یک مقام ارشد اقتصادی با اشاره به میزان بدهی‌های دولت گفت: بر اساس گزارش دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد، تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش غیردولتی حدود ۵۶۵ هزار میلیارد تومان شده است. یک مقام مسؤول اقتصادی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به میزان بدهی‌های دولت اظهار داشت: تا پایان سال ۹۶ آنچه دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد برآورد کرده است بدهی دولت حدود ۵۶۵ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: این بدهی‌های دولت (شامل دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بویژه شرکت ملی نفت ایران) به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش غیردولتی است. این مقام مسؤول اقتصادی درباره بدهی‌ ناشی از انتشار اوراق نیز گفت: بدهی اوراق معوق نمی‌شود و در سررسید خود به صورت نقد یا با انتشار مجدد اوراق تنزیل خواهد شد و اوراق منتشر شده به هیچ وجه نکول نمی‌شود. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اولویت پرداخت‌های خزانه با تنزیل اوراق است، بنابراین این اوراق به هیچ وجه معوق نخواهد شد. به گزارش فارس، پیش‌تر علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد در سال ۹۵ عنوان کرده بود دولت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. طیب‌نیا در توضیح چرایی این میزان بدهی گفته بود رقمی که اعلام کردم بر مبنای محاسبات دفتر مدیریت بدهی دولت در وزارت اقتصاد است. اصل این بدهی‌ها مربوط به گذشته است و آنچه در دولت فعلی به آن بدهی‌ها اضافه شده، سودی است که به طور طبیعی به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد. وی گفته بود سود سالیانه این بدهی‌ها 140 هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که مسؤولیت پرداخت بدهی‌ها را برعهده دارد در این زمینه گفته بود میزان بدهی حسابرسی شده دولت ملاک تسویه است و بدهی‌های دولت را تا آنجایی که حسابرسی شده باشد قبول داریم و آمارهای گفته شده نیازمند حسابرسی دقیق است تا مشخص شود دقیقا دولت چه میزان بدهی دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه البته عنوان کرده بود بسیاری از شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بدهکار هستند که انتظار دارند دولت بدهی آنها را تقبل کند. همچنین مهدی بنانی، مدیر دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد عنوان کرده بود مبلغ بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود. همچنین بانک مرکزی هم رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در ۴ سال دولت یازدهم را ۹۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بنا به این گزارش، طبق ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ ظرفیت امکان پرداخت‌طلب پیمانکاران تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد.