عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید میانگین سالانه نرخ تورم باید ملاک افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ باشد. علی قربانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده بیان داشت: موضوع افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه مطرح می‌شود و از آنجایی که هنوز دولت درباره این موضوع پیشنهادی به مجلس نداده است، احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده تنها برآورد و پیش‌بینی رسانه‌ها و کارشناسان است. وی ادامه داد: با این حال در قانون تاکید شده است که متناسب با نرخ تورم، دولت مکلف است حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را افزایش دهد. در این میان برخی کارشناسان برآورد می‌کنند با توجه به شوک چهارم ارزی نرخ تورم بالغ بر ۵۰ درصد است، اگر دولت این رقم را بپذیرد باید بر اساس همین میزان حقوق‌ها را افزایش دهد. قربانی تاکید کرد: از آنجایی که در قانون تاکید شده باید حقوق متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، بنابراین دولت باید تا چند ماه دیگر برآورد دقیقی از وضعیت تورم ارائه دهد تا متناسب با آن حقوق‌های سال آینده را بررسی و افزایش دهد. وی درباره پذیرفته شدن میزان نرخ تورم از سوی دولت بیان داشت: تورم ماهانه متفاوت است، نرخ تورم شهریور امسال به نسبت سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است، بنابراین ممکن است برخی ماه‌ها نرخ تورم افزایش زیادی داشته باشد و در برخی ماه‌ها کمتر شود ولی ملاک، میانگین سالانه نرخ تورم است و هر نرخی به دست آید باید بر اساس آن میزان حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا افراد تحت فشار مالی قرار نگیرند. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه میزان نرخ تورم در شهر و روستا متفاوت است، توضیح داد: در شهرها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها هزینه مواد غذایی می‌شود و روستایی‌ها بیش از این باید هزینه مواد اساسی خانوار کنند، این هزینه‌ها باید برآورد شود تا بر اساس آن میزان افزایش حقوق‌ها مشخص شود. وی درباره افزایش حقوق‌ها در سال 97 گفت: در حد صحبت شنیده‌ایم که دولت تصمیم دارد افزایش حقوق کارکنان را در سال ۹۷ دنبال کند. دولت پیشنهادهایی دارد اما بحث این است که چگونه این افزایش حقوق‌ها به دست کارکنان دولت و کسانی که درآمد ثابت دارند رسانده شود تا منجر به افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش تورم نشود. وی ادامه داد: از این رو افزایش حقوق در قالب ارائه کالا و مواد خوراکی به کارکنان و مستمری‌بگیران دولت نتیجه‌بخش خواهد بود. همچنین تخصیص یارانه غیرمستقیم به بخش‌های آموزشی و بهداشتی ضمن اینکه منجر به افزایش تورم نمی‌شود باعث کمک به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.