متاسفانه بانک جهانی پرسشنامه‌هایش را می‌فرستد و روشن نیست این پرسشنامه‌ها به دست چه کسانی می‌رسد و با چه اطلاعاتی پر می‌شود. موسسات بین‌المللی هم اطلاعات‌شان را از بانک جهانی دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی باید با مراجعی مثل بانک جهانی مکاتبه کنیم و تفاوت واقعیت تا برداشت‌ها و اصلاح شاخص‌ها را ادامه دهیم. به گزارش «وطن‌امروز»، فریال مستوفی روز گذشته در نشست خبری درباره ارتقای 19 پله‌ای رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی با اشاره به روش کار بانک جهانی گفت: موسسه فریزر یک موسسه تولیدکننده آمار و اطلاعات نیست بلکه آن را از دیگر مراجع دریافت می‌کند. اصلاح آمار عرضه‌شده به چنین موسساتی وابسته به بهبود روابط با دنیا و ارائه بهتر و بیشتر اطلاعات است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به پرسشی درباره اثرگذاری تلاش یک ساله مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران بر گزارش آینده مراجعی مثل بانک جهانی از وضعیت کسب‌وکار ایران تصریح کرد: گزارش کامل این موسسه درباره بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی پس از تکمیل برای ارتباط موثر و روشن‌تر شدن وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صعود ۱۹ پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی گفت: رتبه ایران به ۱۳۰ رسید که این موفقیت بزرگی است. خوانساری ادامه داد: ما به دنبال آزادی تجارت خارجی هستیم و در اتاق مشکلات را بررسی و راهکار ارائه می‌کنیم اما اجرای این مسائل با دولت است؛ در این میان برخی شاخص‌های بررسی‌شده استقلال دستگاه قضایی، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییرات نرخ تورم در ٥ سال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قوانین مالی، میزان مشارکت بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی، سود سپرده‌های بانکی بوده است. وی یادآور شد: به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا بار دیگر ریسک اعتباری کشور به ٦ رسیده است.
 گفتنی است در پاییز 1396 گزارش کسب‌وکار بانک جهانی نشان از نزول 4 پله‌ای رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار داشت. در این گزارش آمده بود رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در سال 2018 از 120 به 124 رسیده است، در حالی که پیش از آن، در پایان دولت دهم و با روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه 150 به رتبه 118 رسیده بود. تحلیلگران در آن زمان این ارتقای رتبه را بیش از هر چیز به اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی نسبت دادند، عاملی که بعدها با افت 4 پله‌ای دوباره پای آن را وسط کشیدند. پس از انتشار گزارش بانک جهانی این دولتی‌ها بودند که از بخش خصوصی به عنوان گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی انتقاد کردند، چرا که بر این باورند این بخش پاسخ منصفانه‌ای به پرسش‌های بانک جهانی نداده است.