گروه اجتماعی: رئیس شورای شهر تهران از ناجا بابت پرداخت نکردن سهم شهرداری تهران از جریمه‌ها گلایه کرده است، در حالی که طبق قانون پول جریمه‌ها به حساب خزانه‌ واریز شده و پولی به جیب ناجا نمی‌رود.
به گزارش فارس، محسن هاشمی در حاشیه نود و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سهم مدیریت شهری از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت نمی‌شود، چرا که شهروندان جرایم خود را تا پایان سال پرداخت نمی‌کنند. وی مدعی شد: نیروی انتظامی سهم شهرداری را از جریمه‌های تلنبار شده پرداخت نمی‌کند. با شنیدن این اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران این سوال به ذهن می‌آید که آیا  طبق قانون نیروی انتظامی مسؤول پرداخت این سهم به شهرداری تهران است؟ آیا وی تصور می‌کند پول جریمه‌ها به حساب ناجا می‌رود؟
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی تمام دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود و دریافت‌های دولتی بر اساس ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور اینگونه تعریف شده است: «دریافت‌های دولت عبارت است از تمام وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثنای هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌شود و مانند اینها و سایر وجوهی که به‌موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود». جریمه‌های رانندگی هم از آن دست دریافت‌های دولتی است که بر اساس قانون به حساب خزانه واریز می‌شود. البته درصدی از دریافتی‌های حاصل از تخلفات رانندگی که به حساب دولت و خزانه واریز می‌شود باید به حساب شهرداری‌ها برود تا در توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد اما تکلیف جرایم رانندگی را قانون مشخص کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد رئیس شورای شهر در این باره باید قانون را مطالعه کرده و سهم شهرداری را از مراجع مسؤول طلب کند. هر چند آنچه گفته شد آن چیزی است که از مر قانون برمی‌آید اما گفته می‌شود سال‌ها ناجا خود مستقیم سهم شهرداری تهران را واریز می‌کرده است و اعتراض رئیس شورا از این رو بوده است. در هر حال آنچه مطابق قانون باید اتفاق بیفتد این است که پول جریمه‌ها به خزانه برود، چنانکه می‌رود و سپس از خزانه بر اساس قانون به نهادهایی که درصدی از این بودجه برای آنها پیش‌بینی شده، واریز شود.
پرداخت حق نهادها توسط دولت
درآمد دولت از محل جریمه‌های رانندگی در طول سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ برای مثال درآمد دولت از محل دریافت جریمه‌ها در سال ۹۲ از ۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۴ درآمد حاصل از جریمه 2 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۹۶، درآمد پیش‌بینی شده از این محل رقمی معادل ۲ هزار و 800 میلیارد تومان بود. هر چند نمایندگان مجلس برای سال ۹۷ این میزان را به رقم ۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده و در بودجه پیش‌بینی شده است.
 نباید فراموش کرد که جریمه‌های تلنبارشده هم وجود دارد اما با توجه به افزایش نرخ برخی جریمه‌ها، درآمد دولتی هم افزایش یافته و به طور طبیعی باید دولت درصد هر یک از نهادهای تعیین شده مستحق دریافت را بموقع بپردازد تا نارضایتی و مطالبه سازمان‌ها از یکدیگر ایجاد نشود.