printlogo


کد خبر: 201416تاریخ: 1397/8/20 00:00
پس از برجام و پالرمو، حالا سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مصوبه CFT نیز با ترجمه غلط در مجلس تصویب شده است!
تکرار ترجمه‌های مسأله‌دار

گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان شامگاه جمعه 18 آبان از ایرادات ترجمه‌ای در لایحه جنجالی CFT خبر داد و در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در CFT واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟
اشاره کدخدایی به ایراد ترجمه‌ای در یک لایحه مصوب مجلس، مساله‌ای است که طی چند سال اخیر بارها و بارها پیرامون لوایح مختلف پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند تکرار شده و به نظر می‌رسد تعدد این اشتباهات، می‌رود که به موضوعی عادی و بی‌اهمیت تبدیل شود. کدخدایی در این راستا در حساب توئیتری خود نوشت: «‌هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا ...؟»
 اهمال دولت و مجلس در نگارش دقیق لوایح یا ترجمه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را پیش از این در موضوعاتی چون برجام یا پالرمو نیز شاهد بوده‌ایم.
در جریان بررسی برجام در مجلس در تابستان 94 متنی که ابتدا از سوی وزارت امور خارجه تحت عنوان ترجمه برجام به مجلس داده شد، چندین اشتباه املایی و ترجمه‌ای داشت به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده و 2 بار این متن را به وزارت امور خارجه پس فرستاد تا اصلاح شود و در نهایت سومین متنی که دولت فرستاد در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. حتی در این مرحله نیز برخی نمایندگان نسبت به ترجمه وزارت امور خارجه از برجام انتقاد داشته و خواستار تضمین صحت این ترجمه بودند اما ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس وقت مجلس در جلسه 6 مرداد 94 در پاسخ به اعتراضات گفت که ترجمه برجام وحی منزل نیست!
اشتباه فاحش دیگر دولت در این زمینه به ترجمه و ارسال لایحه پالرمو از لوایح مرتبط FATF به مجلس و شورای نگهبان برمی‌گردد. تیرماه گذشته شورای نگهبان لایحه پالرمو را به خاطر ایرادات املایی رد کرده بود. کدخدایی، سخنگوی این شورا در آن مقطع جزئیات تصمیم شورای نگهبان را اینگونه روایت کرد: «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. همچنین درباره ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر درباره غلط‌‌های تایپی و امثال آن اعلام شد».
همچنین الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فروردین‌ماه امسال در این باره گفته بود: ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو این بود که متنی که دولت به عنوان لایحه پیشنهادی ترجمه و آن را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته و دارای اختلافات زیادی است و در همین راستا لازم است دولت در ارائه لوایح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا این اتفاق نیفتد، چرا که ما به لایحه‌ای که از طرف دولت می‌آید اعتماد می‌کنیم. در همین راستا مقرر شد نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و از وی بخواهند این موضوع را بررسی کند و ترجمه صحیح متن به مجلس ارائه شود و به زیرمجموعه‌ای که این لوایح را تنظیم می کند تذکر لازم داده شود، چرا که این لوایح در هیات وزیران بررسی و تصویب می‌شود.
اشتباهات عمدی یا بی‌سوادی؟!
تکرار چندباره در ارسال لوایحی با ترجمه غلط به مجلس و شورای نگهبان این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه با وجود مراکز کارشناسی متعدد در دولت، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت امور خارجه، چنین اشتباهات مهمی به دفعات روی می‌دهد؟ و اینکه اساسا اینگونه اشتباهات در متون مهمی چون برجام یا پالرمو و CFT عمدی است یا سهوی؟ آیا ناآگاهی و نبود سواد کامل در مجموعه‌های مربوط دولت باعث بروز اشتباهات مهلک اینچنینی شده است؟ ضمن اینکه تصریح سال گذشته وندی شرمن بر ضعف سواد انگلیسی تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز بر این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند. «وندی شرمن» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا- فروردین ۹۶- در اندیشکده وودرو ویلسون در حضور «کاترین اشتون» با تمسخر درباره توافق هسته‌ای گفت: «ایران توافق کرد تمام کارهای فنی لازم را برای اطمینان دادن نسبت به اینکه تمام مسیرهای تامین مواد شکافت‌پذیر در این کشور مسدود شده و هیچ زنجیره مخفیانه‌ای هم برای تامین مواد شکافت‌پذیر در این کشور قابل شکل‌گیری نباشد به انجام برساند و 1+5 و اتحادیه اروپایی توافق کردند (با پوزخند) تحریم‌های هسته‌ای را [موقتا متوقف کنند]، lift  لغتی است که در زبان انگلیسی به معنی «معلق نگاه داشتن یا موقتا متوقف کردن» است اما طرف ایرانی lift  را به معنی «پایان دادن و خاتمه دادن» ترجمه می‌کرد و به همین دلیل هم ما از این لغت  استفاده کردیم!» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده آمریکا در ادامه با لحنی توهین‌آمیز گفت: یکی از کارهایی که شخص در دیپلماسی انجام می‌دهد این است که توجه کند زبان اهمیت دارد و خود این معلق نگه داشتن فقط شامل تحریم‌های هسته‌ای است، نه تحریم‌های مربوط به مقابله با تروریسم یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر یا تحریم‌های مربوط به اشاعه یا انتقال تسلیحات. این در حالی است که محمدجواد ظریف- تیرماه ۹۴- بعد از امضای برجام در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اصلاً تعلیق در هیچ‌جا نیامده است. در هیچ جای برجام واژه تعلیق نیامده و هرکس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده است. در برجام اصلاً تعلیق وجود ندارد و تاریخ اجرای لغو هم زمانی است که آژانس گزارش دهد که ایران این اقدامات کمّی را انجام داده است!» البته اینکه ترجمه‌های غلط ناشی از سهل‌انگاری یا کم‌اطلاعی و سواد ناکافی باشد، یک نگاه خوشبینانه به ماجراست؛ ماجرایی که یک نگاه غیرخوشبینانه  نیز دارد که می‌گوید نهادهای امنیتی باید به صورت ویژه به ماجرای ترجمه‌های اشتباه ورود کنند تا مشخص شود آیا ریشه این ماجرا از جنس نفوذ بوده یا خیر؟!
اختلال در تصمیم‌گیری مجلس با ترجمه اشتباه
این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم تصمیم‌گیری نهادهای قانونی نظیر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لوایح اینچنینی، بر اساس متن و ترجمه ارائه‌شده از سوی دولت و وزارتخانه مربوط صورت می‌گیرد و هرگونه اشتباه در متون این لوایح، عملا تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه را دچار اختلال خواهد کرد. تصمیم‌گیری درست و عالمانه نهادهای قانونی پیرامون لوایح مهم که با منافع ملی کشور درگیر است، مستلزم آگاهی از همه جوانب لایحه مربوط است و اشتباه در متون لوایح پیشنهادی، می‌تواند مانع بررسی همه‌جانبه آن شده و درباره برخی موارد خاص، حتی منافع ملی کشور را هم خدشه‌دار کند. پس از تصویب CFT در مجلس و موج مخالفت‌ها با این لایحه، برخی نمایندگان اعلام کردند بسیاری از نمایندگانی که به CFT رای داده بودند، از رای خود پشیمان شده و در رای‌گیری مجدد به این لایحه رای منفی خواهند داد. از این رو به نظر می‌رسد در صورتی که متن صحیح این کنوانسیون به مجلس ارائه می‌شد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ورودی جدی به این قضیه داشت، احتمال تصمیم متفاوت مجلس درباره لایحه جنجالی CFT در جلسه مهرماه نیز وجود داشت. بویژه اینکه کدخدایی گفته است ایراد ترجمه درباره «لیست سیاه» بوده که در واقع دلیل اصلی موجه شدن این لایحه در مجلس بوده است.
سهل‌انگاری کمیسیون امنیت
جدای از اشتباهات فاحش و مکرر دولت در ارائه لوایحی با متون و ترجمه‌های اشتباه، این ایراد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز وارد است که چگونه این کمیسیون به‌رغم برگزاری جلسات متعدد، متوجه غلط‌های املایی یا اشتباهات ترجمه‌ای آن نشده است! در ماجرای اخیر، کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون تخصصی مربوط، لایحه دولت درباره CFT را بررسی و تایید کرد. مجلس هم پس از رای موافق کمیسیون امنیت ملی بود که این لایحه را در صحن مطرح کرد و به رای گذاشت. تطبیق ترجمه ارائه شده دولت از CFT با متن انگلیسی این تعهد بین‌المللی از نخستین‌ و بدیهی‌ترین تکالیف و وظایف کمیسیون بود. حالا این سوال مطرح است که چرا کمیسیون تخصصی مجلس این اقدام بدیهی را انجام نداد؟ چه‌بسا با ورود بموقع کمیسیون امنیت ملی و اصلاح متن پیشنهادی دولت، اساسا این لایحه سرنوشتی دیگر می‌یافت. ابوالفضل حسن‌بیگی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون این موضوع به «وطن امروز» گفت: زمانی که لایحه CFT در این کمیسیون بررسی می‌شد، برخی نمایندگان موافق، برخی مخالف و برخی نیز نظر ممتنع داشتند و در نهایت نیز این لایحه بدون رای‌گیری در کمیسیون، به صحن مجلس ارجاع شد. به گفته این نماینده، در صحن مجلس نیز کلیات یک لایحه بررسی می‌شود و نه جزئیات آن. حسن‌بیگی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اشتباهات مکرر وزارت امور خارجه در ارسال متون و لوایح اشتباه و نقش مجلس در اصلاح آن گفت: مجلس در بسیاری از موارد ورود کرد و از جمله در برجام هم 8 شرط در این باره لحاظ کرد.
CFT دوباره در مجلس بررسی می‌شود؟
اکنون با اعلام ایراد شورای نگهبان به ترجمه دولت از کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه جنجالی که مهرماه گذشته با اصرار دولت و نمایندگان حامی دولت در مجلس به تصویب رسید، بار دیگر و این بار با ترجمه درست در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد یا اینکه شورای نگهبان به اصلاحاتی که احتمالا دوباره در مجلس انجام خواهد شد رضایت خواهد داد. این نکته از این جهت دارای اهمیت است که ممکن است اشتباه در ترجمه برخی کلمات، موجب تغییر مفهومی کل لایحه شده و بر این اساس، کل روال قانونی بررسی CFT در مجلس زیر سوال باشد.
 

11 ایراد اصلی شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT 11  ایراد اصلی گرفته است، گفت:‌ ۱۱ ایراد دیگر مبیناً به ۱۱ ایراد اول گرفته شده و به این ۱۱ مورد استناد شده و اگر مجلس ۱۱ مورد ایراد اول را رفع کند، ایرادات خودبه‌خود رفع می‌شود. به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به CFT گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتش درباره لایحه را روز 13 آبان برای ما ارسال کرد و منتظر بودیم نظرات را کامل برای مجلس ارسال کنیم. سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل اینکه 6 آبان مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای بررسی این لایحه تمام می‌شد، بنابراین مجمع تشخیص روز 13 آبان نظراتش را برای ما ارسال کرد و ما وقتی نظرات مجمع را دریافت کردیم، آنها را به صورت عمومی نیز اعلام کردیم. کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه الحاق به CFT گفت: شورای نگهبان پس از ایرادات بیست و دو گانه اعلام کرده است الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن و خلاف منافع ملی بودن است، از این رو اگر مجلس بتواند ایرادهای بیست‌و دو گانه را رفع کند این ایراد هم رفع شده تلقی می‌شود. وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری اظهار داشت:‌ ماده 6 کنوانسیون CFT هیچ‌گونه حق شرطی را نپذیرفته و صرفا درباره ارجاع داوری حق شرط را پذیرفته، از این رو فقهای شورای نگهبان معتقدند وقتی حق شرطی از سوی کنوانسیون پذیرفته نشده است، اصل ماده بر آن حاکم است.


Page Generated in 0/0036 sec