گروه سیاسی: نخستین جلسه محاکمه احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی با بیان اینکه در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، این دادگاه با حضور مستشاران، وکیل مدافع، متهم و معاون دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود، خطاب به نماینده دادستان از وی خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. به گزارش میزان، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در بخشی از سخنان خود گفت: در این پرونده آقای احمدپاسدار، فرزند عبدالرسول اهل مشهد، مدیرعامل شرکت خصوصی نودیس‌پرداز به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ بازداشت شد. نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که به منظور تنظیم بازار انجام شده بود و محل تامین آن از طریق منابع بانکی مشخص شده بود، برخی شرکت‌ها بعد از تامین ارز مبادرت به واردات تلفن همراه کردند که به‌رغم استفاده از ارز دولتی گوشی‌ها را به قیمت آزاد در بازار عرضه کردند که در این زمینه اسامی ۴۰ شرکت نیز منتشر شد. نماینده دادستان با اشاره به بخش سوم کیفرخواست، در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت: نامبرده به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش گوشی‌های مورد نظر به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کرده است و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۷ متهم به‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارداتی را به قیمت آزاد به فروش رسانده است؛ میزان ارز دولتی گرفته شده توسط این شرکت ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ در صفحه ۳۸۲ و ۴۸۸ پرونده موجود است. طبق این گزارش، این شرکت تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ دستگاه تلفن همراه وارد کرده است و تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی را در بازار فروخته و ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی توقیف شده است. نماینده دادستان با اشاره به ادله و مستندات قانونی در کیفرخواست، گفت: همچنین در صفحه ۱۸۳ پرونده، متهم فاکتور‌های صوری را برای «ح.و» ساکن تبریز، «ر.م» و «د.د» صادر کرده که هر سه این افراد از صدور فاکتور‌های صادره به نام خود اظهار بی‌اطلاعی کردند. نماینده دادستان ادامه داد: متهم مبادرت به تنظیم فاکتور‌های صوری کرده است تا در فرصت مناسب گوشی‌ها را به فروش برساند یا قصد داشته گوشی‌ها را به قیمت بالاتر به فروش برساند، بنابراین برای گمراه کردن ماموران مبنی بر اینکه گوشی‌ها را به قیمت واقعی به فروش رسانده، اقدام به تنظیم فاکتور‌های صوری کرده است. وی ادامه داد: طبق گزارش مدیرکل حقوقی تعزیرات و گزارش کارشناسی شده سازمان صنعت، معدن و تجارت مبلغ سود نامشروع تحصیل شده ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال بوده است. وی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده از طریق سازمان‌های دولتی مربوط و بررسی‌های انجام شده از فاکتور‌های فروش، متهم گوشی‌ها را بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسانده و مبلغ گرانفروشی استخراج و پیوست پرونده شده است، بنابراین عملیات انجام شده توسط متهم با جرم انطباق دارد. نماینده دادستان با اشاره به قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، گفت: در پرونده حاضر جرم افسادفی‌الارض احراز نشده است اما تردیدی درباره اینکه گوشی‌های تلفن همراه جزو نیازمندیهای عمومی هستند وجود ندارد، بنابراین از محضر دادگاه دستور درخواست تعقیب کیفری متهم و صدور رای مقتضی را دارم.
متهم: همواره دنبال کسب رضایت مردم بوده‌ام
در ادامه رسیدگی به این پرونده، قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و خود را معرفی کند. متهم پس از حضور در جایگاه خود را معرفی کرد و گفت: احمد پاسدار، فرزند عبدالرسول، مدیرعامل شرکت نودیس‌پرداز، متولد سال ۱۳۶۱ با مدرک کارشناسی و مجرد هستم. قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام شما دایر بر اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان است، در این جلسه کیفرخواست قرائت و به شما تفهیم شد، دفاعیات خود را بیان کنید. متهم پس از تفهیم اتهام در مقام دفاع از خود گفت: بنده در مدت فعالیت خود همیشه سعی کرده‌ام با ارائه محصولات باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب رضایت مردم را کسب کنم و هرگونه عملی که مغایر با مبانی اسلام باشد را قابل قبول نمی‌دانم. متهم در ادامه دفاعیات از خود گفت: در کیفرخواست به 2 موضوع اشاره شده که یک بحث آن موضوع نیازمندی عمومی است که گوشی تلفن همراه را به‌عنوان نیازمندیهای عمومی معرفی کرده است. در این‌باره باید گفت: ارز دریافتی شرکت من ارز توجیهی نبوده است و در آن زمان یعنی فروردین و اردیبهشت همین ارز برای کالا‌های دیگر مثل غذای حیوانات، سنگ قبر، عینک و لوازم بهداشتی پرداخت شده و این ارز صرفا مخصوص موبایل نبوده است. وی درباره نیازمندیهای عمومی که گوشی جزو آن نیست، دلایلی ارائه داد و گفت: از نظر بانک مرکزی، موبایل جزو کالا‌های نیازمندیهای عمومی نبوده و مشمول آن دسته نمی‌شود، از نظر سازمان تعزیرات حکومتی گوشی تلفن همراه جزو کالا‌های عمومی نیست و در لیست ۳۵ قلم که عنوان احتکار داشته باشند قرار نمی‌گیرد و به همه کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است و صرفا مخصوص گوشی موبایل نبوده است. پاسدار در ادامه دفاعیات از خود گفت: جناب آقای قاضی! گوشی تلفن آیفون از شرکت اپل جزو کالا‌های لوکس است که قیمتی حدود یکهزار و ۲۰۰ دلاری دارد اما گوشی‌های هوشمندی هستند که قیمت‌های بسیار پایین‌تر از این مبلغ دارند و البته قابلیت‌های مشابه آن را هم عرضه می‌کنند و دارای قابلیت‌هایی مثل عکسبرداری، فیلمبرداری و اتصال به اینترنت هستند، بنابراین بودن و نبودن اپل در زندگی مردم با توجه به نمونه‌های مشابه دیگر در زندگی آنها خللی ایجاد نمی‌کند.
قاضی: اگر کارهای شما قانونی بود چرا فاکتور صوری؟!
قاضی در بخشی از این جلسه از متهم پرسید اگر کارهای شما براساس ضوابط و قوانین بوده است به چه دلیل اقدام به صدور فاکتور‌های صوری کرده‌اید؟ متهم پاسخ داد: جناب آقای قاضی! براساس پرونده، بیش از ۱۳ هزار گوشی توسط شرکت بنده به مشتریان فروخته شده است اما در کیفرخواست فقط اسم 3 خریدار عنوان شده که اعلام کرده‌اند از من گوشی نخریده‌اند و هر سه مورد فقط یک فاکتور و در هر فاکتور فقط یک عدد گوشی برای فروشنده صادر شده است، یعنی از بیش از ۱۳ هزار گوشی فروخته شده اما فقط به 3 عدد گوشی توجه شده است. وی گفت: درباره فروش گوشی‌های تلفن همراه باید بگویم شرکت ما به صورت مستقیم با مشتری‌ها ارتباط ندارد. به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که از ما گوشی خریداری می‌کند شرکت دیجی‌کالا است که یک واسطه بین خریدار و فروشنده است، لذا کار ما این است که گوشی خود را به خریدار خودمان یعنی دیجی‌کالا بفروشیم و دیجی‌کالا براساس درخواست مشتری گوشی را از ما تهیه می‌کند، به عبارت دیگر یک فرد یک گوشی از شرکت دیجی‌کالا خریداری کرده و شرکت دیجی‌کالا هم آن گوشی را از طریق ما تهیه کرده است. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: دفاعیات شما قابل قبول نیست، چون مشت نمونه‌ای از خروار است و این 3 نفر نمونه‌ای از سایر خریداران هستند و اگر به ضابطان اجازه می‌دادیم ممکن بود این افراد بیشتر هم شوند. متهم در دفاع از خود گفت: آقای قاضی! دستور دهید این کار هم انجام شود. در بخش دیگری از جلسه رسیدگی، قاضی صلواتی از متهم پرسید: به شما چه مقدار ارز تخصیص داده شده بود؟ متهم گفت: عدد دقیق آن را نمی‌دانم اما حدود ۲۶ میلیون یورو ارز به شرکت ما تخصیص داده شده بود که حدود ۱۰ میلیون یوروی آن را دریافت کرده بودیم و با آن ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی وارد شده است. قاضی گفت: شما ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی وارد کرده‌اید که ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد آن فروخته شده و ۴ هزار و ۲۲۸ عدد آن توقیف شده است. در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست صادره بپردازد. نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: آقای قاضی! متهم به نامه‌هایی اشاره کردند که به همه آنها به‌طور کامل اشاره نشد و به نوعی آنها را به صورت ناقص قرائت کرده است. وی گفت: متهم اظهار می‌دارد دستورالعمل قیمتگذاری مربوط به کالا‌هایی است که زیر قیمت ارز رسمی، ارز گرفته‌اند و به متن نامه اشاره نکرده‌اند که هدف اصلی این کار حمایت از مردم بوده است. همچنین به صورت ناقص به نامه سازمان حمایت مصرف‌کننده استناد کردند، البته نماینده این سازمان در جلسه حضور دارد و می‌تواند پاسخ دهد و در آن نامه اشاره شده است که گوشی تلفن همراه یک گوشی مورد استفاده عموم است اما جزو کالا‌های ضروری نیست. از طرفی این فرد دستورالعمل قیمتگذاری را پذیرفته است اما هزینه‌هایی که مورد حمایت این دستورالعمل است را نمی‌خواهد بپذیرد. وی در ادامه به یک سوءجریان در این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای قاضی! این پرونده دارای یک سوءجریان است که می‌خواهد متهم را تبرئه کند؛ درست است که متهم در بازداشت است اما عوامل دیگری دخیل و در حال اقداماتی هستند که او را از این اتهام تبرئه کنند. همچنین در ادامه این دادگاه به موضوعاتی درباره تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنند‌گان پرداخته شد. وکیل این سازمان و وکیل متهم نیز در اظهاراتی به دفاع از موکلان خود پرداختند. قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.