گروه بین‌الملل:‌ درحالی که تنها 20 روز به برگزاری انتخابات فرمایشی در بحرین باقی‌مانده و مردم و مخالفان حکومت از هیچ کوششی در جهت تحریم انتخابات تا اصلاح قانون دریغ نمی‌ورزند، دادگاه بحرین با لغو حکم تبرئه صادره برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جریان ملی - اسلامی الوفاق، به عنوان بزرگ‌ترین جریان اپوزیسیون شیعه، او را به حبس ابد محکوم کرد. طبق این گزارش، چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر شیخ علی سلمان و 2 نماینده سابق پارلمان بحرین از فراکسیون الوفاق به نام‌های حسن سلطان و علی الاسود، به اتهام جاسوسی برای قطر، روز گذشته برگزار شد و دادگاه حکم تبرئه شیخ علی سلمان و 2 متهم دیگر را لغو و آنها را به حبس ابد محکوم کرد. دولت بحرین این 3 نفر را به جاسوسی برای قطر در جریان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی قطر و آمریکا، متهم کرده است. پس از صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان که از سال 2014 بازداشت شده، موجی از حمایت و همبستگی با این افراد در بند ایجاد شده است. جمعیت الوفاق بحرین در صفحه توئیتر خود نوشت: «تیم وکلای مدافع گواهی میانجیگران و کارشناسان را ارائه دادند و در پی آن حکم تبرئه صادر شد اما نظام اصرار دارد محاکمه را به مزایده سیاسی منتقل کند تا از مردم صبور بحرین که به جنبش مردمی مسالمت‌آمیز خود برای رسیدن به دموکراسی و آزادی ادامه می‌دهند، انتقام بگیرد». شیخ حسین‌الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در پیام توئیتری نوشت: «زمانی که شیخ علی سلمان بازداشت شد، همه ناظران بر این باور بودند که واقعیت سیاسی در بحرین وارد تونل تاریکی شده است و پس از گذشت سال‌ها از بازداشت وی همه جهانیان فهمیدند که اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحرین در حال بدتر شدن است و راه درست، تبرئه اوست». همچنین رضی‌الموسوی، دبیرکل سابق جمعیت «وعد» در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «درود بر شیخ علی سلمان. او مرد موضع‌گیری‌های ملی است که خواستار گفت‌وگو و مذاکره برای حل بحران سیاسی بحرین است. او همچنین به دنبال ایجاد راه‌های ارتباطی است. او به تعهدات خود پایبند بوده و به دنبال راه‌حلی برای خروج از بحران‌هاست.» رژیم بحرین فعالان سیاسی مخالف را در پی مشارکت در گفت‌و‌گوهایی که به منظور پایان دادن به بحران بحرین در اوایل سال 2011 و در چارچوب طرح آمریکایی - قطری برای دستیابی به راه‌حل سیاسی انجام شد به جاسوسی برای دوحه متهم کرد. مخالفان اعلام کردند حمدبن‌عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین نیز در جریان این گفت‌وگوها شرکت داشت و رایزنی‌ها با اطلاع او انجام شد. شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت حمد بن‌جاسم آل‌ثانی، وزیر خارجه سابق قطر هنگام برقراری تماس با دبیرکل الوفاق همراه شاه بحرین بوده است. این اتهامات به تماس‌های تلفنی استناد می‌کند که سال گذشته بعد از بروز اختلاف 4 کشور عربی با قطر بخش‌هایی از آن تقطیع و از طریق تلویزیون رسمی بحرین منتشر شد. هیات منصفه از دادگاه خواست مکالمات ضبط شده به صورت کامل پخش شود اما دادگاه این خواسته را عملی نکرد. گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب بحرین که از سوی شاه این کشور تشکیل شد تاکید می‌کند تماس‌ها با وساطت قطر برای حل و‌فصل درگیری‌های سیاسی در بحرین برقرار شد. در واقع، صدور حکم حبس مادام‌العمر برای دبیرکل جمعیت الوفاق آن هم پس از تبرئه وی از اتهامات، حاوی این پیام است که از یک سو نظام آل‌خلیفه بدون هیچ عقب‌نشینی از مواضعش اصرار بر برگزاری انتخابات دارد و در عین حال هیچ مانعی را بر سر راه برگزاری آن تحمل نخواهد کرد. انتخابات روز 24 نوامبر در حالی بناست برگزار شود که از سویی با تحریم معارضه و از دیگر سو با امضای عریضه‌ای مردمی کاملا نامشروع قلمداد می‌شود اما اصرار آل‌خلیفه بر انجام آن در سایه پشتگرمی حکومت به آمریکا (با وعده حمایت از معامله ترامپ درباره مساله فلسطین) از یک سو و محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی از دیگر سو صورت خواهد گرفت. فراموش نمی‌شود در انقلاب 14 فوریه2011 آل‌خلیفه تنها در شرایطی موفق شد مخالفان را سرکوب کند که عربستان رسما در این کشور نیرو پیاده کرد و ضمن اشغال بحرین، مبارزان و مردم را به خاک و خون کشید. درحالی که موافقت آل‌خلیفه با سفر شیخ عیسی قاسم به لندن نیز با هدف دور کردن ایشان از بحرین در ایام انتخابات صورت گرفت، صدور حکم حبس مادام‌العمر برای  شیخ علی سلمان هم هیچ تفسیر و البته توجیهی جز انتخابات ندارد.