رئيس كل بانك مركزي:

بانك مجازي به‌طور قطع تأسيس مي‌شود

گروه اقتصادی: رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه تاسيس بانك‌هاي مجازي در كشور در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، گفت: «بانك مجازي» حتما در كشور تاسيس مي‌شود. محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس درباره شرايط و وضعيت تاسيس بانك‌هاي مجازي در كشور، اظهار داشت: ارائه مجوز تاسيس بانك‌هاي مجازي در جلسات شوراي پول و اعتبار تعريف و بررسي شده و در دستور كار اين شورا قرار دارد. وي يادآورشد: در اين مصوبه اجازه تاسيس بانك‌هاي مجازي با سرمايه اوليه 700 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. بهمني اضافه كرد: بانك مركزي در صورت وجود هرگونه متقاضي واجد شرايط، مجوز تاسيس اين نوع بانك‌ها را ارائه خواهد داد. رئيس كل بانك مركزي از درخواست بخش خصوصي براي دريافت مجوز تاسيس بانك‌هاي مجازي خبر داد و گفت: در حال حاضر بانك مركزي در حال رسيدگي به شرايط متقاضيان بخش خصوصي براي تاسيس اين بانك‌هاست. وي تاكيد كرد: دستورالعمل‌ اجراي اين امر به مسؤولان داده شده و هر كسي كه شرايط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسيس بانك مجازي را دريافت خواهد كرد. به گزارش خبرنگار «وطن امروز» راه‌اندازی بانک‌های مجازی در حالی در صدر اخبار رسانه‌های گروهی قرار گرفته که مدیرعامل سابق بانک سرمایه هدف بانک مرکزی در ایجاد بانک‌های مجازی در کشور را توسعه بانکداری الکترونیکی،‌ تسهیل امورات، رفاه عمومی و افزایش سطح خدمات‌دهی و سرویس‌رسانی در یک رقابت تنگاتنگ میان بانک‌ها عنوان کرد. حسین هاشمی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان این مطلب که ایجاد بانک‌های مجازی به جهت برخورداری از سیستم بسیار مجهز الکترونیکی و مخابراتی می‌تواند به تجهیز دیگر بانک‌ها در ارائه خدمات الکترونیکی بانکی بینجامد، افزود: با وجود اینکه بانک‌های مجازی حضور فیزیکی خاصی در ارائه خدمات به مشتریان ندارند و از طریق شیوه‌های نوین الکترونیکی (اینترنت، پست، موبایل، تلفن و کیوسک‌های بانکداری) با سپرده‌گذاران و مشتریان در ارتباط هستند این موضوع موجب می‌شود تا دیگر بانک‌ها نیز در یک رقابت سالم خود را با شیوه نوین بانکداری به روز کنند. این کارشناس ارشد پولی، مالی و بانکی تصریح کرد: تاسیس بانک‌های مجازی در صورت اعتمادسازی مناسب نسبت به شیوه کارآیی و حضور غیرفیزیکی آنها نياز به فرهنگ‌سازی دارد تا به تسهیل امورات، جلوگیری از اتلاف وقت و رضایت حال مشتریان بينجامد. در اين راستا بانک مرکزی نيز طبق مقررات و قوانین، شیوه نظارت و کنترل خود را در راستای حفظ منافع عمومی به این بانک‌ها اعمال می دارد. وی تاکید کرد: ایجاد بانکداری مجازی و شیوه کارآیی آن در کشور مطلوب و امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که توجه به فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و نیز موضوع جهانی شدن و همچنین بحث WTO این ضرورت را ایجاد می‌کند تا در راستای توسعه دولت الکترونیک از فناوری روز دنیا برای فعالیت‌های روزمره بهره‌گیری شود. استفاده 20درصد افراد از بانکداری الکترونیک همچنین برات قنبري، كارشناس فناوري اطلاعات فعال در حوزه بانكداري الكترونيكي درباره بررسی برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی با تاكيد بر توسعه فناوری نوین بانکداری گفته است: توسعه بانکداری الكترونيكي برنامه‌اي تهيه و تدوين شده است تا در سال 88 بيش از 13 درصد شهروندان كشورمان كارت‌هاي اعتباري دريافت كنند و اين رقم در سال 1389 به 20 درصد كل جمعيت كشور برسد. وی افزود: با توجه به پیشرفت دنیا در این عرصه بايد تعريفي از بانكداري الكترونيكي در کشور به‌طور خاصی ارائه و نقشه راهي تدوين شود و انتظارات را از اين بخش مشخص كنيم.وي خاطر‌نشان كرده است: ما اگر بتوانيم در سيستم بانكي در فاز اول بحث پرداخت الكترونيكي را حل كنيم، قدم موثري براي دولت الكترونيكي و روانسازي فعاليت‌هاي مردم خواهد بود. او گفته است: در آن مقطع تحليل ما اين بود كه يك ميليارد مراجعه حضوري به بانك‌ها براي خدمات مختلف شهري، مالياتي، شهرداري‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد؛ براي اين منظور هدف اين بود كه با ارائه خدمات الكترونيكي، شعب بانكي را خلوت كنيم كه اين كار موجب راحتي مردم و ثمرات خاص خود بود. عضو هيأت مديره بانك ملي ايران با اشاره به اينكه استان‌ها و شهرستان‌ها براي پرداخت غيرحضوري از استان تهران پيشقدم‌ و جلوترند و بايد براي جلب اعتماد مردم خدمات را كامل‌تر مي‌كرديم، گفت: در سال 87 فعاليت‌ها را به سمتي برديم كه اطمينان مردم را جلب كنيم. طبق برنامه‌ريزي سال 88 بايد بتوانيم عدد پرداخت غيرحضوري را به حدود 60 درصد افزايش دهيم؛ مسلما ‌افزايش 60 درصدي مستلزم افزايش تلفن‌بانك‌ها، فروش شارژ كارت‌ها و در عين حال تشويق مردم به استفاده از اين خدمات است. او تاكيد كرد: همچنين هدف ما اين بود كه مردم از مراجعه به اين خدمات پشيمان نشوند و پرداخت‌ها را به‌گونه‌اي فراهم كنيم كه هم به لحاظ زماني و هم مكاني آزادي عمل مردم فراهم باشد. سرويس 9622 به صورت رايگان با همين هدف ارائه شد. از وقتي كه تلفن 9622 راه‌اندازي شده به اين معني است كه تمام هزينه‌ها توسط شركت ارتباطات زيرساخت پرداخت مي‌شود و براي مخاطب تماس گيرنده هيچ هزينه‌اي نخواهد داشت ولي هنوز برخي اپراتورها مثل ايرانسل و تاليا بحث مجاني بودن را كنترل نمي‌كنند. وي افزود: بنابراين اين سيستم نبايد براي مشتري هزینه داشته باشد و با هماهنگي كه انجام شده شركت ارتباطات سيار هزينه‌ها را پرداخت مي‌كند. مسلما اين كار موجب نوآوري در بانك، كاهش حضور مردم در شعبات و بانك‌ها و راحتي كارهاي آنها مي‌شود. اين سيستم را باز گسترش مي‌دهيم تا آنجايي كه فرد ديگر شناسه پرداخت و ... را وارد نكند. اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه چه چالش‌ها و موانعي در مسير تحقق كامل بانكداري الكترونيكي وجود دارد، گفت: هدف از بانكداري الكترونيكي راحتي مردم از هزينه‌هاي سنگين و مشكلات روزمره و صرفه‌جويي هزينه، وقت و مصرف انرژي است. به گفته او لازمه رسيدن به اين هدف همكاري زيرساخت‌هاي مخابراتي با شبكه‌هاي سراسري بانكي كشور است زيرا درصورت بروز مشكل در مخابرات و سيستم ارتباطي خدمتي كه در سراسر كشور از طريق بانكداري الكترونيكي ارائه مي‌شود، ‌هزاران تراكنش در سراسر كشور را دچار مشكل مي‌كند. قنبري يكي از كارهايي كه بايد براي يكپارچه‌سازي ارائه خدمات انجام شود را يكپارچه‌سازي صدور كارت‌ها دانست و اظهار كرد: نبايد به تعداد بانك‌ها كارت بانكي صادر كنيم يا چه ضرورتي دارد كه به تعداد بانك‌هاي كشور دستگاه‌هاي pos داشته باشيم؛ اين عامل خود موجب عدم اطمينان مشتريان است. كاهش سرمايه اوليه بانك‌هاي خصوصي رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهارات خود از كاهش ميزان سرمايه اوليه دیگر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري خبر داد و تصريح كرد: از اين پس سرمايه اوليه دیگر بانك‌هاي تجاري و بازرگاني براي كسب مجوز از 3هزارو 500 ميليارد ريال به 2 هزار ميليارد ريال كاهش پيدا كرده است. وي اضافه كرد: با اجراي اين طرح دیگر موسسات اعتباري مي‌توانند با یک هزار و 500 ميليارد ريال مجوز تاسيس اين موسسات را از بانك مركزي دريافت كند. بهمني تاكيد كرد: اين كاهش سرمايه اوليه براي كسب مجوز به منظور تشويق موسسات غير پولي و بانكي بدون مجوز براي ساماندهي و اخذ مجوز است. خروج «واهي» سرمايه 5/18 ميليارد دلاري رئيس كل بانك مركزي در ادامه، درباره ماجراي خروج سرمايه 5/18 ميليارد دلاري از كشور و توقيف آن از سوي كشور تركيه، تصريح كرد: هيچ آثار و شواهدي درباره صحت اين موضوع يافت نشده است. وي اضافه كرد: هيچ مورد مشابه يا مبلغ متغير ديگري نيز در اين بانك مشاهده نشده، به همين دليل اين موضوع از نظر بانك مركزي «واهي» به حساب مي‌آيد. بهمني ضمن تاكيد بر اين نكته كه اصلاً چنين چيزي وجود خارجي نداشته، گفت: بانك مركزي هيچ‌گونه اطلاعي درباره اين موضوع نداشته است. وي در پايان خاطرنشان كرد: ارقام اعلام شده غيراستاندارد و غیركارشناسي است و به هيچ‌وجه قابل تكيه نيست.