف و زحمتکش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده و توان اداره زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده را ندارند. در این نامه آمده است: پیرو نامه 17 مهر خطاب به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متاسفانه تاکنون بدون جواب مانده اعلام می‌کنیم ضروری است دستور دهید جلسه شورای عالی کار به درخواست نماینده کارگران در شورای عالی کار تشکیل و پیشنهادات این عزیزان به نمایندگی از جامعه کارگری شنیده شود. ایشان نوشتند: آیا درخواست اعضای کارگری شورای عالی به نمایندگی از جامعه گسترده کارگری هیچ پاسخی ندارد یا نمی‌تـوانید یا نمی‌گذارند پاسخ دهید؟
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت
حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان مرداد 1397 برابر ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که در قیاس با رقم یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری مدت مشابه 1396 با افت 3/68 درصدی روبه‌رو شده است. وضعیت طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان مرداد برابر با تعداد پروژه‌ها در مدت مشابه سال گذشته بوده است.
موافقت روحانی با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان
پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این مطلب اظهار داشت: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم در اسرع وقت، تصمیمات در این باره نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره 3 ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.