امید رامز: در یک دسته‌بندی کلی 2 نظریه در تبیین نحوه شکل‌گیری و نقش طبقه متوسط در جوامع وجود دارد. نظریه اول، مبتنی بر نظریات «کارل مارکس» است. مارکس در 5 مرحله‌ای که برای گذار و تحول جوامع انسانی از ابتدای پیدایش در نظر می‌گیرد، یعنی کمون اولیه یا جامعه اشتراکی، دوره برده‌داری، دوره فئودالیسم، دوره بورژوازی و سوسیالیسم، معتقد است آنچه باعث می‌شود جامعه از یک مرحله به مرحله دیگر دچار گذار شود، تضاد اجتماعی یا طبقاتی بین 2 طبقه اصلی جامعه است. در تعریف مارکس همان‌طور که در کمون اولیه تضاد بین ضعیف و قوی، در دوره برده‌داری تضاد بین ارباب و برده و در دوره فئودالیسم تضاد بین فئودال و دهقانان وجود داشته، در دوره بورژوازی نیز تضاد اصلی بین بورژوازی و پرولتاریاست. در این تعریف که جامعه را بر اساس ابزار تولید و صرفا با وجه اقتصادی (و نه اجتماعی و سیاسی) آن تقسیم می‌کند، طبقه متوسط یا همان خرده‌بورژوازی بتدریج در راستای تبدیل به طبقه اکثریت کارگر و اقلیت بورژوازی سرمایه‌دار تجزیه می‌شود. اما بر خلاف تعریف مارکسیستی که در آن جامعه متشکل از اکثریت کارگر و اقلیت ثروتمند است، در تعریف لیبرال و «وبری»، بر اثر توسعه اقتصادی و سیاسی و به طور کلی مدرنیزاسیون جوامع، یعنی رشد صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد آموزش عالی و دانشگاه‌های نوین، افزایش سطح تحصیلات و سواد عمومی، گسترش بازارهای مصرف، ایجاد بروکراسی دولتی و دیوان‌سالاری، این طبقه متوسط است که به وجود می‌آید و روز به روز بزرگ‌تر شده و اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد و ضمنا کارکرد سیاسی و اجتماعی نیز دارد. تاریخ یکصد ساله اخیر، از زمان مشروطه، دوران پهلوی اول و دوم و همچنین پس از انقلاب، نشان می‌دهد طبقه متوسط در ایران، بیشتر منطبق بر تعریف دوم شکل گرفته است؛ چه آنکه در ایران هیچ‌گاه نه فئودالیسمی به آن معنایی که مارکس مد نظر دارد و در اروپا رایج بوده، شکل گرفته است - چون همیشه تیول‌داران منصوب و نماینده حکومت مرکزی بوده‌اند نه مثل اروپا مستقل از آنها - و نه هیچ‌گاه بورژوازی سرمایه‌دار مستقل از دولت ایجاد شده است، زیرا اساسا چه قبل از دوره مدرنیزاسیون و چه بعد از آن، این دولت و حکومت‌های مرکزی بوده‌اند که به عنوان صاحبان اصلی سرمایه نقش‌آفرینی کرده‌اند و اگر هم طبقه ثروتمندی شکل گرفته، نه به دلیل فعالیت اقتصادی خودجوش و مستقل که به واسطه اتصال به دربار و حکومت بوده، بنابراین طبقه متوسط، خواه در آغاز دوره مشروطه که به طبقه متوسط سنتی مشهور بوده و خواه از آغاز دوران پهلوی که بتدریج طبقه متوسط مدرن شکل یافته، ذیل مفهوم دوم قابل تعریف است. در مجلس موسسان اول که برای تدوین قانون انتخابات مجلس شورای ملی در سال 1285 در آغاز انقلاب مشروطه شروع به کار کرد، جز شاهزادگان و قاجاریان که 4 نماینده داشته‌اند، بیشتر نمایندگان از روحانیون و علما(4 نماینده)، تجار(10 نماینده)، اصناف(32 نماینده) و زمین‌داران (10 نماینده) بوده‌اند. این ترکیب بخوبی نشان می‌دهد اکثریت جامعه را همین طبقه متوسط تشکیل می‌داده است. در دوره پهلوی اول نیز که با تشکیل دیوان‌سالاری، نظام اداری و بروکراسی دولتی، ایجاد مدارس و دانشگاه‌های نوین و ایجاد ارتش منظم، روند مدرنیزاسیون تسریع می‌یابد، طبقه متوسط حقوق‌بگیر نیز به گروه‌های اجتماعی قبلی اضافه می‌شود. یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین 2 انقلاب» نقل می‌کند که رضاخان طی 16 سال حکومت خود ضمن 5 برابر کردن بودجه نظامی، حدود 90 هزار کارمند تمام وقت در وزارتخانه‌های دولتی استخدام کرد. روند مدرنیزاسیون و رشد طبقه متوسط، در دوران پهلوی دوم نیز بویژه با برنامه‌های انقلاب سفید و اصلاحات ارضی در سال‌های اولیه دهه 40 و افزایش بهای نفت در سال‌های بعد، با رشد صنعتی، افزایش شهرنشینی و رشد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شدت گرفت. پس از انقلاب نیز با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز به کار دولت سازندگی، مدل توسعه این دولت نقش موثری در رشد کمی و تقویت طبقه متوسط ایفا کرد، بویژه اینکه بنا بر توصیه مشاوران اقتصادی، اجرای اصلاحات فرهنگی و اجتماعی نیز لازمه موفقیت مدل اقتصادی نئولیبرال دولت هاشمی محسوب می‌شد.
برای سنجش و ارزیابی وضعیت طبقه متوسط، شاخص‌هایی نظیر سطح تحصیلات، میزان جمعیت شهرنشین، رشد بروکراسی و نهادهای دولتی، سطح درآمد و سبک زندگی و میزان مصرف‌گرایی دارای اهمیت است. بر اساس آمار، تعداد حقوق‌بگیران دولت از حدود 870 هزار نفر در سال 57، به حدود 3/2 میلیون نفر در سال 95 و تعداد کل حقوق‌بگیران شامل کارمندان، مدیران و بازنشستگان، به بیش از 5/8 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ باسوادی که در سال 55 حدود 47درصد بوده، در سال 95 به بیش از 86درصد رسیده است. تعداد کل دانشجویان که در سال 63 کمی بیش از 145 هزار نفر بوده، در سال 95 به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است. جمع شهرنشین از 47درصد در سال 55 به 73درصد در سال 95 رسیده است. ضریب جینی که شاخصی است برای ارزیابی نحوه توزیع ثروت در جامعه، از 50درصد در سال 54 به 36درصد در سال 92 و 40درصد در سال 95 کاهش یافته است. این کاهش بدین معنی است که ثروت به میزان بیشتری در جامعه توزیع شده است.
شاخص‌های فوق بخوبی نشان می‌دهد جامعه پیشرفته‌تر شده و متناسب با این پیشرفت، طبقه متوسط نیز به صورت کمی و کیفی تقویت شده است. بنابراین طبیعتا در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تبعات مثبت و منفی آن مواجه خواهد شد. جامعه‌ای که در آن توزیع ثروت تغییر می‌کند و طبقه متوسط به لحاظ درآمدی به طبقه ثروتمند نزدیک‌تر می‌شود، الگوی مصرف و سبک زندگی خود را نیز تغییر خواهد داد. طبقه ثروتمند و مرفه که تامین مسکن، اتومبیل، کالاهای مصرفی، خوراک، پوشاک، سفر، تفریح و به طور کلی سبک زندگی خود را از محیط خارج الگوبرداری می‌کند و غالبا هم در تامین آن موفق است، خواسته یا ناخواسته مورد توجه طبقه متوسط قرار می‌گیرد و این طبقه در صدد است خود را هرچه بیشتر به طبقه ثروتمند شبیه ‌کند و اساسا این اقتضای اقتصاد سرمایه‌داری است. در حالی که افراد ثروتمند همواره از کالای لوکس استفاده می‌کنند، برای میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط، کالاها با پروپاگاندای رسانه‌ای به عنوان ضروریات زندگی تبلیغ می‌شوند. در این نگاه طبقه متوسط نیز باید مانند طبقه ثروتمند مصرف کند تا کالاهای تولیدی به فروش برسند و اقتصاد رشد کند. در حالی که پیش از این مردم صرفا بر اساس نیاز خود کالا خریداری می‌کردند، در سبک زندگی نوین، فرهنگ «نیاز» به فرهنگ «میل» تغییر داده شده است. این دقیقا همان چیزی است که توسط دولت‌های پس از جنگ نیز جهت تحقق رشد اقتصادی کشور، به عنوان یک رویه، فرهنگ‌سازی و ذائقه‌سازی شد. بنابراین یک مقایسه مداوم بین خود و دیگران، نه «فقر» بلکه «احساس فقر» را در طبقه متوسط تشدید کرده است و در حالی که آمارها نشان می‌دهد فقر مطلق به صورت معناداری نسبت به ابتدای انقلاب کمتر شده و درصد بیشتری از مردم به حداقل تمکن مالی لازم رسیده‌اند، افزایش انتظارات سبب شده «فقر نسبی» در جامعه تشدید شود، بویژه که بستر ارتباطی و رسانه‌ای که در سال‌های اخیر فراهم شده، به این شرایط دامن‌زده است. بنابراین از یک طرف با افزایش سطح سواد عمومی، حضور اجتماعی افراد، فضای رسانه‌ای موجود و رشد شهرنشینی، انتظار مردم و بویژه طبقه متوسط از داشتن امکانات مادی و شرایط رفاهی بالاتر رفته و از طرف دیگر اولا به دلیل مدل‌های اقتصادی ناکارآمد در دولت‌ها، تعدیل‌های ساختاری، شوک درمانی‌های مداوم و تورم‌های افسارگسیخته که به صورت سینوسی پس از دوره‌هایی از ثبات، در مقاطع مختلف زمانی موجب کاهش ارزش واقعی دارایی و درآمد و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی شده، و ثانیا به دلیل عدم رشد بخش‌های مختلف اقتصاد و عدم ارائه آموزش‌های لازم در راستای کارآفرینی جهت تولید ثروت، موجب شده امکان تحقق کامل انتظارات اقتصادی طبقه متوسط وجود نداشته باشد. مجموعه این عوامل باعث شده علاوه بر نابرابری، امکان بیشتری در «درک نابرابری» و علاوه بر فقر نسبی، «احساس فقر» بیشتری را تجربه کند، لذا نارضایتی اجتماعی که از وجهی ریشه در مسائل اقتصادی دارد، در این طبقه ایجاد شود. از طرف دیگر افزایش سطح تحصیلات و آگاهی این طبقه، میل به مشارکت مدنی و نقش‌آفرینی در موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی را نیز در آنها افزایش داده است ولی غالبا به دلیل عدم وجود احزاب سازمان‌یافته، تشکیلات بسته جریان‌های سیاسی و وجود مدیران و سیاستمدارانی با سابقه چند ده ساله و رانتی، نه‌تنها امکان رشد آنها، بلکه حتی امکان مشارکت مدنی‌شان، آنطور که باید و شاید فراهم نشده و از این طریق نیز نارضایتی آنها تشدید شده است. ضمن اینکه در فضای سیاسی، به دلیل
آموزش‌های غالبا تکنوکراتیک در سطوح آموزش عالی و عدم بهره‌مندی مناسب از آموزش‌های ارزشی اعم از مدل‌ حکومتی، ارزش‌های اخلاقی دینی و سبک زندگی و متعاقبا تغییر هنجارها، تمایل به الگوبرداری همه‌جانبه از کشورهای توسعه‌یافته را در این طبقه افزایش داده و با توجه به عدم امکان تحقق آن، در این بعد نیز به نارضایتی عمومی دامن ‌زده است. بنابراین این طبقه به دلیل اینکه اولا چشم‌انداز اقتصادی مناسبی برای خود متصور نیست، ثانیا به‌رغم وجود صلاحیت علمی و رشد توانایی‌های تخصصی، در نظام حکمرانی اثر قابل توجهی از شایسته‌سالاری و ارتقای مبتنی بر صلاحیت‌های فردی نمی‌بیند و ثالثا با عدم پذیرش نظام ارزشی حاکم بر جامعه به دلیل تربیت تکنوکراتیک و سکولار در نظام دانشگاهی، به یک سرخوردگی و یأس دچار شده است.
این تهدیدها در حالی برای جامعه قابل تصور است که بهره‌گیری از فرصت تشکیل و تقویت طبقه متوسط به لحاظ کارکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی می‌تواند برای هر کشوری مزیت محسوب شود. چنانکه «دوتوکویل» از طبقه متوسط به عنوان نقطه تعادل جامعه یاد می‌کند و «ساموئل هانتیگتون»  استفاده از پتانسیل این طبقه را برای پر کردن شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب جامعه ضروری قلمداد می‌کند. اما مدل‌های ناکارآمد توسعه نه‌تنها موجب ضایع شدن این فرصت شده، بلکه آن را به تهدیدی برای جامعه تبدیل کرده است.