گروه اقتصادی: دولت باز هم قبول کرد به صورت اشتباهی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و باز هم قول داد پول صندوق را بازگرداند.
به گزارش «وطن‌امروز»، صندوق توسعه ملی برای کمک ارزی به بخش خصوصی و توسعه اقتصاد غیردولتی تاسیس شده و بخشی از درآمد نفتی باید به حساب صندوق واریز شود. برداشت از صندوق توسعه ملی باید با شرایط خاص و مصوبات مجلس و اجازه رهبری باشد و طبق قانون دولت حق برداشت از این صندوق را ندارد. با این حال دولت روحانی از همان سال ابتدایی فعالیت خود درگیر برداشت‌های غیرقانونی و به قول خود دولتی‌های برداشت‌های اشتباهی بوده است؛ برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که دولت زیربار نمی‌رفت اما با  اصرار فراوان مجلس وقت، دولت سرانجام پذیرفت که اشتباه(!) کرده است. طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت روحانی چندین بار به طور غیرقانونی از این صندوق برداشت کرده و مسؤولان دولتی نیز تلویحا پذیرفته‌اند چنین برداشتی انجام داده‌اند. در جدیدترین اتفاق دولت 300 میلیون دلار غیرقانونی برداشت کرده اما قول داده آن را بازگرداند. مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:‌ ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را بازگرداند.
وی در گفت‌وگو با فارس، درباره حسابرسی ویژه‌‌ از حساب‌های صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق اساسنامه، صندوق نمی‌تواند به بخش‌های دولتی و عمومی تسهیلات بدهد مگر اینکه اجازه رهبری را داشته باشد که از جمله آن می‌توان به صدا و سیما و صندوق شکوفایی و نوآوری اشاره کرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: می‌دانستیم در موارد گفته شده اذن رهبری وجود دارد اما هیات نظارت صندوق حکم آن را رویت نکرده بود که با دستور رئیس‌جمهور انجام شد. اکنون مساله خاصی نداریم. موارد دیگری پیشنهاد کردیم که رئیس‌جمهور موافقت کرد. وی با بیان اینکه از سوی اعضای صندوق پیشنهاداتی مطرح شد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد، گفت: عده‌ای ایتام و بی‌سرپناه در مناطق محروم داریم که پیش‌بینی شده برای 2 هزار خانوار از محل سود صندوق توسعه ملی، پولی در اختیار کمیته امداد قرار گیرد تا برای آنها سرپناه ساخته شود. این پیشنهاد در کمیته تخصصی تصویب شده و امیدواریم در هیات امنا نیز مصوب شود.  شهیدزاده با اعلام این خبر که ۵۰ میلیارد تومان منابع بلاعوض برای ساخت سرپناه پیشنهاد شده که نیازمند تصویب هیات امنا است، بیان داشت: اصلا در صندوق ردیف کمکی نداشتیم و این کار برای نخستین‌بار است. منابع خیران و کمیته امداد نیز تجمیع خواهد شد تا بتوان سرپناه در مناطق محروم ایجاد کرد.  رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف حساب به‌وجود آمده در منابع صندوق حل شد، خاطرنشان کرد:‌ از خرداد ماه با یک شرکت حسابرسی قرارداد منعقد شد که استانداردهای عمومی را برای ما تدوین کرد؛ براساس آن باید وضعیت درآمدها به صورت تعهدی تعیین می‌شد که مربوط به فروش نفت و میعانات و گاز است. وی ادامه داد:‌ وزارت نفت فقط سیاهه فروش را می‌دهد و اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همین مساله باعث شد تا کمیسیونی از مسؤولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد شود و راهکاری بدهند و بقیه موارد حسابرسی روی روال است. شهیدزاده در پاسخ به این سوال که اختلاف حساب 300 میلیون دلاری منابع صندوق به کجا رسید، عنوان کرد: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و بانک مرکزی برگزار و بنا شد بانک مرکزی به دیوان گزارش مالی دهد. با این حال نماینده دیوان محاسبات معتقد است بعید می‌دانم اختلاف حساب صندوق معنادار باشد. وی درباره برداشت 300 میلیون دلار یادآور شد: این رقم را آقای نوبخت قبول کرد که به حساب صندوق بازگرداند. در گزارش‌ها متوجه شدیم دستوری صادر شده که یا اشتباهی برداشتند یا مربوط به منابع دیگری بوده است. خلاصه آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داد آن را برگرداند. این رقم مربوط به سال 95 است.
بهانه‌های رنگارنگ
مسؤولان دولتی از همان سال 92 تاکنون به بهانه‌ها و توجیهات متعدد توانستند برای جبران خدمات‌رسانی و پوشش تعهدات و تکالیف خود از منابع این صندوق تسهیلات دریافت کنند و در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند تا به نوعی سرپوشی به ضعف عملکرد و مدیریت و از همه مهم‌تر کسری بودجه گذاشته باشند.
علاوه بر برداشت 1/4 میلیارد دلار در سال 92 ، در سال بعد آن 2/1 میلیارد دلار توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد که بعدها با تأیید این موضوع توسط دیوان محاسبات، مسؤولان دولتی واکنش نشان داده و اعلام کردند اشتباه محاسباتی و حسابداری بوده و منابع بانک مرکزی جایگزین آن شد؛ هر چند برخی منابع آگاه معتقدند همچنان این منابع به صندوق توسعه ملی بازنگشته است. جالب اینکه دولتی‌ها از اساس برداشت‌ها را تکذیب می‌کردند اما با نمایان شدن اسناد و مدارک و نظرات کارشناسی در 10 دی 1393، دولت پذیرفت با اشتباه بانک مرکزی و اشتباه حسابداری 1/4 میلیارد دلار جابه‌جا شده است! در بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت درباره موضوع 1/4 میلیارد دلار آمده است:
موضوع در جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون، وزیر اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور مطرح و معلوم شد:
1- در تاریخ 26/12/92 مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
2- متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.
آخوندی 330 میلیون دلار هواپیما خرید
داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بهمن 1396  از برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای خرید هواپیما خبر داد و گفت: اخیراً آقای عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی با دور زدن قانون و مراجع ذی‌صلاح اقدام به برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما کرده است. دولت هیچ‌گاه زیر بار برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نرفته اما عبارت «برداشت اشتباهی» را پذیرفته‌ است. نمی‌دانیم این اشتباهات حسابداری چه موقع پایان می‌پذیرد اما چیزی که پیداست این است که دولت روحانی برای جبران کسری‌ها و اشتباهات بودجه‌ای، دست به اشتباهات دیگر می‌زند و قطعا این تدبیرها و مدیریت‌های اشتباهی است که وضعیت فعلی اقتصاد را به‌وجود آورده است.