حسن رضایی: وقتی به بقالی سر کوچه می‌روی تا چیزی خرید کنی، باید حتما پول همراه داشته باشی. امروز را هم نسیه کنی، آقای بقال باید اطمینان کند فردا و فرداها بالاخره پولش را پس خواهی داد، در غیر این‌صورت طبعا معامله و خریدی در کار نخواهد بود! اساس سیاست داخلی و خارجی حسن روحانی از سال 92 تا کنون، همین معامله کردن بوده است. روحانی معتقد بود «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد».
ما هم‌اکنون قریب 6 سال از آن دهه مدنظر آقای روحانی را سپری کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم، نتایج اقتصادی حاصل اما اگر نگوییم دهشت‌آفرین، حتما ترسناک بوده‌‌‌اند. تورم ماهانه 1/6 درصدی شهریور امسال بالاترین رقم این شاخص از ابتدای سال ۱۳۷۵ بدین سو است، یعنی رکورد تورم ۲۲ سال اخیر زده شده است!
سوال این است: مشکل کجا بود و اگر در تمام این 6 سال، سیاست به اقتصاد یارانه داده است، چرا اقتصاد همچنان دارد در خرابی، رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند؟! به این سوال چند نوع پاسخ می‌توان داد. مهم‌ترین‌ها را اما اگر بخواهیم خیلی خلاصه مطرح کنیم اینهاست:
1- نگذاشتند اگرنه می‌شد! 2- یارانه واریزی سیاست به حساب اقتصاد، اساسا وجود خارجی نداشت! به‌نظرم مابقی پاسخ‌‌های ممکن را هم می‌توان ذیل یکی از همین 2 گزینه سامان داد. گزینه اول می‌خواهد بگوید یارانه واریزی سیاست به حساب اقتصاد، واقعی ولی اندک بود، دومی اما اساسا معتقد است چنین یارانه‌ای وجود خارجی نداشته تا به جایی واریز شود. حامیان گزینه نخست، اصلاح‌طلبان، حامیان روحانی، فتنه‌گران سال 88 و در یک کلام، جریان غرب‌گرای حاضر در جمهوری اسلامی هستند.
اینان معتقدند تنها در صورتی چرخ اقتصاد سریع می‌چرخید که بی‌توجه به سرنوشت برجام یک، برجام‌‌های 2، 3، 4، 5، 6، 7 و الی آخر را هم در زمینه موشکی، امنیتی، منطقه‌‌‌ای، حقوق‌بشر، دخالت دین در سیاست، تورقوزآباد و خلاصه! تمام بهانه‌‌های آمریکا و غرب را اجرا کنیم. ما اکنون هم به صورتی کاملا زیرپوستی با پیوستن یواشکی به معاهده پاریس و اجرای یواشکی برنامه گروه اقدام مالی (FATF) از چند سال قبل با امضای غیرقانونی علی طیب‌نیا، عملا در حال اجرای قطعه‌‌های دیگر همین راهبرد هستیم، لذا احتمال اینکه بعدها روشن شود همینجور یواشکی تا برجام 10 را هم جلو رفته‌‌‌‌‌‌‌ایم، بعید نیست. چرا اما چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و برجام یک به عنوان کلیدی‌‌‌‌‌ترین نسخه حسن روحانی و حامیانش برای اقتصاد ایران، چنین عواقب دهشتناکی داشته است؟!
اگر سیاست را پول و اقتصاد را بقالی سر کوچه فرض کنیم، خواهیم گفت چرا آقا یا خانم بقال، حالا پس از 6 سال، به جای رونق اقتصادی، رکود تورمی؛ به جای تقویت ارزش پول ملی، به آتش کشیدن ریال؛ به جای اشتغال، تعطیلی چند هزار کارگاه تولیدی و برندهای عظیم صنعتی؛ به جای آرامش اقتصادی، تلاطم لحظه‌ای و به جای کنترل تورم، نایاب شدن رب و پوشک روی پیشخوان مغازه‌‌‌‌اش گذاشته است؟! پاسخ شاید این باشد که ما در تمام این 6 سال، به جای پول، برگ چنار به بقالی برده‌ایم! طبعا سیاست برای آنکه به اقتصاد یارانه دهد، باید ابتدا جیب خودش به اندازه کافی پر باشد! ما وقتی از نظر سیاسی ضعیف باشیم، طبعا پولی برای یارانه دادن به اقتصاد هم نخواهیم داشت. آقای بقال باید بفهمد اگر او گرانفروشی کند، ما ابدا گرسنه نخواهیم ماند.
دولت روحانی و اصلاح‌طلبان اما ذکر صبح و شام‌شان این است که اگر با بقال معامله نکنیم، ملت از تشنگی- و نه حداقل از گرسنگی!- شهید خواهند شد. سیاستی که «آب خوردن» یک ملت 80 میلیونی را هم به رضایت بقال گره می‌زند، روزی که پسربچه عقب‌مانده بقال هم پشت دخل بایستد مجبور است در برابر اقدامات جاهلانه او نه‌تنها اعتراض نکند، بلکه متشکر هم باشد!
مصداق بارز این اقدامات تلخ را می‌توان در بازگشت غمبار کشتی کمک‌‌های انسان‌دوستانه مردم کشورمان برای مسلمانان مظلوم یمن با اعتراض سعودی‌ها دید. خلاف افسانه‌سرایی‌‌های رایج، واقعیت این است که رفتار ما در فقره خروج آمریکا از برجام هم، سیگنال ضعف به طرف اروپایی ارسال کرده است. همین است که اروپایی‌‌های وقیح، روز روشن دیپلمات مظلوم ما را به اتهام واهی برنامه‌‌ریزی برای انفجار در نشست گروه تروریستی منافقین در پاریس، چند ماه است زندانی کرده‌‌‌اند؛ ننگی که تا همیشه داغش بر پیشانی وزارت امور خارجه خواهد ماند!
اخراج دیپلمات‌‌های ایرانی از هلند، اقدام تلخ دیگری است که این روزها همزمان با ادعای ایستادن اروپا در کنار ایران تجربه می‌کنیم! در مقابل، دستگاه سیاست خارجی تنها به اعتراض به سفیر هلند اکتفا کرده و ظاهرا جسارت اقدام متقابل را ندارد. محمدرضا کلاهی متهم اصلی انفجار حزب جمهوری اسلامی که چند وزیر، نماینده مجلس و رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی (مجموعا 72 نفر) را به تاریخ هفتم تیرماه سال 1360 به شهادت رسانده، در تمام این سال‌ها تحت مصونیت دیپلماتیک(!) کشور هلند به زیست حیوانی خود ادامه می‌داده است. روشن است سیاستی که توان جمع کردن خودش و حمایت صریح از دیپلمات‌‌های دارای مصونیت دیپلماتیک خودش را هم ندارد، یارانه‌ای برای قرض دادن به اقتصاد نخواهد داشت! دولت و همفکرانش اما خیال می‌کنند واقعیت را برای خارجی‌ها هم می‌توان با حرف و شعار وارونه جلوه داد!
اینکه ما بگوییم «توافق ژنو یعنی زانو زدن قدرت‌‌های بزرگ مقابل ملت ایران!» ممکن است به قول دولتی‌ها، مصرف داخلی داشته باشد ولی حتما جیب ما را برای خرید از بقالی خارجی‌ها پر نخواهد کرد! آقای بقال باید سیاست شما را در دنیای واقعی، پولدار ببیند تا شما بتوانید از حساب آن به اقتصاد یارانه بدهید. راهبرد کنونی دولت و «تَکرار»کنندگانش را اما بعید است بتوان یارانه دادن سیاست به اقتصاد نامید، بلکه بیشتر به فروش کشور می‌ماند. بقال، ما را گرسنه‌ای می‌بیند که نه سیاست، که تمام هست و نیست خود در حوزه‌‌های مختلف را حاضر است در ازای وعده‌ها- و نه عواید!- اقتصادی حراج کند. پایان این راه هر جا که باشد قطعاً به رونق اقتصادی ختم نخواهد شد.