گروه اقتصادی: بر اساس بند الف ماده 22 برنامه ششم توسعه (1۴00-139۶) دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف کند تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در 2 شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا پیدا کند و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. به گزارش «وطن امروز»، اکنون ایران در سال دوم اجرای برنامه قرار دارد و تا افق چشم‌انداز (1404) نیز 7 سال زمان باقی است. مجمع جهانی اقتصاد پس از اصلاح گزارش 18- 2017 خود با معیارهای اثرگذار بر ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، دست به انتشار گزارش جدید 2018 در هفته پایانی مهر 1397 زد که بر این اساس ایران در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه و رتبه 89 قرار دارد. این جایگاه در سال 1400 باید به عدد 3 برسد. همچنین ایران باید در شاخص کسب و کار هر سال، 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70  در پایان اجرای قانون برنامه برسد. از آن سو وزیر امور اقتصادی و دارایی هم مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس ارائه کند.
تمجید از شفاف‌سازی‌های مالی ایران
در همین حال صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با اشاره به چالشی که تحریم‌های آمریکا پیش روی اقتصاد ایران قرار داده، از پیشرفت این کشور در شفاف‌سازی در سیاست‌های مالی تمجید کرد. پس از بازگشت و اعمال دور جدید تحریم‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا، صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرده: کشورهای منطقه پیشرفت مهمی در تقویت شفافیت و پاسخگویی دولت داشتند و در میان آنها ایران و افغانستان پیشرفت قابل توجهی در بهبود شفافیت دولت با انتشار جزئیات آمار بودجه برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ داشته‌‌‌اند. صندوق بین‌المللی پول به تاثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر رشد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اشاره کرده و در گزارش خود نوشت: رشد صادرکنندگان نفت غیرشورای همکاری خلیج‌فارس از 3 درصد در سال گذشته به 3/0 درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش خواهد یافت که منعکس‌کننده تاثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که انتظار می‌رود تولید و صادرات نفت این کشور را متاثر کند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی 5/1 درصد و برای سال آینده میلادی منفی 6/3 درصد پیش‌بینی کرد.  تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت علت اصلی رکود اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 اعلام شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران نیز در سال جاری به 6/29 درصد و در سال آینده به 1/34 درصد خواهد رسید. این نهاد بین‌المللی از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل 2/4 درصد جی‌دی‌پی برسد. در عین حال تراز حساب‌های جاری ایران همچنان مثبت بوده و انتظار می‌رود در سال جاری به معادل 3/1 درصد جی‌دی‌پی و در سال آینده به معادل 3/0 درصد جی‌دی‌پی برسد.