گروه بین‌الملل: عادل عبدالمهدی، چهارشنبه‌شب در پارلمان عراق به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور سوگند یاد کرد. این در حالی‌ است که تنها 14 وزیر از کابینه 22 نفری او، رای اعتماد گرفتند. نمایندگان پارلمان عراق نتوانستند درباره وزرای پیشنهادی برای 8 وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های دفاع و کشور به توافق برسند. قرار است تا ششم نوامبر (۱۶ آبان) درباره 8 وزیر باقیمانده تصمیم‌گیری شود. با رای پارلمان عراق، محمدعلی الحکیم وزیر خارجه، ثامر الغضبان وزیر نفت، فواد حسین وزیر دارایی، نعیم الربیعی وزیر ارتباطات، علی بنکین وزیر مسکن، صالح الحسنی وزیر کشاورزی و احمد العبیدی وزیر جوانان شدند. نمایندگان پارلمان عراق همچنین علی علاء عبدالصاحب را به‌عنوان وزیر بهداشت، عبدالله الجبوری را وزیر صنعت، باسم الربیعی را وزیر کار، لوی الخطیب را وزیر برق، محمد هاشم را وزیر تجارت، جمال العادلی را وزیر امور آب و عبدالله العیبی را نیز به‌عنوان وزیر حمل‌ونقل انتخاب کردند. در این جلسه همچنین عادل عبدالمهدی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید عراق و 14 وزیر منتخب سوگند قانون اساسی یاد کردند. انتخاب وزیر برای وزارتخانه‌های مهم دفاع، کشور، فرهنگ، آموزش‌وپرورش، دادگستری و مهاجرت به جلسه بعدی پارلمان موکول شد. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ائتلاف‌های انتخاباتی با یکدیگر و نیز با عبدالمهدی بر سر نامزدهای این پست‌ها، دلیل اصلی عدم رای‌گیری برای تعیین‌تکلیف این 8 وزارتخانه شده است. در جلسه چهارشنبه پارلمان همچنین نمایندگان به برنامه 5 ساله پیشنهادی عبدالمهدی تحت عنوان رویکرد 2022- 2018 رای مثبت دادند. این برنامه شامل رویکردهای اصلی عراق در زمینه سیاست خارجی، سیاست‌های داخلی، اقتصاد و نیز محورهایی درباره هر یک از وزارتخانه‌های کشور و در 3 سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. همچنین طبق این گزارش، عبدالمهدی  در این نشست پارلمان اعلام کرد «تصمیم به لغو سمت معاونت نخست‌وزیری عراق گرفته‌ایم». از سوی دیگر، جلسه هیات دولت عراق با حضور 14 وزیر کابینه، عصر پنجشنبه بعد از پایان مراسم تودیع دولت حیدر العبادی و معارفه دولت عادل عبدالمهدی در خارج از دیوارهای بتونی منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد برگزار شد. عبدالمهدی پیش‌تر وعده داده بود که مقر هیات دولت را به خارج از منطقه امنیتی سبز که مقر سفارتخانه آمریکا به‌علاوه هیات دولت‌های سابق و پارلمان عراق و برخی از منازل رهبران سیاسی این کشور است، انتقال می‌دهد. منطقه امنیتی سبز به دلیل حصاری از دیوار بتونی که اطراف مقرهای دولتی و سفارتخانه آمریکا ایجاد شده و آنها را از باقی بغداد جدا کرده، بشدت مورد تنفر افکار عمومی عراق است و سال‌هاست که خواهان برچیدن این منطقه هستند. طبق گزارش‌ها، سفارتخانه آمریکا با ادعای تامین امنیت خود، با برچیدن دیوارهای سیمانی اطرف این منطقه مخالفت می‌کند. بعد از انتقال جلسات هیات دولت عراق به خارج از منطقه امنیتی سبز اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا این منطقه امنیتی همچنان پابرجا خواهد ماند یا دولت عبدالمهدی همچنانکه در برنامه 5 ساله خود اعلام کرده است بتدریج این منطقه را نیز برخواهد چید؟
کارنامه برخی وزرای دولت عبدالمهدی
ثامر عباس غضبان الغضبان، وزیر نفت: متولد 1945. از سال 1973 در وزارت نفت کار می‌کند. در سال 1992 توسط حکومت صدام به دلیل انتقاد از سیاست‌های نفتی دولت وقت به مدت 3 ماه زندانی شد. در دولت «ایاد علاوی» وزیر نفت شد و یکی از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی عراق بعد از سقوط صدام بود. وی در دوران حکومت انتقالی یکی از اعضای کمیته اقتصادی بود و در سال 2012 از سوی دولت عراق برای ریاست اوپک نامزد شد. فؤاد حسین، وزیر دارایی: شیعه کرد فیلی از شهر خانقین است. در سابق عضو حزب «کادحی» کردستان بوده است. از یاران نزدیک مسعود بارزانی است و دست راست او محسوب می‌شود اما از لحاظ گرایش حزبی عضو هیچ حزبی محسوب نمی‌شود.  بنکین ریکانی، وزیر بازسازی و مسکن: او از چهره‌های نزدیک به مسعود بارزانی است که اتهاماتی مالی متوجه او است. نزدیک به 4 ماه پیش پرونده علیه او تشکیل شد که در آن متهم به رشوه و عقد قراردادهای غیرقانونی مالی، اکثراً به سود حزب دموکراتیک کردستان شده بود که با دخالت شخص مسعود بارزانی و گفت‌وگوهای مستقیم او با حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق، رسیدگی به این پرونده معلق شد. محمدعلی الحکیم، وزیر خارجه: متولد شهر نجف اشرف است. او از خاندان برجسته حکیم در عراق است اما از لحاظ منش سیاسی و اعتقادی سکولار است و ارتباطی با شاخه سیاسی خانواده حکیم ندارد.  وی قبل از تصدی وزارت خارجه، معاون آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا بوده و پیش از آن نیز نماینده عراق در سازمان ملل بوده است. او از چهره‌های سکولار و افراد نزدیک به ایاد علاوی محسوب می‌شود.