مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از ابتدای سال جاری پرونده تخلف 9 شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع‌ تخلف به ارزش 143میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به گزارش ایلنا، محمدحسین موحدنژاد با اشاره به اینکه لبنیات پرمصرف در زمره کالاهای گروه یک مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته است، بیان داشت: هرگونه تغییر و افزایش قیمت کالای لبنی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار است و باید واحدهای صنفی نسبت به درج و نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور اقدام کنند. موحدنژاد در ادامه با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قیمت‌گذاری‌های اخیر اظهار داشت: متعاقب افزایش غیرقانونی محصولات پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحد‌های لبنی طی روزهای اخیر، این سازمان در حیطه وظایف ذاتی و نظارتی خود به مساله ورود کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است. وی با تایید افزایش قیمت غیرقانونی برخی محصولات لبنی خاطرنشان کرد: این سازمان در راستای تبیین ضرورت رعایت ضوابط و انجام اقدامات ارشادی علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با واحدهای لبنی، با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و برگزاری گشت‌های مشترک ویژه بازرسی، ضمن ورود به موضوع گران‌فروشی محصولات لبنی، با واحدهای متخلفی که محصولات خود را بدون مجوز گران کرده‌اند نیز برخورد کرده است. موحدنژاد ادامه داد: در این ارتباط، از ابتدای سال جاری پرونده تخلف 9 شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع ارزش تخلف انجام شده بیش از 143 میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. او همچنین در ادامه گفت: پرونده تخلف یک شرکت تولیدکننده روغن نباتی نیز به دلیل عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به قیمت مصوب، با ارزش تخلف بیش از 49 میلیارد ریال در ماه‌های اخیر در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده است.  وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص توزیع تایر گفت: طبق بخشنامه ابلاغی این سازمان به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سوم مهرماه سال جاری، مقرر شد به منظور ایجاد کنترل دقیق، بازرس مقیم در کارخانه‌های تولید تایر حضور یافته و از مراحل نخست تولید تا پایان کار بر نحوه فعالیت آنان نظارت کند و در صورت استنکاف از استقرار بازرس از سوی این واحدها، با آنان برخورد فوری و تعزیری خواهد شد. وی در پایان به مردم اطمینان داد گزارش‌هایی که در زمینه تخلفات اقتصادی شامل گرانفروشی و کم‌فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور، احتکار و امتناع از عرضه کالا به سامانه 124 ارسال می‌شود،  بدون هیچگونه اتلاف وقت در دستورکار قرار خواهد گرفت و نتیجه آن اعلام خواهد شد.