printlogo


کد خبر: 200572تاریخ: 1397/7/30 00:00
اخبار

وزیر پیشنهادی صنعت برنامه‌های خود را تشریح کرد
خسروتاج می‌رود
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در دوره جدید انتصاب‌ها براساس جوانگرایی است، گفت: براساس منع قانون به کارگیری بازنشستگان در این دوره، بسیاری از همکاران خوب ما مسؤولیت خود را باید ترک کنند. رضا رحمانی دیروز در بیست‌ودومین مراسم روز ملی صادرات، گفت: در دوره جدید، انتصاب‌ها بر محور جوانگرایی خواهد بود و به عبارتی میانگین سنی در انتصاب‌ها حتما پایین خواهد آمد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: اتاق فکری در زمینه‌های صنعت، معدن و آینده پژوهی تشکیل خواهد شد که در آن تلاش می‌شود تا تصمیمات بعد از عبور از این اتاق‌های فکر حاصل شود. رحمانی بیان داشت: در دوره جدید چند نکته مهم به صورت ویژه پیگیری می‌شود که تامین مایحتاج مردم تا توجه ویژه به زنجیره تولید و صادرات را شامل می‌شود. وی با بیان اینکه من اعتقاد دارم صادرات پیشران اقتصاد کشور است، بیان داشت: در شرایط نوسانات ارزی همه از مشکلات صحبت می‌کنند اما در این شرایط یقینا فرصتی برای صادرات هم بوده است و در این زمینه امسال در نظر گرفته شد 10 میلیارد دلار از واردات سال‌های قبل تبدیل به تولید داخل شود. وی با تاکید بر اینکه ما مکلف به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها هستیم، گفت: اگر چه این امر باعث می‌شود بسیاری از همکاران خوب ما مسؤولیت خود را ترک کنند و آقای خسروتاج یکی از این افراد است اما من روز گذشته از وی خواستم تا آخرین لحظه این مسؤولیت را داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرد
هر روز سورپرایزمان نکنید
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران در مراسم روز ملی صادرات با انتقاد از انتخاب برخی افراد به عنوان صادرکننده نمونه، اعلام کرد قیمت‌های پایه صادراتی باید واقعی شود. غلامحسین شافعی اظهار کرد: دسترسی بخش خصوصی و صادرکنندگان به معاون اول رئیس‌جمهوری بسیار ساده است؛ اگرچه انتظار و خواهش این است که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور بدهند چگونگی اجرای این دستورالعمل مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، در سازمان‌‌های مختلف دولتی مدنظر قرار گیرد. وی افزود: آنچه در حال حاضر بسیار مورد توجه بوده و هر روز با آن مواجهیم، احساس این است که یک نوع تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، بر این اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می‌گیرد، پس تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در اجرا به همراه ندارد و استدعای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود. به گفته وی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معاون اول رئیس‌جمهوری همواره بر اجرای قانون و قانون‌گرایی تاکید داشته است و نسبت به لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته است. این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پیش‌آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی شود، این در حالی است که هر روز بخشنامه‌های جدید ایجاد نگرانی و تعجب می‌کند که دیگر بخشنامه بدون مطالعه صادر و اجرا نشود. شافعی اظهار کرد: هر فرد وطن‌پرستی در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می‌داند و صادرکنندگان، متعهد به کشور و حرفه کاری خود هستند، بنابراین تاکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، همراه با شرایطی است که یک صادرکننده امکان ندارد ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته برخی افراد که صادرکننده نبودند، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند، گفت: بعد از مدتی آنها را بازداشت کرده یا خود از کشور خارج شده‌اند؛ در حالی که صادرکنندگان حرفه‌ای مجبورند ارز را به کشور بازگردانند، لذا قیمت‌های پایه صادراتی کشور صحیح نیست. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران تصریح کرد: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا ببرند. بخشی از فعالیت دولت، در این اعتماد انفصال ایجاد می‌کند؛ لذا خواهش ما این است اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بخوبی اجرایی شود، نه اینکه هر روز صبح فعالان اقتصادی سورپرایز شوند.


Page Generated in 0/0061 sec