در پی اظهارات برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی مبنی بر «بدعت بودن اظهارنظر «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ کردن این نظر توسط شورای نگهبان»، شورای نگهبان تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده بود. در چند روز گذشته به دنبال ورود جدی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به انطباق یا عدم انطباق برخی لوایح در دست بررسی یا مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، موجی از هجمه به این نهاد شروع شد که همچنان هم ادامه دارد. رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت در این راستا، نظارت هیات منتخب مجمع تشخیص بر لوایح مجلس را تحت عناوینی چون بدعت در قانونگذاری یا تحدید اختیارات مجلس شورای اسلامی نامیده و به صورت گسترده با آن مخالفت کردند. این فضاسازی‌های گسترده تا بدانجا پیش رفت که علی مطهری، در جایگاه نایب رئیسی مجلس در این باره گفت: اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس اضافه شده و مرجع تشخیص آن هم هیأت نظارت است. بدین ترتیب، هم 2 مبنای انطباق به 3 مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما 2 شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هر دو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. این چند ایراد حامیان دولت و رسانه‌های اصلاح‌طلب به یک روال طبیعی و مسبوق به سابقه در ساختار نظارتی جمهوری اسلامی در حالی به صورت پرحجم تکرار می‌شد که برخی افراد منسوب به همین طیف در یکی دو روز گذشته هم بر قانونی بودن و هم بر تازگی نداشتن این نظارت تاکید کردند. محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اذعان کرد: «این نظارت از سوی مجمع تشخیص موضوع جدیدی نیست که بگوییم اتفاق جدیدی رخ داده است، چرا که این نوع نظارت مطابق قانون اساسی است». همچنین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان عضو هیأت عالی نظارت این نهاد هم هست، ورود هیأت عالی به مصوباتی چون CFT را قانونی دانست و تاکید کرد: در 2 دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند. انصاری در ادامه با اشاره به اینکه این نظارت آنگونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد، به روزنامه ایران گفت: مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند. در همین راستا بررسی مستندات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نشان میدهد بررسی مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حیث انطباق یا عدم انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام منحصر به این روزها نیست. روز گذشته شورای نگهبان تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده بود. در این نامه که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرت‌ها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است. این نامه در حقیقت هم اصل نظارت مجمع تشخیص را ثابت می‌کند و هم اینکه این نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.
15نفر؛ منطبق با اصل 110
چنانکه گذشت جایگاه قانونی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بارها و بارها از طرق مختلف اعلام و اثبات شده بود. در همین رابطه نظرات 3 عضو مجمع تشخیص و هیات نظارت در خصوص انطباق وظایف این هیات با اصل 110 را در ادامه می‌خوانید:
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بند یک اصل 110 قانون اساسی وضع سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبری دانسته و بند 2 این اصل نیز نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها را برعهده ایشان گذاشته است. مصباحی‌مقدم در ادامه گفت: در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبری، وظیفه نظارتی به هیأتی منتخب از اعضای مجمع واگذار شد که متشکل از 15 نفر وظیفه رهبری را در حسن اجرای سیاست‌های کلی دنبال می‌کند.
سیدمصطفی میرسلیم، عضو دیگر این هیات نیز توضیحاتی درباره جایگاه این هیات ارائه و بیان کرد نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. میرسلیم، در گفت‌وگو با مهر درباره جایگاه این هیات در قانون اساسی و وظایف آن اظهار داشت: در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را تعیین کرده، بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است. وی در ادامه افزود: همچنین در این بند آمده که رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیاتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیات عالی نظارت، مأمور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرمودند.
احمد توکلی نیز در این خصوص اظهار داشت: طبق قانون اساسی رهبری اختیار دارد سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر روند اجرای آن نظارت کند. وی با بیان اینکه رهبری بعد از مشورت سیاست‌های کلی نظام را تعیین و سپس آنها را ابلاغ می‌کند، خاطرنشان کرد: این وظیفه رهبری در دوره قبل مجمع از سوی ایشان به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده بود که در دوره اخیر رهبری بعد از امضای احکام، نظرشان بر این بود که این کمیسیون منحل شده و یک کارگروه و هیاتی از اعضای مجمع به انتخاب خود مجمع تشکیل شود و مساله نظارت را به این کارگروه تفویض کردند.
به‌رغم همه این توضیحات، جریان اصلاح‌طلب و حامی دولت در روزهای گذشته تمام توان خود را برای غیرقانونی نشان دادن هیات عالی نظارت به کار بسته‌اند، اکنون باید دید انتشار نامه مرحوم هاشمی موجب سکوت و عذرخواهی این جریان می‌شود یا خیر؟