دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اعلام اینکه ممنوعیت واردات پوشاک باعث شده تا بهانه عدم برگزاری جلسات دستورالعمل ساماندهی عرضه‌کنندگان پوشاک خارجی ایجاد شود، گفت: باید فکر اساسی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی شود. سعید جلالی‌قدیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه براساس اولویت‌‌‌بندی کالا واردات پوشاک ممنوع است، اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند چون واردات پوشاک ممنوع است پس حجم قاچاق پوشاک هم کاهش پیدا می‌کند، در حالی که همچنان قاچاق پوشاک انجام می‌شود و خبری از برخورد نیست. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اعلام اینکه ممنوعیت واردات پوشاک باعث شده تا بهانه عدم برگزاری جلسات دستورالعمل ساماندهی عرضه‌کنندگان پوشاک شرکت‌های خارجی در کشور ایجاد شود، افزود: در حال حاضر بازار پوشاک همچنان با قاچاق کالا روبه‌رو است. وی تصریح کرد: روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بسیار کند است که همین امر در کنار نوسانات نرخ ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و عدم ترخیص کالاها از گمرکات، بر حجم مشکلات واحدهای تولیدی اضافه کرده است.
زدن چوب حراج به منابع ارزی کشور با واردات پوشاک قاچاق
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای فروش پوشاک خارجی در کشور، قوانینی تعیین شده اما فروشندگان با دور زدن این قوانین، چوب حراج به ارزهای مملکت می‌زنند، گفت: باید از ورود پوشاک برند قاچاق به کشور جلوگیری شود. جعفر قادری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم، به دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران اشاره کرد و گفت: بنا بر ماده 3 این دستورالعمل، واردکنندگان و نمایندگان رسمی واردات پوشاک، ظرف 2 سال ابتدایی، باید حداقل 20 درصد ارزش ریالی واردات را در داخل تولید کنند. همچنین واردکنندگان موظفند از تولیدی که در داخل کشور با برند ثبت‌شده انجام می‌شود، حداقل 50 درصد را به بازارهای هدف صادر کنند. وی ادامه داد: به این ترتیب، در کشور قانون و چارچوب‌هایی را تعیین کرده‌ایم تا تمام فروشندگان پوشاک خارجی، ملزم به داشتن نمایندگی شده و قوانین و مقررات موجود را رعایت کنند اما این افراد با سرپیچی از قوانین موجود، چوب حراج به ارزهای مملکت می‌زنند. با این شرایط طبیعی است که نباید به این فروشندگان اجازه داد کالاهای قاچاق خود را به راحتی در بازار داخلی به فروش برسانند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از موارد جلوگیری از کالاهای قاچاق، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی برای فروشگاه‌هایی است که بدون مجوز، پوشاک خارجی خود را به فروش می‌رسانند. با توجه به فعالیت آزادانه‌ای که برای برندفروشان پوشاک قاچاق وجود دارد، انتظار می‌رود برخورد لازم و جدی با آنها انجام شود.