اولویت‌بندی بنگاه‌های دولتی برای واگذاری اعلام شد

گروه اقتصادی: با ابلاغ آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری، نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌‌های دولتی برای واگذاری مشخص شد. براساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44 (شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) موظفند به منظور واگذاری، ظرف 6 ماه تمام بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های 1 و 2 قانون اصل 44 را در هر یک از بازارهای موضوع بندهای 11 تا 15 ماده 1 قانون اصل 44 براساس اندازه بنگاه فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی، ‌میزان حساسیت مصرف‌کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین نامه طبقه بندی کنند. دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری را به همراه فهرست حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون اصل 44، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده 16 قانون اصل 44 توسط هیات واگذاری) ،فهرست اموال منقول و غیرمنقول تمام اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه اسناد احراز مالکیت دارایی‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده 3 سال آخر بنگاه‌ها را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه‌ کنند. براساس مصوبه دولت، بنگاه‌های دولتی که جمع امتیاز آنها متناسب جدول فوق بیشتر باشد، در واگذاری اولویت خواهند داشت. البته این اولویت، حسب زمان واگذاری با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل تغییر است. تایید صورت‌های مالی بنگاه‌های مشمول واگذاری سازمان خصوصی سازی در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس(بازرس قانونی) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را کافی نداند ظرف یک ماه از طریق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی درباره ماهیت اقلام ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش خدمت کارکنان ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی‌های بانکی و بیمه تامین اجتماعی اقدام کرده و پس از تایید گزارش حسابرسی موردی صورت‌های یادشده را ملاک ارائه‌ اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می‌دهد. مدیران بنگاه‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری رسیده است تا 6 ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار، مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورت‌های مالی بنگاه دارند از جمله کاهش یا افزایش قیمت محصول، فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های غیر جاری بنگاه، ایجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالی یا حقوقی و نظایر آن نیستند. در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات افراد یادشده به صورت تضامنی مسؤول‌ جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود. موارد استثنا از حکم این ماده با تایید سازمان خصوصی سازی مجاز است. براساس این آیین‌نامه، سازمان خصوصی‌سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یاد شده را حداقل در 2 روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه‌های گروهی منتشر کند.در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد درج نام و موضوع فعالیت شرکت، تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به کل سهام شرکت، اعلام ترکیب سهامداران عمده، تعیین محل دریافت فرم‌ها و اطلاعات مربوط،اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار، اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری،اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید، اعلام میزان پیش دریافت نقدی زمان بندی و شرایط اقساط و تضمین‌های لازم برای وصول مطالبات، اعلام مشوق‌های مالی و غیرمالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران، اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و دیگر مدیران متخصص و باتجربه، اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است و اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق بورس حسب ضوابط بورس اوراق بهادار ضروری است. همچنین در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد درج همه موارد مندرج در بند‌های ماده ب7 به استثنای 5 آن، اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهادها، اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 3 درصد قیمت پایه، اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم کنند، اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت‌های واصل شده پیشنهادی و اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان ضروری است.