نشست شورای عالی کار در حالی عصر روز سه‌شنبه هفته جاری با دستور کار بررسی آثار مسائل اقتصادی بر بازار کار و قدرت معیشت کارگران برگزار شد که تصمیم‌گیری درباره راهکارهای عملیاتی به جلسات بعدی موکول شد. به گزارش مهر، نشست دویست‌وهفتادوهفتم شورای عالی کار با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار «بررسی مسائل اقتصادی روز و آثار آن بر بازار کار» در محل این وزارتخانه برگزار شد که پس از بحث و بررسی درباره افزایش راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران بدون نتیجه پایان یافت. در پایان این نشست، پس از آنکه شرکای اجتماعی به راهکار عملیاتی مشخصی درباره افزایش مجدد دستمزد یا راه‌حل‌‌های افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری دست نیافتند، مقرر شد این مذاکرات در قالب کمیته مزد شورای عالی کار طی هفته آینده ادامه یابد. طبق محاسبات انجام‌شده توسط نمایندگان کارگری شورای عالی کار به استناد آمارهای بانک مرکزی از میزان تورم اقلام اساسی خانوار، قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط به‌وجود آمده اقتصادی در پایان شهریورماه نسبت به اسفند ۹۶ کاهش قابل توجهی داشته است که به دلیل گذشت حدود ۸ ماه از سال قرار شد در نشست هفته آینده کمیته مزد شورای عالی کار اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه‌‌های معیشت کارگران به استناد آمارهای رسمی به‌روز‌رسانی شود. در این نشست شورای عالی کار همچنین اعضای کارگری این شورا درخواست تشکیل نشست فوق‌العاده شورای عالی کار طی هفته‌‌های آینده را به منظور دستیابی به راهکاری برای افزایش قدرت خرید کارگران ارائه دادند. بر اساس این گزارش، درخواست نمایندگان کارگری این است که بلافاصله پس از به‌روز‌رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب‌ماندگی مزد از معیشت در کمیته مزد، نشست شورای عالی کار مجدد با قید فوریت تشکیل شود. چانه‌زنی درباره افزایش قدرت خرید جامعه کارگری کشور برای سال۹۷ در مدت ۴ ماه باقیمانده تا پایان سال در حالی انجام می‌شود که طی سال‌های گذشته در این ایام از سال مذاکرات کارشناسی و مقدماتی افزایش دستمزد برای سال بعد در دستور کار قرار می‌گرفت اما در سال جاری به دلیل نوسانات اقتصادی، نمایندگان کارگری ۲۳ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه دادند.