بهزاد مهرکش: بیش از 3 ماه از بازداشت غیرقانونی آقای اسدالله اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی در اروپا می‌گذرد. اگرچه وزارت امور خارجه در ظاهر هیچ اقدام موثری برای آزادی وی نکرده و به چند تذکر و احضار آن هم به روایت رسانه‌ها! اکتفا کرده است اما شاید بتوان گفت تنها اتفاق مثبتی که طی ماه‌‌های اخیر در پی مطالبه گسترده افکار عمومی و رسانه‌‌های انقلابی در این زمینه افتاده، اذعان و اعتراف صریح دستگاه دیپلماسی به مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی بوده است؛ موضوعی که پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» به آن اعتقاد نداشت و گفته بود دیپلمات بازداشت شده ایرانی تنها در وین مصونیت دیپلماتیک داشته است. در حقیقت بعد از انتشار این گفت‌وگو بود که با فشار گسترده رسانه‌‌‌ای، کاربران شبکه‌‌های اجتماعی و به احتمال زیاد مسؤولان ارشد دولتی، آقای بهرام قاسمی تصمیم گرفت اظهارات خود را در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دولتی اصلاح و بر مصونیت کامل آقای اسدالله اسدی تاکید کند. اکنون با اذعان وزارت امور خارجه مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت این دیپلمات مظلوم ایرانی، باید منتظر اقدامات دولت برای آزادی بدون قید و شرط وی باشیم. اما سوالات و ابهامات مهمی در این‌باره مطرح است که لازم است وزارت امور خارجه نسبت به آن پاسخگو باشد؛ همانطور که اشاره شد آقای قاسمی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دولتی تاکید کرده است که دیپلمات بازداشت شده ایرانی از مصونیت کامل برخوردار بوده و در حقیقت گفت‌وگوی پیشین خود با «وطن‌امروز» را اصلاح کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در این‌باره گفته است: «ایشان در مسیر عزیمت و رفت و برگشت به محل ماموریت نیز دارای مصونیت بوده‌‌‌اند». وی در ادامه تاکید کرده است: «بر اساس ماده ٤٠ کنوانسیون وین وی از مصونیت کامل برخوردار است و نمی‌توان گفت فاقد مصونیت بوده است». اکنون با استناد به همین موضع سخنگوی وزارت امور خارجه، می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه دیپلماسی طی 3 ماه گذشته نیز معتقد بوده است که دیپلمات بازداشت‌شده ایرانی بر اساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین دارای مصونیت بوده و اقدام اروپایی‌ها بویژه کشور آلمان در قبال این دیپلمات کشورمان کاملا برخلاف قوانین بین‌المللی بوده است، چراکه طبق مواد ۲۹ و ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک، به هیچ‌وجه نمی‌توان دیپلمات‌ها را توقیف یا بازداشت کرد و حتی برای ادای شهادت نیز نمی‌توان آنها یا حتی اعضای خانواده‌شان را به دادگاه فراخواند. این یعنی یک دیپلمات و خانواده او حتی در صورت انجام اعمالی که در کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود، از هر نوع پیگرد معاف هستند. بنابراین اکنون این سوال مطرح شود که وزارت امور خارجه با اعتقاد به مصونیت کامل آقای اسدی و اقدامات خلاف قانون اروپایی‌ها در تمام 3 ماه گذشته، چه اقدام عملی برای آزادی این دیپلمات ایرانی کرده است؟ اگر به همه اقداماتی که از سوی دولت و دستگاه دیپلماسی از روز بازداشت دیپلمات کشورمان آقای اسدی تا امروز نگاهی بیندازیم، هیچ خبری از اقدام موثر و متقابل که قابل مشاهده باشد نیست و تنها موضوع احضار و تذکر آن هم صرفا به روایت رسانه‌ای، بدون اینکه در عمل اتفاق خاصی در وضعیت دیپلمات کشورمان بیفتد، مطرح بوده است. انتقادها از انفعال وزارت امور خارجه در قبال دیپلمات ایرانی در حالی است که برخی اتفاقات در حوزه دستگاه دیپلماسی نیز نگران‌کننده است. به عنوان مثال، روز سه‌شنبه 24 مهرماه، آقای روحانی برای دریافت استوارنامه خانم «ورونیک پتی» سفیر جدید بلژیک در تهران با او دیدار می‌کند. با مطالعه متن کامل خبر کوتاه این دیدار که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری آن را منتشر کرده است هیچ خبری از اعتراض ایران به بلژیک برای اقدام غیرقانونی این کشور درباره اعلام جرم علیه دیپلمات ایرانی مشاهده نمی‌شود. آقای روحانی در این دیدار بدون اشاره به اقدام بلژیک برای بی‌حیثیت کردن ساختار سیاست خارجی ایران تاکید کرده است: «روابط ایران و بلژیک روابطی خوب و بسیار دیرینه است و هیچ مانعی در مسیر تقویت و توسعه این روابط نیست». اگرچه آقای اسدالله اسدی در آلمان بازداشت شده است اما این بازداشت درپی اعلام جرم از سوی دادستانی بلژیک انجام شده است. از همین رو انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور در این دیدار نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌داد. 
اعتراض شدید عراقچی!
خانم آنتیه لیندرتسه، مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان هفته گذشته به ایران سفر و با سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد. آنطور که رسانه‌‌های دولتی و حامی آن مطرح کرده‌‌‌‌اند، این مقام آلمانی جایگاه مهمی در حوزه سیاست خارجی این کشور دارد اما درباره محتوای این سفر و علت انجام آن اطلاع‌رسانی دقیقی نشده است. تنها خبر منتشره درباره این دیدار خبری است که خود وزارت امور خارجه منتشر کرده و در آن اعلام شده است که آقای عراقچی در این دیدار مراتب اعتراض شدید خود را درباره بازداشت آقای اسدی به این مقام آلمانی ابلاغ کرده است. بنا بر آنچه وزارت امور خارجه از این دیدار منتشر کرد، آقای عراقچی در این دیدار با اشاره به بازداشت دیپلمات ایرانی در اروپا گفته است: «جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به طرق سیاسی و حقوقی مورد پیگیری قرار داده و اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد». 3 ماه از بازداشت یک دیپلمات ایرانی که بر اساس تمام قوانین بین‌الملل و بنا بر اذعان رسمی وزارت امور خارجه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده  است می‌گذرد اما مسؤولان دستگاه دیپلماسی همچنان درگیر تذکر و اعلام نارضایتی هستند! خب آیا لازم نیست آقای عراقچی توضیح دهد بعد از 3 ماه بازداشت دیپلمات کشورمان توسط پلیس آلمان، دستگاه سیاست خارجی در عمل چه اقدامی برای آزادی او انجام داده است؟ آیا اصل اقدام متقابل در قبال آلمان درباره تضییع حقوق آقای اسدی و بی‌حیثیت کردن جایگاه سیاست خارجی ایران توسط این کشور اروپایی انجام شده است؟ اصلا اگر دولت اقدام موثری در این زمینه کرده چرا نتیجه این اقدامات را برای افکار عمومی گزارش نمی‌دهد یا در عمل هیچ اتفاقی در سرنوشت دیپلمات مظلوم ایرانی رخ نمی‌دهد؟ اینکه در خبری که وزارت امور خارجه از این دیدار منتشر کرده قید شده است که آقای عراقچی درباره بازداشت دیپلمات ایرانی اعتراض کرده صرفا به‌مثابه یک اقدام پشت درهای بسته است و افکار عمومی نسبت به کمیت و کیفیت این اعتراض اطلاعی پیدا نمی‌کند.  وزارت امور خارجه باید به صورت مصداقی روشن کند که در این زمینه چه اقدامات عملی انجام داده و در حوزه اقدامات متقابل چه کرده است. اگر واقعا آنطور که وزارت امور خارجه عنوان کرده، اعتراضی نیز از سوی آقای عرقچی انجام شده است این اعتراض هیچ تناسبی با اقدام دولت آلمان در دستگیری غیرقانونی دیپلمات ایرانی ندارد.
دیپلماسی مخفی و تداوم اقدامات ضدایرانی اروپا
این به یک رویه ثابت در رفتار حاکم بر اقدامات دستگاه دیپلماسی تبدیل شده است که هر گاه رسانه‌ها و افکار عمومی درباره چرایی انفعال این نهاد در قبال هجمه و اقدامات برخی کشورهای غربی و عربی سوال می‌پرسند، در پاسخ گفته می‌شود در حال انجام اقدامات لازم و رایزنی در این زمینه هستیم اما لزوما همه چیز اطلاع‌رسانی نمی‌شود! در اصل اینکه برخی اقدامات دیپلماتیک بویژه رایزنی‌ها دیپلماتیک ممکن است به صورت غیررسانه‌ای و غیرعلنی انجام شود تردیدی نیست اما این سوال مطرح است که بر اساس همین قواعد بین‌الملل که آقای ظریف بیشتر و بهتر به آن واقف هستند، اصل اقدام متقابل یک موضوع کاملا مرسوم و پذیرفته شده در مناسبات جهانی است. وقتی اقدامات چند کشور اروپایی علیه منافع جمهوری اسلامی به صورت علنی و برخلاف تمام قواعد دیپلماتیک در حال انجام است و این موضوع روزبه‌روز نیز در حال گسترش است، چطور می‌توان در قبال این موضوع، اقدامات مخفیانه انجام داد! از سوی دیگر اگر این اقدامات مخفی واقعا موثر واقع شده چرا هیچ تاثیری نه در احقاق حقوق تضییع شده جمهوری اسلامی و نه در تغییر رفتار اروپایی‌ها نسبت به ایران نداشته است؟ در بخشی از سخنان آقای قاسمی در آخرین نشست سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیگیری وضعیت دیپلمات بازداشت شده ایرانی آمده است: «امیدواریم هرچه زودتر بی‌گناهی دیپلمات ما اثبات شود و بازگردد ولی دلیل نمی‌شود اقدامات خود در این‌باره را ریز به ریز اعلام کنیم. در زمان لازم و مناسب اقدامات خود را ریز به ریز اعلام می‌کنیم. متأسفانه گروه‌هایی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه علاقه‌مند به افشای اقدامات ایران هستند که کاری غلط و خلاف منافع ایران است». جدا از عبارت اشتباهی که آقای قاسمی با عنوان «اثبات بی‌گناهی» به کار برده است و «وطن‌امروز» در گزارشی با عنوان «آداب سخنگویی را رعایت کنید» به آن پرداخت، سخنگوی وزارت امور خارجه معتقد است نباید اقدامات خود را ریز به ریز اعلام کنیم!  آقای قاسمی حتی پا را فراتر گذاشته و تاکید می‌کند افشای اقدامات ایران در این زمینه کاری غلط است! مشخص نیست نسخه‌‌های دیپلماسی دولت کجا و چگونه تجویز می‌شود؛ اقدام مخفی و بی‌اثر در قبال اقدامات علنی و موثر ضدایرانی اروپا! همانطور که اشاره شد این رفتار و مواضع انفعالی وزارت امور خارجه تنها به مورد اخیر یعنی آقای اسدی ختم نمی‌شود و در موارد مشابه دیگری مانند اخراج دیپلمات‌‌های ایرانی از هلند و تعرض گسترده به سفارتخانه‌های ایران در اروپا با چراغ سبز نهادهای امنیتی کشورهای مربوطه نیز مشاهده شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی، شاید آنچه در عمل باعث شده است وزارت امور خارجه علاقه‌ای به اقدام موثر عملی در قبال همه اقدامات ضد ایرانی اروپا نداشته باشد، حفظ مناسبات با اروپاست. دولت روحانی تمام هویت خود را به برجام گره زده است. خروج ترامپ از برجام و تلاش دولت برای ادامه مذاکرات با اروپایی‌ها که این روزها به مذاکره با 1+4 معروف شده بر همه اقدامات دولت از جمله معیشت مردم سایه انداخته است. ناظران سیاسی معتقدند دولت حاضر نیست  هیچ موضوعی به روابطش با اروپا خدشه وارد کند؛ برجام اروپایی، تصویب FATF و این روزها بحث داغ SPV. ظاهرا دولت تصمیم گرفته است به هر قیمتی مناسبات سیاسی و اقتصادی با اروپا را حفظ کند حتی اگر به قیمت بی‌حیثیت شدن جایگاه دیپلماتیک و تضییع و زندانی شدن دیپلمات‌‌های ایرانی در اروپا باشد، بویژه اکنون که موضوع راهکارهای اروپایی‌ها برای متقاعد شدن ایران به حضور در برجام مطرح است، این سوال مطرح شده که آیا وضعیت دیپلمات ایرانی قربانی این راهکارها یا همان SPV شده است؟