گروه سیاسی: اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع غیرقانونی 2 لایحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت.
علی لاریجانی روز چهارشنبه گذشته با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد. در بخشی از نامه «علی لاریجانی» خطاب به آیت‌الله «سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی» درباره کنوانسیون پالرمو آمده بود: در اجرای اصل یکصدودوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به مجلس تقدیم شده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود. وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد.
استناد لاریجانی در این نامه به جلسه سوم مهر نمایندگان مجلس در حالی است که شورای نگهبان مورخ ۱۷ تیرماه ۹۷ نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» را به همراه نظرات خود برای اقدام لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود و در صورت اصرار نمایندگان بر ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص، این موضوع باید در جلسه دیگری بعد از این تاریخ به تصویب کلیت مجلس می‌رسید. علاوه بر این، طبق قانون، صلاحیت اصرار بر مصوبه، اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد و رئیس مجلس بدون مصوبه مجلس صلاحیت اصرار بر مصوبه و ارسال آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.
بر اساس قانون و به موجب اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صرفاً هنگامی صلاحیت دارد بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. همچنین به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجدداً در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
در همین راستا 22 نماینده مجلس روز گذشته در نامه‌ای به اقدام غیرقانونی علی لاریجانی در اصرار و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع بدون اخذ رای نمایندگان اعتراض کردند. در بخشی از این نامه نمایندگان که خطاب به ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده، آمده است: به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.
این نمایندگان همچنین در نامه خود تاکید کردند: «بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوط و نیز صحن علنی مجلس طرح شود و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید».
استناد لاریجانی به جلسه سوم مهر مجلس برای ارجاع 2 لایحه مرتبط با FATF به مجمع نیز با انتقاد این نمایندگان مواجه شده است؛ چنانکه در نامه خود به رئیس و اعضای مجمع تشخیص در این‌باره نوشتند: ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهر ۹۷ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸ مهر ۹۷ شورای نگهبان است و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به حساب آید.
نمایندگان در پایان این نامه با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بازگرداندن این لوایح به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم شده و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را خواستار شدند.
به گزارش «وطن‌امروز»، علاوه بر مواد قانونی متعدد که غیرقانونی بودن اقدام اخیر رئیس مجلس را اثبات می‌کند، در سابقه عملکرد شورای نگهبان نیز مخالفت با «ارسال مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان به مجمع بدون بررسی در مجلس شورای اسلامی» به چشم می‌خورد. طبق این گزارش، مجلس شورای اسلامی سال‌ها قبل به موجب ماده (187) مصوب کرده بود رئیس مجلس بتواند بدون اعلام مصلحت مورد نظر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نماید. با این حال شورای نگهبان به موجب نظر شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378 در این‌باره اعلام کرد: «ماده (187) از این نظر که در صورت عدم توافق و یا عدم تأمین مجدد نظر شوراى نگهبان، رئیس مجلس مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مىدارد، خلاف اصل 112 قانون اساسى است و باید مطابق این اصل در صورتى که در نهایت مجلس رأى دهد که با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمین نمىکند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود».
عقب‌نشینی علی مطهری؛ بدعت نبود
اظهار مخالفت اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و حامیان دولت با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن در چند روز گذشته به صورت پرحجم از سوی این جریان مطرح بود. هرچند برخی اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخیص در دوره‌‌های فعلی یا سابق نظیر مجید انصاری یا محمد هاشمی بر قانونی بودن این هیات و سابقه‌دار بودن نظارت مجمع تشخیص بر لوایح و مصوبات مجمع تاکید داشتند اما برخی نمایندگان حامی دولت و بویژه علی مطهری تاکید داشتند ورود این هیات به مصوبات مجلس، بدعت است و در واقع یک شورای نگهبان جدید به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی افزوده شده! مطهری چند روز پیش در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شده بود: «اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیأت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد». وی ادامه داد: شورای نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایراد‌ها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیأت نظارت است. بدین ترتیب، هم 2 مبنای انطباق به 3 مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما 2 شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده، خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است». در واکنش به این هجمه‌ها، شورای نگهبان روز چهارشنبه گذشته تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ مرحوم آیت‌الله رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده بود. بدین ترتیب و با انتشار این نامه مشخص شد هم نظارت مجمع تشخیص مسبوق به سابقه است و هم انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام. در همین راستا علی مطهری روز گذشته طی یادداشتی در خبرگزاری خانه ملت، اذعان کرد این نظارت مجمع بدعت نیست و در گذشته هم سابقه داشته است. البته مطهری در این یادداشت هم یک انتقاد جدید مطرح کرده است که این نظارت باید پیش از تصویب لوایح در مجلس صورت بگیرد، نه پس از آن!