گروه اقتصادی: جامعه کارگری در پی افزایش نرخ ارز و به تبع آن گرانی کالاها و خدمات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و گذران زندگی برای آنها بشدت سخت شده است. در این شرایط، مطالبه این قشر زحمتکش که حدود نیمی از جمعیت کشور را (با اعضای خانواده) تشکیل می‌دهند از مسؤولان این است که در چنین شرایطی علاوه بر رسیدگی به امور معیشتی مردم اقدامات خود را در راستای ثبات بازار پول و ارز به کار گیرند تا با ساماندهی این بازار، مانع از تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و در نهایت فشارهای مضاعف اقتصادی بر آحاد مردم شوند، البته قرار بود دولت برای جبران گرانی‌های اخیر که بر قشر کارگری فشار آورده است، دست به اقدامات حمایتی بزند، چرا که قدرت خرید این قشر، با افزایش نرخ ارز بشدت کاهش یافته است اما با استیضاح وزیر کار که حدود 3 ماه از آن می‌گذرد هیچ اقدام عملی قابل توجهی انجام نشده است. این در حالی است که نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید دستمزد ماهانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است و جبران قدرت خرید، نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار آینده خواهد بود. دوران حدود ۸۰ روزه فعالیت محسنی‌بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دوران حساس برای جامعه کارگری پیوند خورد؛ دورانی که با تشدید نوسانات اقتصادی و درخواست جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفته این قشر همزمان شد. بر این اساس نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری حوزه روابط کار از جمله دستمزد کارگران، در دوران پیش از سرپرستی محسنی‌بندپی و در واپسین روزهای وزارت علی ربیعی، درخواست کتبی خود را برای تشکیل نشست فوق‌العاده شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای فوری افزایش قدرت خرید کارگران به وزارت کار ارسال کردند که نخستین نشست این شورا سوم مردادماه در زمان مسؤولیت ربیعی در وزارت کار البته به ریاست معاون وی برگزار شد. اما عمر مسؤولیت علی ربیعی در وزارت کار به نشست بعدی شورای عالی کار نرسید تا اینکه با استیضاح وی در تاریخ ۱۷ مردادماه، محسنی‌بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. جامعه کارگری امیدوار بود در شرایط حساس اقتصادی، سرپرست وزارت کار پیگیر نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف راهکار افزایش قدرت خرید کارگران باشد اما بنا به دلایلی محسنی بندپی در حالی که حدود ۸۰ روز مسؤولیت موقت این وزارتخانه اقتصادی - اجتماعی را عهده‌دار بود، زیر بار تشکیل این نشست نرفت که انتقاد نمایندگان کارگری را در پی داشت. آنگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می‌کنند، میزان درآمد کارگران در نهایت می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این بدان معناست که درآمد کارگران با هزینه آنها ۶۷ درصد فاصله دارد! در همین رابطه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۸۰ درصد کارگران دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است. وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران در نهایت می‌تواند ۳۳ درصد هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه‌های یک خانوار 3 نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه‌شغله باشد یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند. این فعال کارگری، به تعلل سرپرست وزارت کار در پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری اشاره کرد و ادامه داد: اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، مطمئنا در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد. خدایی گفت: علاوه بر این، قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم مزید بر علت شد، چرا که معاون روابط کار وزیر کار که دبیری شورای عالی کار را نیز برعهده دارد، مشمول این قانون شد و استعفای خود را ارائه داد؛ باز هم در این شرایط طبیعی است فردی که استعفای خود را تقدیم کرده است وارد تصمیمات پرریسک مانند دستمزد نمی‌شود. وی درباره نخستین مطالبه جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین وظیفه وزیر آینده، جبران اتفاقات و نارسایی‌های روابط کار در 2 ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است. این فعال کارگری احیای سه‌جانبه‌گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری را از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار عنوان و تاکید کرد: امیدواریم پس از تعیین وزیر کار، دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار به پایان برسد و هر چه زودتر موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در میانه سال تعیین‌تکلیف شود. حمید حاج اسماعیل، فعال کارگری در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره وعده دولت در حمایت از قشر کارگری با توجه به بالارفتن هزینه آنها در پی گرانی نرخ ارز، گفت: قشر کارگری از وعده‌های دولت در حمایت از آنها ناامید شده است اما انتظار این است که حداقل قیمت‌ها در بازار، نظارت و کنترل شود و از طرفی اقدامات جدی در ساماندهی نرخ ارز ایجاد شود تا بیش از این قشر کارگری در فشار قرار نگیرد. وی افزود: اگر چه دولت نیز با مشکلاتی مواجه است اما انتظار عمومی این است که مسؤولان دولتی با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت حداقل مانع از فقیرتر شدن قشر کارگری شوند، چرا که این قشر پرجمعیت حتی توانایی تامین مایحتاج عمومی را ندارند و قدرت خرید آنها با توجه به گرانی کالاها و خدمات روز به روز کمتر می‌شود. نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف اضافه کرد: هر چند دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها یا حمایت جدی از جامعه کارگری ندارد و در برگرداندن قیمت‌ها به روال گذشته ناتوان است اما باید تدابیری بیندیشد تا با ساماندهی نرخ ارز و ثبات آن حداقل مانع از تعطیلی مراکز تولیدی و بیکار شدن کارگران شود.