صادق فرامرزی: مساله ثبت اختراع و حفاظت دولتی و قضایی از حقوق مخترع از جمله مهم‌ترین مباحث در جریان حمایت از نخبگان در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر هر میزان که بی‌ثبات بودن بازار یک کشور باعث گریز سرمایه‌های بالقوه مالی می‌شود، نبود مکانیسم حمایتی از حقوق مخترعان نیز آنان را با سرعت به سمت مهاجرت از کشور و پیشرفت پروژه‌های خود در دانشگاه‌های خارجی رهنمون می‌کند و هرگاه دیالوگی میان مسؤولان و مخترعان برقرار شده یکی از محوری‌ترین مطالبات این قشر بالا بردن امنیت قضایی پروژه‌های ثبت شده‌شان بوده است. در این میان «شورای عالی انفورماتیک» تنها مرجع انحصاری استعلام اختراعات ثبت شده‌ای بوده است که در صورت عدم تایید آن، اختراعات ثبت شده فاقد حمایت حقوقی و قضایی می‌شدند و این خود باعث یکی از بزرگ‌ترین انسدادهای سیستمی در زمینه ثبت اختراع کشورمان شده است، چرا که پس از انحلال این شورا و ادغام آن در «شورای عالی فضای مجازی» هیچ نهاد جایگزینی برای آن شکل نگرفته است و به‌رغم آنکه قرار بود «سازمان برنامه و بودجه» وظایف اجرایی این شورا را عهده‌دار باشد اما مخترعان حوزه نرم‌افزار که پس از ثبت اختراع‌شان به این شورای منحل شده حواله شده‌اند، در مراجعه به سازمان برنامه و بودجه هم با مشکل مواجه شده‌اند و پیگیری‌های ثبت اختراع‌شان درگیر این مشکل سازمانی شده است. با «سیدوحید هاشمی» که مسؤولیت یکی از تیم‌های تحقیقاتی حوزه الکترونیک در دانشگاه امیرکبیر را برعهده دارد در همین زمینه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
***
شما و تیم تحقیقی‌تان به طور اختصاصی در چه حوزه‌ای در حال فعالیت هستید و مهم‌ترین نتایج کاری‌تان در چه محصولاتی بوده است؟
ما گروهی از متخصصان الکترونیک در حوزه تکنولوژی درایو هستیم که در زمینه پزشکی و به طور ویژه توانبخشی کار می‌کنیم. ادوات توانبخشی، ویلچر برقی و اسکوتر برقی سالمندان و معلولان مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که ما به طور اختصاصی در زمینه آن فعالیت می‌کنیم تا بتوانیم در 2 سطح نرم‌افزار و سخت‌افزار دستگاه حمل و نقلی را با استاندارد ایمنی پزشکی تولید کنیم. بخش درایو الکترونیکی بخش «هایتک» و خاصی است که جز تولیدات درجه 2 و 3 چینی که ایمنی بالایی ندارند، تنها 3 تولیدکننده عمده در دنیا دارد و هر سه آنها هم آمریکایی هستند و همین امر باعث شده است به‌رغم وجود چنین نیازی در کشورمان ما به سختی توانایی خرید این قطعات را داشته باشیم. ما سالیان سال است که در این زمینه و پا به پای آنها کار کرده‌ایم و حتی در حوزه‌هایی به ایده‌های نوین رسیده‌ایم که در آستانه ثبت اختراع جهانی است.
کدام بخش از کار شما جنبه اختراعی و نوآورانه داشته؟
هرچند کارمان اساسا سخت‌افزاری است اما بخش‌های الگوریتمی و نرم‌افزاری هم دارد. الان هر دستگاه ویلچر برقی قیمتی حدود 10میلیون تومان دارد که نزدیک به یک‌سوم آن مربوط به بخش کنترلر آن است که ما روی آن کار می‌کنیم. بر اساس آمارهای جهانی نزدیک به 80درصد معلولان از اقشار ضعیفی هستند که توانایی خرید ولیچر برقی را ندارند و به همین علت ما یک «سیستم پرداخت هوشمند اقساط» را برای این دستگاه‌ها طراحی کرده‌ایم تا متقاضیان خرید این ویلچرها توانایی‌شان برای خرید بالاتر برود و بدون نیاز به چک و ضامنی که خیلی از عرضه‌کنندگان ریسک آن را نمی‌پذیرند، توانایی خرید این دستگاه‌ها را داشته باشند. این ایده که در هیچ جای جهان وجود ندارد از این قرار است که با نصب شدن روی بخش کنترلر دستگاه و پس از دادن هشدارهای لازم در صورتی که قسط مورد نظر پرداخت نشود، باعث از کار افتادن ویلچر می‌شود.
آیا در زمینه ویلچرهای برقی ما تولیدات داخلی هم داشته‌ایم؟
ما در زمینه ویلچرهای برقی تولیدات داخلی هم داریم اما همه این تولیدات نیازمند یک دستگاه کنترلر هستند و اشاره کردم که تنها تولید‌کنندگان این بخش آمریکایی هستند و ما با سختی توانایی خرید این دستگاه‌ها را از آنها داریم اما در هر صورت طرح نرم‌افزاری ما به گونه‌ای است که روی همه این دستگاه‌ها قابلیت پیاده‌سازی دارد.
برای ثبت اختراع خود تا چه مرحله‌ای پیش رفته‌اید و منتج به چه نتایجی شده است؟
تنها دلیلی که در هرجای جهان ایده‌ای را ثبت می‌کنند آن است که از ایده حمایت «دولتی» و «قضایی» شود و برای اینکه ارگان ثبت‌کننده این ایده را ثبت کند باید تمام جزئیات فنی را تشریح کنیم و اگر بعدا مشخص شود تمام این جزئیات فنی را اعلام نکرده‌ایم آن اختراع باطل می‌شود. در ایران برای این امر «اداره ثبت اختراع» وجود دارد اما چون ایران عضو معاهده‌های جهانی شده است قانون الزام کرده که این اداره، مرجع استعلام دولتی دیگری داشته باشد تا 3 شرط «نوآوری»، «پیچیدگی فنی و مهندسی داشتن» و «قابلیت پیاده‌سازی داشتن» را تایید کند و یگانه مرجع این امر در زمینه اختراعاتی که جنبه نرم‌افزاری و الگورتیمی دارد طبق قانون «شورای عالی انفورماتیک» است. مجموعا تا زمانی که این شورا اختراعی را ثبت نکند، هیچ حمایت دولتی و قضایی از آن نمی‌شود. درباره اختراع خودمان رویه اینگونه طی شد که پس از طی کردن پروسه ثبت در اداره ثبت اختراع و ارجاع آن به «شورای عالی انفورماتیک» در خرداد96 ما متوجه آن شدیم به علت «انسداد سیستمی» این شورا در مدت یک و نیم سال اخیر و به‌رغم پیگیری‌های متعدد هیچ اتفاقی رخ نداده است.
این معضل سیستمی تنها شامل اختراع شما شده است؟
نه‌تنها اختراع ما که باقی اختراعات انجام شده هم در این مدت در شورای عالی انفورماتیک ثبت نشده و پرونده‌های انبوهی روی یکدیگر انباشت شده است. حتی اداره ثبت اختراعات که خیلی به ما کمک کرد هم می‌گوید شورای عالی انفورماتیک جواب آنها را هم نمی‌دهد. نتیجتا در این شرایط چون اختراع ما ثبت نشده نمی‌توانیم آن را به بازار ارائه کنیم و وقتی آن را به بازار عرضه نکنیم فروشی هم نخواهیم داشت، چون در این صورت دیگر توانایی ثبت آن را نخواهیم داشت. نکته مهمی که در این میان نباید از آن غافل باشیم این است که در همه جهان و پس از ثبت یک اختراع به مدت 12ماه می‌توانیم با استناد به آن ثبت از «حق تقدم» خود درباره یک اثر دفاع کنیم. این 12ماه از جهات متعدد خیلی حیاتی است و ما بعد از 6 ماه که شورای عالی انفورماتیک اقدامی نکرد برای از دست ندادن «حق تقدم» ریسک این اقدام را به جان خریدیم و با باطل کردن درخواست خود یک بار دیگر و در دی ماه 96 آن را ثبت مجدد کردیم تا از تاریخ آن بتوانیم استفاده کنیم. در نهایت و با گذشت تمام اینها زمانی که مجددا به اداره ثبت اختراع رجوع کردیم، آنها گفتند تنها راهکاری که می‌توانند به ما ارائه کنند این است که با چشم‌پوشی از حق حمایت دولتی و قضایی از اختراع‌مان، تعهدنامه‌ای بنویسیم و بگوییم با چشم‌پوشی از این حق می‌خواهیم اثر خود را در یک مرجع استعلام دیگر ثبت کنیم تا تنها بتوانیم از «حق تقدم» آن مثلا در آمریکا استفاده کنیم. موضوع اصلی این است که اگر ما می‌خواستیم از این اثر در آمریکا استفاده کنیم که آن را از اول به جای ایران در آمریکا ثبت می‌کردیم!
در این شرایط وضعیت اختراعات مشابه شما از چه قرار است و باقی مخترعان کشورمان چه می‌کنند؟
الان روند اختراعات در کشورمان در جریان است اما هرگونه اختراعی که شامل جنبه‌های نرم‌افزاری و الگورتیمی شود با وضعیت فعلی شورای عالی انفورماتیک از پیدا کردن حمایت قضایی و دولتی محروم شده است. می‌شود این اختراعات را ثبت کرد اما تا زمانی که به تایید این شورا نرسد، مخترعان از آن حمایت‌ها محروم هستند و نمی‌توانند در برابر دزدی ایده‌شان شکایت قضایی داشته باشند. در سایه این انسداد سیستمی مخترعان عرصه نرم‌افزار یا باید با پر کردن فرم تعهدی از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و صرفا با ثبت آن برای دستیابی به «حق تقدم» فضا را برای کار خود در خارج از کشور مهیا کنند یا منتظر بمانند تا سرانجام اتفاقی در این شورا رخ دهد.