اسد‌الله خسروی: پرداخت سود سپرده بانکی فراتر از نرخ تعیین‌شده (15درصد) که برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع و جذب نقدینگی انجام می‌دهند، سبب ایجاد بی‌نظمی در سیستم بانکی شده است که به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ واقعی سود بانکی متناسب با محاسبه نرخ واقعی تورم موجود، البته با حفظ جوانب اقتصادی کشور، باید اقدامات کارشناسانه لازم را به کار گیرد. به گزارش «وطن امروز»، اغماض شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به اقدام برخی بانک‌ها به پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران، احتمالا به خاطر جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای موازی است. از طرفی نیز با توجه به وجود نقدینگی کلان و سرگردان در کشور، تصمیمات سیاست‌گذاران پولی و بانکی اکنون به گونه‌ای است تا زمینه برای جذب سپرده‌ها یا ماندن آن در بانک‌ها فراهم شود و از سوی دیگر کاری کنند که نقدینگی فراوان در کشور به سمت و سوی بازارهای رسمی و با ثبات اقتصادی هدایت شود.  دکتر مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نابسامانی در شیوه پرداخت سودهای بانکی توسط برخی بانک‌ها گفت: سود بانکی باید متناسب با تغییر در نرخ تورم تعیین شود، به این معنی که چنانچه نرخ تورم چند درصد افزایش یافت متناسب با رشد نرخ تورم تغییراتی نیز در نرخ سود بانکی ایجاد شود. وی افزود: زمانی که نرخ تورم 8 درصد بود نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار 15 درصد تعیین شد که البته باید 3 یا 4 درصد بالاتر از نرخ تورم می‌بود اما اکنون نرخ تورم فراتر از 10 درصد رفته است، بنابراین برای تغییر و تعیین رقم نرخ سود واقعی بانکی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور باید در تصمیمات خود در این زمینه تجدید نظر کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که آیا نرخ تورم در کشور واقعی است که مراجع آماری و تصمیم‌گیران اقتصادی، برای تعیین نرخ سود بانکی بتوانند از آن تبعیت کنند؟ افزود: تعیین نرخ واقعی تورم سخت بوده، چرا که اکنون قیمت‌ها در بازار بشدت بالا رفته است اما در هر صورت، مرکز آمار و معاونت اقتصادی بانک مرکزی باید نرخ واقعی تورم را به صراحت اعلام کنند. تقوی به نرخ‌های متنوع پرداخت سود بانکی در بانک‌ها اشاره کرد و افزود: زمانی که نرخ تورم در کشور بالا می‌رود، بانک‌ها نیز به طرق مختلف و شیوه‌های خاص اقدام به پرداخت سود بانکی فراتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط مصوبه شورای پول و اعتبار می‌کنند.  اسماعیل صابری، کارشناس امور بانکی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره پرداخت سود بانکی بالاتر از نرخ 15 درصد قانونی آن توسط برخی بانک‌ها به مشتریان گفت: بانک‌ها موظف به پرداخت رقم سود سپرده‌ای هستند که شورای پول و اعتبار آن را تعیین کرده است، در چنین شرایطی هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی توسط بانک‌ها خارج از مصوبه شورای پول اعتبار تخطی از قانون است. وی به چشم‌پوشی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجا که اوضاع اقتصادی کشور شرایط مساعدی ندارد، بنابراین مسؤولان بانک مرکزی در تلاشند نقدینگی موجود از بانک‌ها خارج نشود یا طوری عمل می‌کنند تا پول‌ها به جای ورود به بازارهای موازی غیررسمی در بازار پول و سرمایه بماند. با این وجود بانک‌ها نیز فرصت را مغتنم شمرده و در پرداخت سود بانکی تغییراتی را ایجاد کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است، چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگری روبه‌رو می‌کند.  رحیم زارع در گفت‌‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت افزایش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و وام‌های بانکی گفت: بانک‌ها باید پایبند به مصوبات شورای پول و اعتبار باشند، در این راستا نباید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به صورت اختیاری توسط هر بانک تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌نظمی بازار ارز و افزایش قیمت کاذب دلار تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است، چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگری روبه‌رو می‌کند. زارع در ادامه تصریح کرد: گزارش‌ها حکایت از این دارد که برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های یک ساله را افزایش داده و در هر بانکی نرخی متفاوت اعلام می‌شود که این بی‌نظمی به زیان اقتصاد و تولید کشور است.