پاریس هوا را خوب می‌کند؟
سوال اینجاست که کاهش دی‌اکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای چگونه می‌تواند باعث کاهش آلودگی هوا شود در صورتی که آنچه باعث آلودگی هوا می‌شود گازهای آلاینده است که شامل منواکسید کربن، ازون، ذرات معلق، سرب، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد می‌شود؟!
حتی دی‌اکسید کربن انسان‌ساز در گازهای گلخانه‌ای آنطور که بیان می‌شود جایگاهی ندارد و از 4 درصد دی‌اکسید کربن موجود در گازهای گلخانه‌ای تنها 5 درصد آن انسان‌ساز است که با این احتساب کل دی‌اکسید کربن انسان‌ساز موجود در گازهای گلخانه‌ای 2 هزارم درصد است.
مهم‌ترین آلاینده‌های هوا شامل گازهای منواکسید کربن، ازون، سرب و اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق مانند PM 5/2 و 10PM هستند که در روزهای سرد سال به دلیل وارونگی هوا و انباشت آنها در اتمسفر نزدیک سطح زمین، منجر به آلودگی هوای کلانشهرها می‌شوند.
بر این اساس آلودگی هوا حالتی است که جو یک منطقه در پاره‌ای از سال به طور موقت تحت تاثیر آلاینده‌ها قرار گیرد. برای مثال در کلانشهرها بویژه تهران ذرات معلق منواکسید کربن، آلودگی ایجاد می‌کند که این دست آلودگی‌ها بر اثر آلاینده‌های محلی متحرک و کارخانه‌ها اتفاق می‌افتد و نه گازهای گلخانه‌ای، بنابراین عمل به توافق پاریس هیچ تاثیری بر کاهش آلودگی هوا ندارد.
تبدیل ایران از یک تولیدکننده به یک وارد‌کننده
با توجه به برجام ایران تا نزدیک به 20 سال آینده با محدودیت‌هایی در صنعت انرژی هسته‌ای روبه‌رو است و به ناچار برای تولید نیازمند استفاده از سوخت‌هایی چون نفت، گاز و سوخت‌های جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر است. در حال حاضر حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر شروع شده است اما چند نکته در این ارتباط قابل ذکر است؛ برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر احتیاج به زیر ساخت‌های آن است که دسترسی به این مهم در بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر نیست مگر با واردات تجهیزات اولیه مولدهای انرژی‌های تجدیدپذیر که این به معنای مستعمره شدن کشور در تامین انرژی است. از این رو است ایران می‌تواند در این سال‌ها تا دسترسی به علم انرژی‌های تجدیدپذیر از انرژی نفت و گاز خود بهره ببرد، در واقع غیر از این راه دیگری هم ندارد اما طبق توافقنامه پاریس ایران باید از حجم برداشت و استفاده خود از نفت و گاز بکاهد و طبق زمان‌بندی معین تعهدات خود را به سمت مثبت افزایش دهد. این یعنی ایران باید در یک بازه زمانی کوتاه اقدام به واردات زیرساخت‌های تولید انرژی کم‌کربن از کشورهای توسعه یافته کند.
توهم جذب سرمایه‌گذاری با اجرای توافقنامه پاریس
طبق سندی که ایران برای اجرای سیاست‌های کاهش تولید کربن امضا کرده است، تا سال 2030 به 5/17 میلیارد دلار معادل 245 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کاهش تولید دی‌اکسید کربن نیاز دارد (رقم اعلام شده توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست). بر همین اساس باید این مبلغ از منابعی مانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط‌زیست و ورود سرمایه توسط بخش خصوصی یا در نهایت بهینه‌سازی مصرف از طریق شرکت‌های خدمات انرژی تامین شود اما در شرایط کنونی هیچ‌کدام امکان‌پذیر نیست.
صندوق ملی محیط‌زیست
موجودی این صندوق بر اساس اساسنامه اولیه آن در بهترین حالت تا 5 میلیارد تومان است و محل درآمد صندوق از کمک‌های داخلی و بین‌المللی است. این یعنی این صندوق هیچ‌گاه نمی‌تواند تامین‌کننده منابع این طرح باشد.
کمک‌های بین‌المللی
توافقنامه پاریس به کشورهای توسعه یافته پیشنهاد داده است بخشی از نیازهای اعتباری کشورهای در حال توسعه را برای اجرای سیاست‌های ضد کربن تامین کنند. رقم اعلام شده برای این کار 100 میلیارد دلار برآورد شده است. نکته مهم اینجاست که بررسی طرح قبلی تشویقی جهان کم‌کربن یعنی کیوتو نشان می‌دهد ایران با وجود همکاری‌های لازم اما به دلیل مسائل سیاسی جایگاهی در دریافت این کمک‌ها نداشته است. در پیمان کیوتو ایران با وجود زمینه مناسب برای اجرای طرح‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و مقام هفتم جهان در میزان انتشار، تنها شاهد اجرای 13 طرح از کل 6060 طرح مکانیسم توسعه پاک بود. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه مانند چین با جذب 3586 طرح، هند با جذب 1366 و برزیل با جذب 289 طرح توانستند از این مکانیسم در راستای کاهش انتشار و افزایش بهره‌وری استفاده کنند.
از طرفی در توافقنامه پاریس نیز به طور شفاف مقصد کمک‌های کشورهای توسعه یافته مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تجربه ناموفق کیوتو شود. مذاکره‌کنندگان ایرانی در توافق پاریس با وجود مشخص کردن دقیق میزان تعهدات خود میزان دریافت کمک را مشخص نکرده‌اند.
در سایت سازمان محیط‌زیست در توضیحات مربوط به صندوق سبز اقلیم جهانی یا همان محل تامین فاینانس جهانی آمده است: «نحوه تامین این منابع دولتی یا خصوصی کشورهای صنعتی کاملا روشن نیست و فعلا تضمینی برای تامین مالی آن صندوق وجود ندارد که باید در جلسات آتی مشخص شود»؛ به نظر می‌رسد منابع این صندوق (در صورت تامین) در درجه اول و با اولویت صرف کشورهای جزیره‌ای کوچک و آسیب‌پذیر و نیز کشورهای فقیر آفریقایی می‌شود و بعید به نظر می‌رسد کشورهایی نظیر ایران از این منابع مالی بهره‌مند شوند!
آزاد کردن قیمت انرژی
تنها راه که در این باره به نظر می‌رسد به نسبت اجرایی‌تر است، آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی است. گذشته از خوب یا بد بودن این سیاست و تبعات اجتماعی که می‌تواند در این شرایط داشته باشد، نباید فراموش کرد که وزارت نیرو در حال حاضر یکی از مقروض‌ترین وزارتخانه‌های کشور به دلیل تخصیص یارانه به خدمات‌گیرندگان خود است و در صورت آزادسازی قیمت‌ها هم باید برای یک بازه زمانی بلندمدت هزینه‌های خود طی سال‌های گذشته را جبران کند اما برای اجرای توافقنامه پاریس یک مدت زمان محدود دارد و در صورت اجرا نکردن تعهدات خود مشمول تبعات و تنبیهات بین‌المللی می‌شود.
کشورهای توسعه‌یافته چرا طرفدار توافقنامه هستند؟
سوالی که پس از بیان تمام انتقادات به توافقنامه پاریس مطرح می‌شود، این است که چرا تمام کشورها توانسته‌اند با این مشکلات دسته و پنجه نرم کنند ولی ایران نباید با آن کنار بیاید؟ فرق ایران با دیگر کشورها چیست؟ جواب اینجاست که ایران و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت و گاز مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و روسیه بیشترین ضرر را از اجرای این توافق می‌خورند، آن هم در حالی که به دیگر کشور به صورت عملی هیچ ضرری از این پیمان وارد نمی‌شود.
طبق آمار منتشر شده شرکت بریتیش پترولیوم در سال 2016، بیشتر کشورهای موافق توافقنامه پاریس تا 15 سال آینده نفتی و گازی ندارند که بخواهند سطح برداشت‌شان را از آن کم کنند و عملا امضای این توافقنامه برای آنها هیچ تاثیر اقتصادی نخواهد داشت. ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا 110 و 117 سال دیگر قابل برداشت است، در صورتی که کشوری همچون آمریکا تنها تا 14 سال دیگر می‌تواند از ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهره ببرد یا کل قاره اروپا بدون احتساب روسیه تا کمتر از 10 سال دیگر بهره‌مند از منابع نفت و گاز است که این به معنای مزیت‌دار شدن ایران در موضوع انرژی نفت و گاز است اما طبق مفاد این توافقنامه ایران باید از حجم برداشتی خود بکاهد و حتی میزان سوختن انرژی را هم در داخل کنترل کند. صنایع کشور بر پایه صنایع مصرف‌کننده انرژی بنیان شده است و این تعهد بین‌المللی منجر به محدود کردن این صنایع می‌شود، زیرا مصرف انرژی منجر به تولید دی‌اکسید کربن می‌شود.
تبعات مستقیم اقتصادی توافقنامه پاریس
با وجود آنکه معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست از بی‌تاثیری توافقنامه پاریس بر اقتصاد کشور سخن گفته بود اما همین سازمان در گزارشی که با همکاری دفتر عمران سازمان ملل تهیه کرده، آورده است:
«پذیرش تعهدات کاهش انتشار به‌طور طبیعی نیازمند بازنگری در سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی است که می‌تواند به تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور منجر شود، چرا که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا باید بر سطح تولید بخش‌های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال شود یا باید ساختار و فناوری‌های مورد استفاده در صنایع اصلاح و نوسازی شود». اعمال محدودیت بر تولید به معنی از دست رفتن هزینه فرصت تولید بوده و اصلاح و نوسازی ساختار صنایع نیازمند صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید در فناوری‌های پاک‌تر یا سیستم‌های تصفیه‌کننده آلودگی است.
در نتایج حاصل شده از این کار پژوهشی توسط سازمان محیط‌زیست آمده: «کاهش
۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 8/28135 میلیارد ریال (بر پایه قیمت‌های سال ۸۳) خواهد شد که این میزان چیزی حدود 12/1 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود».
علاوه بر این در صورتی که شرایط لازم برای تحقق‌بخش دوم تعهدات کشور فراهم شود، تبعات اقتصادی حاصل از بخش دوم تعهدات بسیار چشمگیرتر خواهد شد؛ در این باره در گزارش سازمان محیط‌زیست آمده: کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 8/180078 میلیارد ریال (بر اساس قیمت‌های سال ۸۳) خواهد شد که این میزان چیزی در حدود 2/7 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود.
کاهش شیب انتشار دی‌اکسیدکربن
موضوع دیگر روش کاهش دی‌اکسید کربنی است که ایران پذیرفته است؛ بر این اساس نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست تعهد داده‌اند با توجه به رشد تولید دی‌اکسید کربن در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2020 و با فرض ادامه این روند تا سال 2030، مقدار انتشار گاز دی‌اکسید کربن خود را در سال 2030، دوازده درصد کاهش دهد.
این یعنی پایه اعمال تاثیر توافقنامه پاریس 10 ساله است که ایران به دلیل تحریم‌های مکرر و رکود در صنعت کمترین شیب افزایش GDP (تولید ناخالص ملی) و انتشار گازهای گلخانه‌ای را داشته است. در این صورت باید تا 2030 ایران شیب میزان انتشار دی‌اکسید کربن خود را از شیب انتشار این گاز نسبت به 10 سال گذشته کمتر کند یا به تعبیری میزان و روند رشد اقتصادی خود را بکاهد و در رقمی بین 2 تا 4 درصد میانگین میزان رشد در 10 سال قبل نگه دارد. نباید فراموش کرد میزان انتشار دی‌اکسید کربن با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد و در صورتی که بخواهیم در راستای کاهش این گاز قدم برداریم، باید قید رشد اقتصادی را بزنیم.
بدترین تعهد برای ایران
آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و صاحب بیشترین ذخایر زغال سنگ دنیاست. در این شــرایط، طبیعی است این کشور برای حفظ منافع ملی خود از موافقتنامه پاریس خارج شود، چرا که پیوستن به این توافق به معنی محدودیت در بهره‌مندی از این منابع انرژی ارزان خواهد بود و مانع از توسعه اقتصادی این کشور می‌شود.
به گزارش روزنامه گاردیــن، رئیس‌جمهور آمریکا در نطق خروج این کشــور از موافقتنامه تغییر اقلیــم پاریس عنوان کرد: بر اســاس مطالعات انجام شده، پیوســتن آمریکا به این توافق بین‌المللی موجــب کاهش تولید تا ســال 2040 در بخش‌های زیر خواهد شــد: صنعت کاغذ 12 درصد، صنعت سیمان 23 درصد، صنعت فولاد 38 درصد، صنعت زغال ســنگ و صنایع وابسته 86 درصد و تولیــد گاز طبیعی 31 درصد. علاوه بر ایــن، توافق پاریس موجب از دســت رفتن 6 میلیون و 500 هزار فرصت شــغلی در آمریکا خواهد شــد، به همین دلیل سیاســتمداران این کشور، این توافق را رد کردند.
دیگر کشورهای نفتی هم رفتار مشابهی مانند آمریکا را با موافقتنامه پاریس داشته‌اند.
عربستان، قطر، عمان و ترکیه کشورهایی بوده‌اند که به طور رسمی اعلام کرده‌اند در حال حاضر هیچ برنامه‌ای را برای آینده و کاهش دی‌اکسید کربن نمی‌دهند و تصمیمی برای این کار ندارند. در این شــرایط ایران که در مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست در دنیا را دارد به شــکل منفعلانه با این توافق برخورد داشته و تعهداتی سنگین داده است که اجرای آن 52 میلیارد دلار هزینه دارد. این در حالی است که تاکنون ســند تعهدات ایران برای بررسی به مجلس شــورای اسلامی ارائه نشده و بررسی‌های کارشناسی انجام نشده است.
تحریم داخلی با عضویت در توافقنامه پاریس
ایالات متحده آمریکا به صورت شفاف برنامه‌های خود را برای تحریم اقتصاد ایران با هدف ناراضی کردن مردم از شرایط معیشتی شروع کرده است. در بخش دوم تحریم‌های ایران که از 13 آبان شروع شده، آمریکا مانع تایید اعتباری تراکنش‌های پولی از یک طرف و متوقف کردن فروش نفت‌خام از سوی دیگر شده است. در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام گذشته است و با شروع دور دوم تحریم‌ها از آبان‌ماه، با وجود معافیت 8 کشور از این تحریم‌ها، بر اساس آمار اوپک میزان تولید نفت‌خام ایران در تیرماه با 22 هزار و 700 بشکه کاهش نسبت به ماه پیش از آن به 799/3 میلیون بشکه در روز رسید و پس از تحریم‌های جدید هم نزدیک به 500 هزار بشکه در روز از میزان صادرات نفت ایران کاهش یافت. کره‌جنوبی 40 درصد خرید خود را کاهش داده و خبر‌هایی از توقف خرید هند به گوش می‌رسد. این آمار تا زمانی که ایران بتواند از نفت‌خام در پالایشگاه‌ها استفاده کند آنچنان خطرناک نیست، به دلیل اینکه هم اکنون نیمی از تولید نفت ایران در پالایشگاه‌ها فرآوری می‌شود و اساسا فروخته نمی‌شود. ایران باید برای گذار از تحریم ایالات متحده، از مرحله فروش نفت‌خام که قابلیت جبران آن را کشورهایی مانند عربستان دارند عبور کند و به سمت فروش فرآورده‌های حاصل از پتروشیمی برود. حداقل باید به سمتی حرکت کند که تمام نیازهای فرآورده‌های نفتی مانند بنزین در داخل کشور تولید شود. بر اساس توافقنامه پاریس به صورت عملی این اقدام برای کشورمان غیرممکن شده است؛ فرآوری مواد نفتی حجم بالایی دی‌اکسید کربن تولید می‌کند و ایران هم متعهد شده است تا سال 2030 با یک برنامه از شیب افزایش دی‌اکسید کربن خود 12 درصد بکاهد. این به معنای آن است که در سال‌های آینده نه‌تنها نمی‌توانیم براحتی نفت‌خام را بفروشیم و پول آن را وارد اقتصاد کشور کنیم، بلکه نمی‌توانیم از ظرفیت نفت‌خام کشور برای تزریق در پتروشیمی‌ها هم بهره بگیریم.