انقلاب دموکراتیک خرداد ، پاسخی دیگر به تفکر مرکزـ پیرامون

انتخابات اخیر، یکی از کم‌نظیرترین صحنه‌های مشارکت در جمهوری اسلامی ایران بود، چه از لحاظ مشارکت سیاسی مردم و چه از لحاظ شفافیت در مواضع انتخاباتی. آنچه مرا به نوشتن این نوشتار واداشت، تبیین ابعاد نظری انتخابات بر‌مبنای ترکیب رای‌دهندگان و توزیع جغرافیایی آنان در گستره اتنو پلتیکی ایران است. از این‌رو بحث ما در این نوشتار، بحثی انسان شناختی در حیطه امر سیاسی با تکیه بر تاریخ خواهد بود. انقلاب ایران، پاسخی به تفکر مرکز-پیرامونی شاه نگاهی کوتاه به انقلاب اسلامي ایران در سال 1357(1979 میلادی) و شعار‌های مطرح شده در آن و ترکیب جمعیتی آن و گروه‌های سنی و جنسی مشارکت کننده در آن، نشانه مشارکت بسیار بالا و حداکثری اقشار محروم و طبقات پایین جامعه که عمدتا خاستگاه روستایی داشتند، است. صرفنظر از تئوری‌های ارائه شده در این باره که برخی انقلاب اسلامی را نتیجه روستازدگی شهرهای ایران در اثر انقلاب شاه و مردم و برخی دیگر نتیجه واکنش جامعه سنت‌گرا و محافظه کار ایران به روند پرشتاب مدرنیزه کردن ایران می‌دانند، آنچه در انقلاب 22 بهمن غیر‌قابل انکار است نقش قشر‌های محروم و عقب نگه داشته شده و عکس‌العمل آنان به وضع موجود بود. در واقع سیاست‌های شاه در روند شتابان مدرنیزاسیون از بالا با تکیه بر ثروت‌های نفتی که در دهه 50 به‌طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته بود، سبب ایجاد دو طبقه و کلاس عمده اجتماعی در جامعه بود که اتفاقا از دید نظریه‌پردازان مارکسیست نیز پنهان نمانده بود و آنان با تکیه بر تئوری‌های جبرتاریخی و ارجاع به الگوهای پراتیک چین و شوروی، سعی در سرمایه‌گذاری بر قشر محروم (پرولتاریا) داشتند تا با رو‌در‌رو قرار دادن آن با طبقه مسلط و بورژوا، آنان را به سوی روند انقلابی سوق دهند. اتفاقی که در دهه 1960 میلادی در عراق نیز رخ داد. در فضای اجتماعی عراق آن‌زمان، احزاب مارکسیستی بشدت شروع به فعالیت کردند و تشکیل حزب‌الدعوهًْ الاسلامیه و جماعهًْ العلما توسط شهید صدر و برخی از روحانیون سرشناس عراق زير نظر آیت‌الله العظمي حکیم، واکنشی به گسترش روز افزون نفوذ مارکسیسم در عراق بود. ثروت‌های نفتی شاه در دهه 1350 و نحوه توزیع آن، سبب به وجود آمدن فضای دو قطبی در ایران شد، فضایی که من برای توصیف آن از نظریه مرکز-پیرامون بهره می‌برم. تمرکز ثروت نفتی در یک «مرکز» (که این مرکز خود دارای سطوح متفاوتی بود) سبب ایجاد نابرابری مضاعف در کشور بود. سطوح متفاوت این مرکز در درجه اول، دربار شاه و خانواده و اطرافیان وی بود. شاید هیچ منبعی مانند خاطرات اسدالله علم، نخست وزیر و وزیر دربار شاه موید این مدعا نباشد (این خاطرات در 6 مجلد از سوي انتشارات معین در تهران منتشر شده است).سطوح بعدی این مرکز، مدیران دولتی و کلانشهرها و در درجه اول تهران به عنوان پایتخت بودند. یکی از عمده مشکلات دولت‌های «رانتیر» که اتکا به منابعی چون نفت را به‌عنوان یک منبع عمده درآمد دولتی در دستور کار خود دارند، نحوه تقسیم اجتماعی ثروت در جامعه و عدالت توزیعی توسط دولت‌ها در گستره اتنوپلتیک و ژئوپلتیک سرزمینی است.شاه ایران با به وجود آوردن یک طبقه متوسط شهری و تغذیه آن از طریق توزیع درآمد نفتی، سعی در به وجود آوردن پشتیبان‌هایی برای مدرنیزاسیون از بالا به پایین خود در کلانشهرها داشت. این قشر به دلایلی چون برخورداری از امکانات رفاهی فوق‌العاده و بی انگیزگی ناشی از آن، هیچ نقشی در جلوگیری از طغیان «پیرامون» ایفا نکرد و این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات محاسباتی شاه بود. این تمرکز ثروت در مرکز، سبب به وجود آمدن فقر در «پیرامون» شد که به مرور زمان به بروز نابهنجاری‌های اجتماعی مختلف چون بیکاری، فساد، فحشا، فقر و... در پیرامون منجر شد و در دراز مدت، پیرامون را قادر به حمل یک پتانسیل بالقوه خشونت‌آمیز کرد که خود را در انقلاب 22 بهمن نشان داد.نقش هدایت کننده مذهب و نفوذ رهبران مذهبی بر مردم پیرامون بسیار قابل توجه بود. تشیع و اسلام شیعی در همیشه تاریخ در مظلومیت بسر برده بود و تنها از زمان صفویه توانسته بود با تکیه بر تئوری علمای شیعه در آن زمان مبنی بر اعطای مشروعیت محدود به حکومت شاهان و تقسیم وظایف سیاسی و دینی میان شاه و علما، از مظلومیت تاریخی به درآید. به مرور زمان و بويژه با وقوع مشروطه و نفوذ نظریات ضد‌دینی غربی در آن و سپس ظهور دیکتاتوری رضاخان به عنوان نتیجه مسلم بی‌نظمی پس از مشروطه و تکیه محمدرضا شاه بر غرب و محدود کردن تشیع و سعی در حذف مولفه اسلامیت از تمدن کهن ایرانی، بیش از هر زمان دیگری مذهب شيعي به حاشیه رانده شده بود و این به مذاق علما و جامعه مذهبی ایران خوش نیامد که ‌یکی از مهم‌ترین دلایل قیام علیه وضع موجود بود. بازتولید تفکر مرکز - پیرامونی در ایران پس از جنگ تفکر مرکز- پیرامونی، اگرچه با انقلاب ایران از میان رفت و از دیدگاه اینجانب انقلاب اسلامی پاسخی به همین معضل بود، کم‌کم پس از جنگ و در جریان بازسازی اقتصادی پس از جنگ خود را در حیطه عمل و نظر تبدیل به پارادایم غالب کرد.نیاز به بازسازی ویرانه‌های پس از جنگ و ترمیم اقتصاد جنگی در دولت توسعه اقتصادی، سبب شد تا تفکر تکنوکرات تازه به قدرت رسیده، وضع ایران را بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی، به نظریات اقتصاد لیبرال و خصوصی‌سازی در این حیطه و فربه کردن بخش خصوصی با این توجیه که این بخش بهتر می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ایران شود و سایر اقشار را نیز تامین کند، سوق دهد. این پروسه سرآغاز انحراف جدی از آرمان انقلاب بود که همانا از میان بردن تفکر مرکز-پیرامونی و ایجاد عدالت اجتماعی بود. معدود دردمندان‌ و صاحبنظرانی چون « مرحوم دکتر حسین عظیمی» را نیز به جرم انتقاد از این وضع و اشرافیت ایجاد شده در این پروسه و هشدار به ایجاد مسائل جدی فرهنگی و اجتماعی که نتیجه لاجرم این پروسه بود، خانه نشین کرده و بایکوت کردند و حتی ابتدایی‌ترین امکانات رسانه‌ای را نیز از وی سلب کردند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی و واگذاری ناقص و هدفمند بخش دولتی به بخش خصوصی که عموما با عنوان خصوصی‌سازی از آن یاد شده و می‌شود، نتیجه‌ای جز ایجاد شکاف فقیر-غنی و ساختن یک مرکز و طبقه متوسط جدید با محوریت برخی از مدیران دولتی و وابستگان آنان که از ثروت سرشار واگذاری هدایت شده بخش دولتی به آنان متنعم شده بودند، در بر نداشت.این طبقه متوسط که عموما در کلانشهرها متمرکز بودند، روزبه‌روز به فاصله اجتماعی –اقتصادی میان خود و پیرامون افزودند. چرخش ارزشی ناشی از به قدرت رسیدن پارادایم فکری آنان در جامعه، کاملا در دهه 70 قابل رویت بود. پارادایمی که قبل از هر چیز سعی در حاکم کردن مناسبات فردی و اجتماعی یک جامعه ليبرال - سرمایه‌داری داشت و در این راستا کوشش فراوانی کرد. این توسعه و نظرات اقتصادی مبتنی بر آن منجر به یک تضاد ارزشی در جامعه انقلابی پساجنگ شد که این تضاد قبل از هر چیز خود را در پیرامون به نمایش گذاشت و مردم روستاها و شهرهای دور افتاده قربانی این مرحله به اصطلاح گذار شدند. بالا رفتن میزان فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن نظیر بیکاری، فحشا و فساد، نتیجه شکل گیری و بازتولید تفکر مرکز- پیرامون در جمهوری اسلامی بود.حکومتی که فلسفه وجودی خود را در اعتراض به این تفکر یافته بود و درک می‌کرد، اکنون قربانی بازتولید این تفکر در عرصه تئوری و پراتیک بود و این مساله در اواسط دهه 70 سبب بوجود آمدن شورش‌های شهری در قزوین و حاشیه کلانشهر تهران نظیر اسلامشهر و... شد. تقویت طبقه متوسط و تعمیق گفتمان مصرف‌گرایی پارادایم فکری مرکز-پیرامون و حکومت تکنوکرات‌های لیبرال طی دو دوره 8 ساله که یکی موسوم به توسعه اقتصادی و دیگری موسوم به توسعه سیاسی بود، با استفاده از امکانات بی‌شمار و متمرکز دولتی که در دست داشت، توانست به تقویت طبقه متوسط شهری مرکز پرداخته و با استفاده از امکانات انحصاری رسانه‌ها به تعمیق فرهنگ مصرف‌گرایی در دهه 70 و اوایل دهه 80 بپردازد. نارضایتی عمومی در پیرامون ساخته شده توسط مرکزنشینان در دوره پس از جنگ، علاوه بر تضاد ذاتی با فرهنگ دینی مردم ایران و افزایش نابهنجاری‌های اجتماعی، میزان قابل توجهی از خشونت اجتماعی را نیز در خود حمل می‌کرد که در درازمدت خطری جدی برای سیستم سیاسی محسوب می‌شد. از این‌رو تنها گفتمانی که می‌توانست حجم عظیم توده‌های پیرامون را به خود جذب کند، گفتمان «عدالت اجتماعی» بود؛ گفتمانی که فلسفه وجودی انقلاب 22 بهمن بود. تحلیل محتوای ساده سخنرانی‌های بنیانگذار انقلاب، قبل از هر‌چیز نشان از شعار‌های عدالت اجتماعی و تاکید بر قشر «مستضعف»، «پابرهنه»، «محروم» و... به‌عنوان وارثان انقلاب و صاحبان اصلی آن دارد و لذا از نظر توده‌های پیرامونی، 16 سال حکومت دو دوره [4 دولت] توسعه اقتصادی و سیاسی، انحراف صریح از آموزه‌های بنیانگذار انقلاب و آرمان‌های انقلاب محسوب می‌شد. سوم تیر 1384، اگر چه فرصتی برای اظهار وجود توده‌های پیرامونی محسوب می‌شود، اما به سبب روشن نبودن و عدم شفافیت فضا، در عرصه نظری موفقیت چندانی نداشت، اگرچه در عرصه عمل منجر به انتخاب رئیس‌جمهوری شد که شعار بازگشت به ارزش‌های انقلاب و عدالت اجتماعی را اختیار کرده بود و نوستالوژی اول انقلاب را در اذهان زنده می‌کرد. مبارزات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری، بیش از هرچیز عرصه رویارویی و شفافیت فضاهای تفکری بود، اتفاقی که هیچ‌گاه پس از انقلاب نیفتاده بود.این مبارزات جدای از شیوه‌های تبلیغات و مبارزات مبتنی بر آن، قبل از هر چیز عرصه رویارویی نظری و کشاندن آن به حوزه پراتیک و عمومی بود، جایی که تئوری بر عمل تقدم یافت. در یکسوی این مبارزات، سردمداران و مدافعان پروسه ناتمام چهار سال اخیر در مبارزه با تفکر مرکز- پیرامون و دفاع از ماندن دولت موجود (و نه دفاع از وضع موجود) قرار داشتند و در سوی دیگر مدعیان بازگشت به گذشته‌ای نه چندان دور. شاید هیچ چیز به‌اندازه مناظره‌های تلویزیونی نتوانست ماهیت رویارویی این دو عرصه تفکری را به نمایش بگذارد. سرآمد رای به تفکر دولت موجود و شعار عدالت اجتماعی در انتخابات اخیر، رای به پروژه ناتمام تغییر در فضای مرکز-پیرامونی در حیطه نظر و عمل بود. پروژه‌ای که باید به اتمام برسد. نگاهی به ترکیب آرا و پراکندگی آن در مناطق مختلف کشور، نشان از حجم بالای جمعیتی در پیرامون دارد. پیرامونی که از دورترین نقاط اطراف مرزها با ترکیب‌های قومی مختلف شروع شده و تا حاشیه‌های کلانشهر‌هایی چون تهران ادامه می‌یابد. لذا رای به دولت موجود و پارادایم فکری حاکم بر آن،طبیعی‌ترین پاسخ به پروژه دولت‌های قبل از آن در سالیان اخیر است که با همان شعار‌ها به مصاف نظری و عملی آمده بودند. از اینرو می‌توان این انتخابات را یک انقلاب دموکراتیک دانست و پاسخی تمام عیار به تفکر مرکز-پیرامون. انقلابی که در 22 خرداد اتفاق افتاد، نشان از اراده‌ای قوی به بازگشت به انقلاب 22 بهمن بود، با شیوه‌ای درون سیستمی و نه ساختارشکنانه.