گروه اقتصادی: وزرای پیشنهادی اقتصادی با رای بالای بهارستان‌نشینان وارد کابینه شدند اما حسن روحانی در جلسه رای اعتماد حرف آخر را همان اول زد: مدیران کارآمد یا نیامدند یا استخاره کردند و بد آمد!
به گزارش «وطن‌امروز»، فرمالیته‌ترین جلسه رای اعتماد شامگاه شنبه برگزار شد و روند بررسی صلاحیت وزرا نشان داد که قرار نیست اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و اگر دولت روحانی تا سال 1400 دوام داشته باشد باید تا 3 سال آینده همین وضعیت را تحمل کنیم. برنامه‌ها و گفته‌های وزرا همان برنامه‌ها و گفته‌های وزرای قبلی بود و یکی از نمایندگان موافق در توجیه این مساله گفت: اتفاقا باید این طور باشد و نباید غیر از این باشد؛ نباید برنامه‌ها تفاوت بکند و باید برای اجرای همان برنامه‌ها تلاش کنیم. اینکه در وزارت راه‌وشهرسازی دیگر عباس آخوندی وجود ندارد و از طرفی وزیر جدید صنعت اعلام کرده عذر همه بازنشسته‌ها را می‌خواهد و جوانان باانگیزه را وارد این وزارتخانه می‌کند امیدوارکننده است اما برای تحول در اقتصاد پرچالش امروز چیزی بیش از اینها نیاز است. تیم اقتصادی دولت را می‌توان رهرو راه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با چاشنی نظرات پراکنده اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی دانست و وزرای جدید در این پازل قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد از وزرای جدید نباید انتظار معجزه و تحول در سطح کلان اقتصادی و فراوزارتخانه‌ای داشته باشیم و اگر وزرا فقط زیرمجموعه خود را مدیریت و در راستای تصمیمات بالاتر و دستورات ابلاغی کار کنند برای دولتمردان کفایت می‌کند. وزرای جدید اقتصادی شعارها و برنامههای رنگارنگ و جذابی ارائه دادند اما زیباتر از این شعارها و برنامه‌ها را خود روحانی هر هفته ارائه می‌دهد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تا وقتی دولت واقعیت‌ها و حقایق اقتصادی را نپذیرد و به آمارهای رنگارنگ دولتی اکتفا کند نباید انتظار بیرون آمدن از این چالش را داشته باشیم. جلسه رای اعتماد به وزرای جدید نیز نشان داد اقتصاد دولت دوازدهم تا 1400 با همین دست‌فرمان جلو خواهد رفت و هیچ نشانه و سیگنال مثبتی در این این زمینه وجود ندارد.
اظهارات وزرای جدید
یک روز بعد از ورود وزرای جدید اقتصادی به کابینه روحانی، وزرا درباره برنامههای آینده خود به اظهارنظر پرداختند. با بررسی این اظهارات می‌توان به خیلی از مسائل پی برد. فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد دیروز درباره برنامههای اصلی خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طبیعی است در این شرایط همه انتظار دارند که با توجه به تحریم‌های دشمن، ببینند ما چه برنامه‌ای را تدارک دیده‌ایم. نخستین برنامه مدنظر بنده، تأمین مالی اقتصادی است. دومین کار بهبود فضای کسب‌وکار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی است. سومین کار این است که بتوانیم سیاست‌های خصوصی‌سازی را همانطور که در اصل 44 آمده است پیاده کنیم و در نهایت با الکترونیکی کردن و ساماندهی مشخص، با فساد مقابله کنیم، چراکه فساد اقتصاد را زمینگیر می‌کند. امیدوارم در این کارها با همکاری دیگران، گام بلندی برداریم. دژپسند در پاسخ به این سؤال که «در صورت افزایش مبلغ وام مسکن، با بحث افزایش حجم نقدینگی چه خواهیم کرد؟»، گفت: باید بحث تأمین مسکن بویژه برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد اما راهکارهای دیگری هست که باید به‌صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود و عرضه و تقاضا با هم مدیریت شود. باید نهادهای انبوه‌ساز بویژه در بافت فرسوده را تقویت کنیم. وی افزود: به هرحال اگر قرار است بحث افزایش مبلغ وام مسکن را داشته باشیم باید تمهیدات لازم را داشته باشیم تا خود این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن نشود. وزیر اقتصاد با اشاره به پذیرش تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شرایط سخت اظهار کرد: ما همه چیز خود را مدیون نظام جمهوری اسلامی هستیم و طبیعی است که در همین شرایط سخت باید هرچه داریم به نظام تقدیم کنیم و با کمک دوستان و مدیران این ریسک را مدیریت کنیم و اقتصاد را با کمترین معضل از این بحران عبور دهیم.
شریعتمداری: نیمی از مردم ایران بسته حمایتی می‌گیرند
شریعتمداری وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نشست خود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعلام کرد هفته آینده شورای عالی کار درباره بهبود معیشت کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. شریعتمداری، بر ضرورت تحقق عملی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاری‌های است که امروز به آن دچار شده‌ایم. وی با اظهار امیدواری نسبت به برداشتن گام‌‌های موثر در حوزه تولید با کمک شرکای اجتماعی یعنی تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی گفت: به دنبال تحقق عملی مفهوم سه‌جانبه‌گرایی هستیم و معتقدیم در این حوزه امانتدار جمع عظیم مردم ایران هستیم که باید با کمک نمایندگان کارگری و کارفرمایی از آن صیانت کنیم و دولت نقش تسهیلگر داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بسته حمایتی دولت گفت: نیمی از جمعیت ایران از بسته حمایتی دولت بهره‌مند می‌شوند و اطلاعات لازم برای توزیع بسته‌های حمایتی احصا شده که در نخستین فرصت این بسته‌ها توزیع می‌شود.
به گفته شریعتمداری، تاکنون بخشی از افراد تحت پوشش بهزیستی و کارمندان مشمول دریافت بسته‌های حمایت شناسایی شده‌اند.
رحمانی: تنظیم بازار اولویت جدید وزارت صمت است
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین دیدار با کارکنان وزارت صمت مهم‌ترین اولویتهای آتی این وزارتخانه را مباحث تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی اعلام کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده، ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت بسیارخوبی قرار دارد.
رحمانی با اشاره به ضرورت توجه به بخش تولید افزود: حفظ وضع موجود، اشتغال‌زایی صنعتی بویژه تولیدات حساس و ضروری و کالاهایی که در زنجیره تولید قرار دارند و نیز تامین مواد اولیه و ملزومات تولید از اولویتهای وزارت صمت در این دوره است. وی در ادامه توسعه بخش معدن را از دیگر برنامههای وزارت صمت برشمرد و افزود: در حوزه معدن نیز اولویت‌هایی داریم و اینکه از نعمات خدادادی در این بخش بیشتر استفاده کنیم و از ذخایر معدنی بهره ببریم. رحمانی صادرات را موتور و پیشران اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در حوزه صادرات با تنظیم سازوکار مربوطه می‌توانیم از موقعیت پیش آمده برای رشد صادرات استفاده کنیم. وی بر لزوم ارتباط با تشکلهای حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و یادآور شد: ارتباط با تشکل‌ها در حوزه صمت و اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی و خانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و... بسیار ضروری است و مشورت با ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی یکی از پایه‌‌های اساسی در تصمیم‌گیری‌های وزارت صمت به شمار می‌رود.