۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیرقانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام که بدون رای نمایندگان صورت گرفت، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن این لوایح به مجلس شدند.
علی لاریجانی روز چهارشنبه گذشته در اقدامی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد. در بخشی از نامه علی لاریجانی خطاب به آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی درباره کنوانسیون پالرمو آمده بود: «در اجرای اصل یکصدودوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به مجلس تقدیم شده بود، بر اساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود، لایحه فوق همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود». وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد. در همین راستا 40 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگرداندن 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همین‌طور پالرمو شدند. در این نامه خطاب به ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند». به گزارش فارس، در ادامه این نامه تصریح شده است: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید دوباره در کمیسیون مربوط و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ3/۷/۱۳۹۷ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان- نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص- بوده است؛ ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18/7/1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به حساب آید. نمایندگان در پایان این نامه تاکید کردند: «بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم».